البنك الدولي يتوقع انكماشاً في الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 11.5%

توقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 11.5 بالمئة العام الماضي، بفارق كبير عن تقديرات سابقة بانكماش حول7%، تحت تأثير جائحة كورونا وانقطاع أموال المقاصة.

وقال البنك الدولي، في تقرير وزعه اليوم الاثنين، وسيقدمه لاجتماع لجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني المقرر غدا الثلاثاء، “إن تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) لا تزال تلحق الضرر بالاقتصاد الفلسطيني المتعثر بالفعل، ومن المتوقع أن تؤدي إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 11.5% في عام 2020، وهو أحد أشدّ الانخفاضات على الإطلاق”.

ويدعو البنك الدولي في تقريره الجديد إلى “التنسيق على جميع المستويات لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية الحيوية، وذلك في ظل الأزمة الحالية للمالية العامة، ونقص المعدات الطبية في القطاع الصحي، والصعوبات المحيطة بالقدرة على تأمين اللقاحات”.

وقال البنك الدولي، في بيان، إن التقرير يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، ويصف تداعيات جائحة كورونا على قطاع الصحة والتدابير المعتمدة على صعيد السياسات.

وجاء في التقرير إنه “حتى قبل أن تتفاقم الأوضاع من جراء الجائحة، فإن آفاق الاقتصاد الفلسطيني كانت قاتمة في ظل انخفاض مستويات النمو، واستمرار عجز المالية العامة، وارتفاع معدلات البطالة، وتزايد معدلات الفقر”.

واضاف: ازداد هذا الوضع سوءاً نتيجة للتأثيرات المضاعفة للجائحة وتوقف أموال المقاصة، وهي ضرائب الواردات التي تحصلها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، ما أدى إلى موجة انكماش هي الأشدّ من نوعها في النشاط الاقتصادي”.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار، في البيان، “أدت جائحة كورونا وتداعياتها إلى تفاقم الوضع الصعب والمقلق بالفعل للاقتصاد الفلسطيني في عام 2020″.

وأضاف: مع استمرار جائحة كورونا، فإن الضغوط الإضافية الواقعة على الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية الهشة تجعل من الصعب كثيراً التعامل بفعالية مع الأزمة. كما أن التحديات القائمة على صعيد تأمين اللقاحات تزيد من حالة عدم اليقين للشعب الفلسطيني وللتعافي الاقتصادي”.

وأوضح شانكار أن الأزمة أثرت سلباً على مستويات التوظيف، لا سيما في القطاعات التي تأثرت بتدابير التباعد الاجتماعي، مثل السياحة والمطاعم والإنشاءات والعمال الذين يعبرون إلى إسرائيل، فيما بلغ معدل البطالة في عموم الأراضي الفلسطينية ذروته خلال الربع الثالث من عام 2020، قبل أن ينخفض إلى 23.4% في الربع الأخير من العام، بواقع 15% في الضفة الغربية و43% في قطاع غزة.

وفق تقديرات البنك الدولي، فإن معدل الفقر ارتفع إلى نحو 30%، حيث يعاني نحو 1.4 مليون شخص من الفقر.

وقال شانكار: بالإضافة إلى ذلك، فإن قرار السلطة الفلسطينية بالتوقف عن تسلم أموال المقاصة من الحكومة الإسرائيلية، في الفترة من أيار إلى تشرين الثاني 2020، قلص الموارد المتاحة للتصدي للأزمة الصحية. وأدى التأثير المضاعف للجائحة، وتوقف أموال المقاصة، وتراجع المعونات المقدمة للموازنة بنسبة 20% إلى فجوة في المالية العامة تجاوزت المليار دولار- وهي أعلى فجوة منذ سنوات.

ورأى ممثل البنك الدولي أن تفاقم جائحة كورونا في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة كشف عن وجود أوجه قصور في النظام الصحي الفلسطيني، الذي تضرر من طول أمد النزاع، ومحدودية الموارد، والتحديات المرتبطة بتجزؤ نظم الحوكمة وتقديم الخدمات.

وتابع: أدت الجائحة إلى تعطل تمويل الخدمات الصحية الأساسية الأخرى، مثل خدمات صحة الأم والطفل، بالإضافة إلى الأمراض غير السارية، وأدى تعليق التنسيق مع إسرائيل إلى تعطل شديد في التحويلات الطبية الخارجية للحصول على خدمات العلاج المنقذة للحياة في إسرائيل، وهي خدمات غير متوفرة في الأراضي الفلسطينية.

وقال شانكار: “إن قطاع الصحة الفلسطيني يواجه تحديات كبيرة، ومن شأن تحسين التنسيق بين الضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في أوقات تفشي فيروس كورونا أن يعود بالنفع على المنطقة في مكافحة الفيروس وضمان تعافي الاقتصاد. ومن مصلحة الجميع أيضاً الحرص على ارتفاع معدلات التغطية بالتطعيم.”

ويوصي البنك الدولي، في التقرير، بتحسين مستوى التنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل من أجل مكافحة فيروس كورونا وإعطاء اللقاحات، والحد من المصاعب القائمة بسبب القيود المفروضة على الحركة عبر المعابر الحدودية للسماح بمرور المستلزمات الطبية المنقذة للحياة.