القواسمي: اشتراط الاستقالة على الموظف قبل أن يترشح للانتخابات التشريعية مخالف للدستور

قال الدكتور المحامي بسام القواسمي أستاذ القانون الدستوري والقضاء الإداري في كلية الحقوق في جامعة الخليل إن المادة الثامنة من القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 وتعديلاتها، يشوبها عدم الدستورية وذلك لتعارضها مع نص المادة (26) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل.

وتابع القواسمي “إذ نصت على للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية: 1- تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقاً للقانون. 2- تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون. 3- التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقاً للقانون. 4- تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص. 5- عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون”.

وأوضح القواسمي أن نص المادة (8) من القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 والمعدلة بنص المادة (6) من القرار بقانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن الانتخابات العامة، ومفادها: عدم السماح لبعض الفئات ترشيح أنفسهم للانتخابات التشريعية إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وأحضروا ما يثبت ذلك.

وهذه المادة تقيد حرية وحق المواطن الفلسطيني من ممارسة حقوقه السياسية والمتمثلة بالتصويت والترشيح، وعلاوة على ذلك فإنها تجبر المواطن على الاختيار بين فقدان وظيفته ومصدر رزقه، وبين ممارسة حقوقه السياسية المكفولة بالقانون الأساسي، وهذا يشكل تهديداً على الحياة الديمقراطية.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري والقضاء الإداري في كلية الحقوق في جامعة الخليل، أن المادة المذكورة تتنافى مع أبسط مبادئ وقواعد الديمقراطية والتي دائما ما يدعوا إليها السيد الرئيس محمود عباس في أكثر من مناسبة. كما وكرست العديد من الإعلانات والمواثيق الدولية هذا الحق بصورة مطلقة دون تقييد، وعلى رأسها الإعلان العالمي الخاص بحقوق الإنسان المدنية والسياسية، لا سيما المادة (25/ب) منه، والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقال القواسمي:” كما أن هذه المادة تتعارض مع التفاهمات المعلنة التي توصلت إليها فصائل العمل الوطني الأخير في القاهرة”.

وتساءل:” كيف بنا ممارسة الحياة الديمقراطية في ظل تقييد حرية ترشح ما يزيد عن 250 ألف موظف وموظفة هم من أكثر الكفاءات الوطنية للمشاركة في خوض غمار الانتخابات العامة؟!”.

ودعا القواسمي الرئيس الفلسطيني بضرورة تعديل نص المادة (8) من القانون الأصلي والتعديلات التي طرأت عليها، بأن يستعاض عن النص مثلا بتقديم إجازة بدون راتب للمرشح و/أو إلغاء النص القاضي بضرورة تقديم الاستقالة.