العمصي: حصول ألف موظف من السلطة على تصاريح عمل بالداخل المحتل جريمة جديدة ضد غزة

العمصي: حصول ألف موظف من السلطة على تصاريح عمل بالداخل المحتل جريمة جديدة ضد غزة

استنكر رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة سامي العمصي، اليوم الثلاثاء، حصول ألف موظف من السلطة برام الله على تصاريح عمل في الداخل المحتل.
وقال العمصي في تصريح صحفي، إن “ما جرى جريمة جديدة يضاف إلى سلسلة من الجرائم التي توجهها السلطة لغزة”، مشيرًا إلى أن ذلك ضربة للعمال من الشؤون المدنية والسلطة الفلسطينية عبر استصدار تصاريح لشراء ذمم قيادات فتحاوية داخل غزة، رغم مماطلة الاحتلال”.
وأضاف أن 92 ألف عامل سجلوا للتصاريح بغزة، وفي النهاية خرجت لموظفي السلطة، مطالبًا لجنة العمل الحكومي بغزة سحب هذه التصاريح.
وشدد العمصي، على أنها جريمة لا بد أن يحاسب عليها كل من يثبت له ضلع في هذا الأمر، وفضحهم أمام الشعب الذي يطالب كله بذلك.
وأشار إلى أن العامل المحاصر من 16 سنة، ينتظر نصف فرصة عمل، ولا يجوز لأحد أن يستولي عليه، مضيفًا: “يكفي العامل مماطلة الاحتلال، لتأتي السلطة والقائمين عليها لتصدر تصاريح شراء ذمم ورشاوي”.
وفي وقت سابق، قال وكيل وزارة العمل بغزة إيهاب الغصين، أن هناك 1000 موظف سلطة على رأس عمله يستفيد من التصاريح.
وأضاف أن: “الكوتة المعينة والمخصصة من قِبل الاحتلال لأعداد التصاريح المسموح بها من قطاع غزة، يبلغ 12 ألف تصريح تسمى تصاريح احتياجات اقتصادية”، موضحًا أن هناك 23 معيار وشرط مختلف يتم الأخذ بها قبل فرز أصحاب التصاريح.