معهد أمني إسرائيلي: تأجيل الانتخابات كشف للفلسطينيين السياسات العبثية لعباس

نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في “تل أبيب”، ورقة تقدير موقف للخبير في الشأنين السياسي والأمني يوهانان تزوريف، حول تطور الأوضاع في الضفة المحتلة بعد معركة “سيف القدس”، وإلغاء الانتخابات الفلسطينية، ومقتل الناشط والمعارض الفلسطيني نزار بنات”.

وجاء في الورقة أنه “بعد ثلاثة أشهر من العدوان الأخير على قطاع غزة في مايو، يبدو أن مكانة الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية في تدهور مستمر، حيث يتواصل الغضب العام، ويزداد عدم الثقة بأجهزة السلطة الفلسطينية والحديث عن فساد السلطة”.

وبحسب الورقة فإن الاحتجاجات “ليست مجرد انتقاد يهدف إلى إحداث تغيير في بعض السياسات، أو وقف بعض الإجراءات التي تقوم السلطة الفلسطينية، وإنما احتجاجات على استمرار مجمل سياسات السلطة الفلسطينية في شكلها الحالي”، وقال الباحث: “يُنظر إلى السلطة الفلسطينية على أنها فاسدة وغير صالحة ومن المحتم أن تنهار ويعاد تشكيلها على أسس مختلفة”، حسب وصفه.

ويرى الخبير الأمني والسياسي الإسرائيلي في ورقته أن “إلغاء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في أبريل 2021 كشف للجمهور الفلسطيني العبث السياسي الذي ينتهجه الرئيس عباس منذ انتخابه رئيساً عام 2005، والذي يتمثل بالتنسيق الأمني ​​مع إسرائيل وتجنب الاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي، مع الاعتماد على المجتمع الدولي والمؤسسات للضغط على إسرائيل، بالإضافة لوجهة نظره في أن الكفاح المسلح ضد إسرائيل عمل غير شرعي، ووصف التعاون الأمني ​​مع إسرائيل بأنه ضروري لحكم السلطة الفلسطينية”.

وتابع في الورقة البحثية: “يعتبر الجمهور الفلسطيني سياسات عباس أنها ضعيفة وخانعة. علاوة على ذلك، بالإضافة إلى إعفاء إسرائيل من أي عبء أمني، يمنع الرئيس الفلسطيني الفلسطينيين من المقاومة كوسيلة رئيسية لممارسة الضغط على إسرائيل. كل هذه الأسباب هي الخلفية الحقيقة للاحتجاجات السائدة في الضفة الغربية منذ عدوان مايو على قطاع غزة”.

وبحسب الخبير والباحث تزوريف، “ساهم مقتل نزار بنات في 24 يونيو 2021 وهو شخصية معارضة مستقلة إلى تفاقم الغضب تجاه السلطة، وقد شهدت الفترة التي تلت مقتله مواجهات بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والمتظاهرين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاحتكاك المتزايد بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية يحتوي أيضًا على عنصر التحدي والاحتجاج ضد السلطة الفلسطينية”.

وتسلط ورقة تقدير الموقف الضوء على المواجهات التي تشهدها بلدة بيتا بشكل يومي، وتشير كذلك إلى تزايد قوة المقاومة في جنين وتعزو ذلك إلى “ضعف السيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية في جنين”، معتبرة أن “الرأي العام الفلسطيني يُنظر إلى حماس والمقاومة بشكل عام على أنها ممثل أصيل للمصالح الفلسطينية أكثر من منظمة التحرير، وأنها قادرة على الإضرار بإسرائيل”.

ومع ذلك، يرى أن هذه العناصر ” لم تولد حتى الآن كتلة حرجة من المعارضة يمكن أن تؤدي إلى الإطاحة بالسلطة الفلسطينية، ورغم ضعفها فإن “السلطة الفلسطينية تحافظ حتى الآن على قوة وسيطرة، ولا تزال أجهزتها الأمنية تمتلك قدرة على القمع والردع”.

ويرى الخبير والباحث الإسرائيلي في ورقته أنه “طالما بقي عباس في منصبه، فسيكون من الصعب ترجمة الغضب والاحتجاج الذي يعم الضفة إلى حركة للإطاحة به، كما حدث في عدد من الدول العربية خلال الربيع العربي” مضيفا أن “حماس، التي تعتبر حاليا الأكثر شعبية بين الفلسطينيين، تدرك جيدا المشكلات التي قد تنتج عن سيطرتها على الحكم، خاصة في ضوء عدم اعتراف المجتمع الدولي بها، بالإضافة إلى إدراكها لمخاطر السيطرة على السلطة بدون انتخابات ديمقراطية”.