دائرة حقوق الإنسان بالمنظمة: محاكمة أسرى “جلبوع” الستة غير شرعية وباطلة

NAZARETH, ISRAEL - DECEMBER 06: Israeli police beat 8 Palestinian detainees, including 5 people who had escaped from Gilboa Prison, before the hearing at the Israel Magistrates' Court in the northern city of Nazareth, Israel on December 06, 2021. Five of the six Palestinian detainees, who were apprehended after escaping from Gilboa Prison on September 6, and the three Palestinian detainees who allegedly helped them, were brought before a judge at the Israel Magistrates' Court in Nazareth, northern Israel. Before the hearing, 8 detainees and their defense delegation were beaten by the Israeli police. (Photo by Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency via Getty Images)

قالت دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية، إن محاكمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي أسرى “جلبوع” الستة الذين انتزعوا حريتهم في أيلول من العام الماضي، غير شرعية وباطلة، ولا تلتزم بأدنى معايير القانون الدولي.

وأكدت الدائرة في بيان لها، اليوم الإثنين، عدم شرعية هذه المحاكمات التي يقيمها الاحتلال الإسرائيلي عبر محاكم عسكرية ويحاكم من خلالها أبناءنا وينقلهم إلى أماكن احتجاز خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، مشددة على حق الشعوب في النضال ومقاومة الاحتلال وتحرير أرضها من أي احتلال يقع على أراضيها وهو حق مشروع لتلك الشعوب لتقرر مصيرها واستقلالها الوطني وفق المادة الأولى/ الفقرة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة عام 1945.

وتابع البيان: أكدت الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحرب (جنيف ولاهاي) أن الأعضاء في حركات المقاومة والتحرر الوطني تنسحب عليهم صفة المقاوم الشرعي ويعاملون معاملة أسرى الحرب، واعترفت اتفاقية لاهاي في عام 1907 بصفة المقاتل الشرعي للسكان المدنيين الذين ينخرطون في مقاومة الاحتلال، وتوفرت في فصائل المقاومة الشروط الأساسية التي تعتبر شروطا وفق اتفاقية لاهاي لإضفاء صفة المقاتل الشرعي، وبالتالي يجب على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال معاملتهم كأسرى حرب.

وأضاف: “وبما يتعلق بالمدنيين الذين كان دافعهم الوطني هو الموجه بحملهم للسلاح ومقاومتهم للاحتلال فقد اكتفت الاتفاقية بالشرطين الأول والثاني لضمان معاملتهم معاملة القوات النظامية وتنطبق عليهم صفة المقاتلين الشرعيين، وتعترف المادة السابعة من تعريف العدوان، بشرعية المقاومة للاحتلال، وتعرفه على أنه ممارسة شعبية لحق مشروع للشعوب بموجب مبادئ وقواعد القانون الدولي، وتناولت اتفاقية جنيف الثالثة مسألة أسرى الحرب ومن ضمنهم أفراد المليشيات وفصائل ومنظمات المقاومة، وتنص المادة الخامسة من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب لعام 1949 على أن كل من وقع بالأسر محمي بموجب هذه الاتفاقية، ونصت المادة 13 على معاملتهم معاملة إنسانية، وبموجب المادة 14 فإن لأسرى الحرب الحق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال، ورغم ما تنص عليه اتفاقية جنيف بعدم تقديم الأسرى لمحاكم ومعاملتهم بإنسانية إلا أن الاحتلال الإسرائيلي ضرب بعرض الحائط كل هذه الاعراف و القوانين الدولية”.

وطالب البيان المجتمع والمنظمات الدولية بمحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها بحق شعبنا وعلى رأس هذه الجرائم، ما يمارس بحق أسرانا في سجون هذا الاحتلال.