رفض فصائل وأحزاب فلسطينية واسع لقرار ألرئيس محمود عباس بتأجيل الانتخابات الفلسطينية..

رام الله نيوز ..

قابلت العديد من الفصائل والاحزاب الفلسطينية قرار ألرئيس عباس بتأجيل الانتخابات بكل سخط وغضب شديد واتهامات عديدة.

حماس

وحملت حركة حماس، حركة فتح ورئاسة السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن قرار تأجيل الانتخابات التشريعية وتداعياته.

وقالت “حماس” في بيان صحفي، إن قرار التأجيل يمثل انقلابًا على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية، ولا يجوز رهن الحالة الوطنية كلها والإجماع الشعبي والوطني لأجندة فصيل بعينه”.

وشددت على أن الشعب الفلسطيني في القدس أثبت قدرته على فرض إرادته على المحتل، وهو قادر على فرض إجراء الانتخابات كذلك.

وأوضحت أن حركة حماس قاطعت هذا الاجتماع؛ لأنها كانت تعلم مسبقاً أن حركة فتح والسلطة ذاهبة إلى تعطيل الانتخابات لحسابات أخرى لا علاقة لها بموضوع القدس.

وحسب “حماس” “أوضحنا أمس لقيادة حركة فتح خلال اتصال رسمي أننا جاهزون للمشاركة في اجتماع اليوم إذا كان مخصصاً لمناقشة سبل وآليات فرض الانتخابات في القدس رغماً عن الاحتلال”.

الجبهة الشعبية

من ناحيتها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن “قيادة السلطة الفلسطينية كان عليها ألا ترهن قرارها بشأن الانتخابات بموافقة الاحتلال لإجرائها في مدينة القدس”.

وأضافت في بيان صحفي، “كان من الأولى أن تسعى لفرضها كشكلٍ من أشكال إدارة الاشتباك حول عروبتها، فالانتخابات في القدس أو في أي مكانٍ في فلسطين لا يحتاج لإذنٍ إسرائيلي”.

واعتبرت “الشعبية” أن قرار تأجيل الانتخابات يضع علامة سؤال على مدى جديّة الفريق المتنفّذ والمُهيمن على منظمة التحرير الفلسطينيّة حول إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وبناء منظمة التحرير.

وأشارت إلى أن “المراسيم صيغت في البداية بحساباتٍ فئويّة تجعلنا غير مستغربين هذا القرار”.

وشددت “الشعبية” على أن الطريق لحل أي إشكاليات داخل أي فصيل إنما تكون بالحوار الديمقراطي والبنّاء، وليس إلغاء الاستحقاق الديمقراطي الذي وُصف بأنّه مدخلاً لإنهاء الانقسام.

وأكدت أنها ستسعى الجبهة بكل السبل من أجل العدول عن قرار تأجيل الانتخابات من خلال أوسع اصطفافٍ وطني وشعبي يفرض على القيادة المتنفّذة تنفيذ هذا الاستحقاق الوطني.

وقالت “الشعبية” إنها ترى وما تزال أنّ الانتخابات هي إحدى آليات تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وعلى هذه القاعدة دعت إلى أن تكون الانتخابات وسيلة اشتباك مع الاحتلال.

وحول التداعيات السلبيّة المتوقّعة لقرار تأجيل الانتخابات، دعت الجبهة الشعبية الجميع إلى معالجة وطنيّة مسؤولة خاصة وأنّ قرار التأجيل يوقف عملية المصالحة وجهود إنهاء الانقسام.

ورأت أن القرار يفتح على تعميق الأزمة الداخليّة أكثر فأكثر، والتي أنهكت وتُنهك المجتمع الفلسطيني، وتشكّل بالنسبة للاحتلال البيئة الأمثل لاستكمال مشروعه الاستعماري الاستيطاني.

وحذرت من اللجوء لأيّة قرارات أو إجراءات للهروب من تداعيات القرار والتي يمكن أن تُساهم باستمرار حالة الانقسام على ما هي عليه بل وتعمّق منها.

 كما تُحذّر أيضًا من محاولات الاستجابة لشروط اللجنة الرباعيّة بالعودة إلى المفاوضات.

الجهاد الإسلامي

من جانبه، دعا الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة القوى الفلسطينية كافة لاجتماع عاجل للتوافق على برنامج وطني لمجابهة الاحتلال.

وقال “النخالة” في تصريح له، “إن ما يجري يؤكد على أن الجهاد والمقاومة ضد العدو الصهيوني هما الحقيقة الثابتة التي على الجميع أن يتعاطي معها بجدية وألا يقفز عنها”.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني ما زال يعيش تحت الاحتلال، “بالرغم من مظاهر السلطة الوهمية التي نراها متجسدة في الأجهزة الأمنية والشرطية”، على حد وصفه.

وأوضح “النخالة” أن “تلك الأجهزة تعمل ليل نهار على التعاون الأمني مع الاحتلال متوهمة أن التنسيق الأمني ربما يقنع العدو بمنحنا دولة”.

وأعرب “النخالة” عن رفضه الشديد لمحاولة التعايش مع الاحتلال عبر الانتخابات.

وأشار إلى أن “الوقائع السابقة، منذ توقيع اتفاق أوسلو أثبتت أن هذه مجرد أوهام كاذبة”.

المبادرة الوطنية 

في السياق، أعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وقائمتها المبادرة الوطنية الفلسطينية ” للتغيير وإنهاء الانقسام” رفضها لقرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية.

 ودعت “المبادرة” إلى التراجع عنه والإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها، بما في ذلك داخل مدينة القدس.

وقالت: إننا نرفض قرارات الاحتلال ونرفض مؤامرته لاستثناء القدس من الانتخابات لتمرير “صفقة القرن”.

ورفضت “المبادرة” إعطاء الاحتلال حق الفيتو على الانتخابات الديمقراطية الفلسطينية، ولذلك نعيد تأكيد موقفنا بضرورة إجراء الانتخابات في القدس رغم أنف الاحتلال وجعلها معركة مقاومة شعبية وأداة للوحدة.

وأكدت المبادرة أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني هي حق للشعب قبل أن تكون حقا للفصائل والقوى والقوائم، وهو حق حرم منه الشعب وخاصة أجيال الشباب لخمسة عشر عاما وقد آن أوانه.

ودعت إلى تضافر الجهود الشعبية والوطنية للعمل من أجل استعادة حق الشعب في إجراء الانتخابات الديمقراطية وجعلها فرصة لتوحيد الصف الوطني في مواجهة الاحتلال.

حركة المقاومة الشعبية

وقالت حركة المقاومة الشعبية إنه لا يجب إعطاء الاحتلال ذريعة لتأجيل الانتخابات أو التدخل في الشؤون الداخلية للشعب الفلسطيني في ظل حالة الإجماع الوطني على طي صفحة الانقسام.

وأكدت الحركة أن الشعب وقواه الحريصة على مصلحته العليا، لها القدرة على عقد الانتخابات في مدينة القدس رغم أنف الاحتلال، وممارساته العنصرية.

ودعت إلى مزيد من التشاور مع الفصائل وقوى الشعب، حول الخيارات الممكنة لعقد الانتخابات في القدس.

وختمت بيانها بتأكيدها أن “مدينة القدس التي انتصر أهلها وشبابها الثائر على الاحتلال الإسرائيلي، لهي بوصلة الوحدة الوطنية وطريقنا نحو تحرير فلسطين”.