قال جمال الطيراوي النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح، إن قرار مركزية فتح بفصل د. ناصر القدوة من عضويتها ومن الحركة جاء بتسرع ، ومتجاوز لكل الخطوط التنظيمية داخل الحركة.
وأوضح الطيراوي في نصريحات له لوكالة خبر، اليوم السبت، أنّ فصل عضو لجنة مركزية لا يأتي بقرار من اللجنة، بل يجب أنّ يُعرض على المجلس الثوري للحركة ويُصادق عليه الثلثين ومن ثم يُصبح قرارًا تنظيميًا.
وأضاف: “الطريقة التي تم فصل القدوة بها ظالمة وتسعفية”، مُشدّداً في الوقت ذاته على أنّ حركة فتح اعتادت على وجود الرأي والرأي الآخر، وبالتالي النقد مسموح بها.
وقال باستغراب: “لكنّ أنّ نصل لهذه المرحلة أمام أيّ تصور مستقبلي لتطوير الحركة!؛ بإغلاق الأبواب واتخاذ قرار الطرد؛ عبارة عن قرار تعسفي وظالم”، مُستدركًا: “قرار طرد القدوة شكَّل علامة فارقة بعدم وجود ما يضمن بقاء أيّ من قيادات أو أبناء الحركة داخلها”.
وبيّن الطيراوي، أنّ القرار بمثابة خطوة واضحة المعالم بأنّه لا مجال للنقاش أو الاستماع للآخرين أو تقبل الرأي الآخر الذي تم الاعتياد عليه داخل الحركة.
وتابع: “معروف أنّ حركتنا غابة ديمقراطية البنادق وليس غابة القرارات التعسفية والقرارات المستعجلة والسريعة”.
وختم الطيراوي حديثه، بالقول: “إنّ ملف حوارات القاهرة التي لم تكتمل ولم تتضح رؤيتها للشارع الفلسطيني وانحصار المباحثات بين الفصيلين الأكبر في الساحة بشكل دقيق بعيًدا عن أخذ رأي الفصائل والأطر الفلسطينية الوطنية المجيدة في الساحة الفلسطينية، جميعها مؤشرات خطيرة جدًا وقد تدفع باتجاه تأجيل الانتخابات”.
وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح، قد قررت يوم الخميس الماضي، فصل ناصر القدوة من عضويتها ومن الحركة بناء على قرارها الصادر عن جلستها بتاريخ 8-3-2021، والذي نص على فصله، على أن يُعطى 48 ساعة للتراجع عن مواقفه المعلنة المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها والمس بوحدتها.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.