حل القضية الفلسطينية والتضامن لا يحتاج إلى تكرار المبادرات بل وقف التطبيع

كتب: عمران الخطيب

منذ الانتداب البريطاني على فلسطين وصدور وعد بلفور المشؤوم عام 1917 وتوجهات بريطانية إلى جانب الدول الاستعمارية المساعدة الفعلية، وتمكين الحركة الصهيونية في إقامة دولة “إسرائيل” لتكون رأس حربه للأنظمة الإمبريالية في الشرق الأوسط، صدور قرار 181 تقسيم 29 نوفمبر عام 1947، يعتبر ذلك القرار مجحف بحق الشعب الفلسطيني والقرار يعتبر الخطوة الأولى لإنشاء دولة “إسرائيل”، وهو القرار الوحيد الذي عمل النظام الدولي على تنفيذ الشق الأول من القرار لصالح “إسرائيل” والجزء الثاني من القرار تحدث عن إنشاء دولة عربية مساحتها الجغرافية أقل من دولة المستوطنين الصهاينة.

ولم يلزم ذلك القرار “إسرائيل” بقبول أو الإعتراف بالدولة العربية، حيث لم يتحدث عن دولة فلسطينية رغم إشتراط بعض الدول ومنها الهند، إن يتم الإعتراف بدولة عربية فلسطينية، لسنا بصدد طرح المبادرات والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لم تلزم المؤسسة الأممية ودول دائمة العضوية “إسرائيل” بتنفيذها ما صدر من قرارات منذ قرار التقسيم حتى اليوم، ولقد قدم النظام العربي الرسمي العديد من الإقتراحات والمبادرات إلى الجانب الإسرائيلي وكان آخرها مبادرات السلام التي اطلقها المرحوم الملك عبدالله بن عبد العزيز، والتي تحولت إلى مبادرة السلام العربية في بيروت 2002 وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبور شارون إنها لا تساوي قيمة الحبر المكتوب، بل قام شارون بمحاصرة الرئيس الراحل ياسر عرفات في مقر المقاطعة في رام الله، ومن المؤسف بدل من يقاوم النظام الدولي ونظام العربي لإجبار “إسرائيل” على تنفيذ الشق الذي يتعلق في الاعتراف بدولة فلسطين بعد مرور خمسة سنوات فترة المرحلة الإنتقالية من إتفاق أوسلو، حيث لم تلتزم “إسرائيل” والإدارة الأمريكية في الإعتراف بدولة فلسطين ومنع الرئيس الخالد الشهيد ياسر عرفات من إعلان دولة فلسطين، وهذا يؤكد أن القضية الفلسطينية لا تعني من الإحتلال الإسرائيلي فحسب بل من موقف الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص وبريطانية وأعضاء مجلس الأمن الدولي؛ لذلك إعادة التفكير في بلورة مبادرة سلام جديدة مع الإحتلال الإسرائيلي لن تجدي نفعاً ويتم ترجمتها على الأرض .

لذلك فإن أي محاولة تفكير بتقديم مبادرة سوف تنتهي إلى مصير المبادرات والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بدون أي تنفيذ لذلك على النظام العربي التفكير في إعادة النظر في الحسابات السياسية مع الإحتلال الإسرائيلي الذي يعلن بشكل مباشر برفض حل الدولتين أو الدولة الواحدة، لكل تلك الأسباب على الأنظمة العربية التي قامت في التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وبما في ذلك تجميد مختلف أشكال العلاقات والاتفاقيات وسحب الإعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي، نحن الفلسطينيين في كل يوم ندفع ثمن وجودنا تحت الإحتلال الإسرائيلي وبشكل يومي من الشهداء والجرحى والمصابين وما يزيد عن مليون أسير قد تم إعتقالهم في سجون ومعسكرات الإعتقال الجماعي التي أقامها الكيان الصهيوني العنصري منذوا عام 67، على غرار معسكرات الإعتقال الجماعي للجستابوا النازية، إضافة إلى الاعتقالات الإدارية وبدون محاكمة قد يصل مدة الإعتقال لمدة 6سنوات بدون محاكمة نحن أمضينا 55سنة على إحتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، و74عاماُ على الإحتلال التاريخي للعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، لذلك الشعب الفلسطيني ليس بصدد المزيد من المبادرات والمزيد من التنازلات للأحتلال الإسرائيلي
بمقدار ما نحتاج إلى موقف عربي ملزم بوقف كل أشكال التطبيع مع الإحتلال، وتوفير وسائل الصمود لشعبنا الفلسطيني ولو في الحد الأدنى وليس بمقارنة بما تقدم الإدارة الأمريكية ودول أوروبا والعالم من دعم إلى أوكرانيا في الصراع الدائر ببن روسيا الاتحادية وأوكرانيا حيث تجاوزت قيمة المساعدات الأمريكية 70مليار إضافة إلى المساعدات الأوربية ودول العالم ؛ لذلك الحديث عن مبادرة جديدة من بعض الدول العربية الملتزمة في الاتفاقيات والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، ويبدو أن بعض الدول العربية ليست بصدد إنهاء الإحتلال بقدر ما تحتاج إلى التطبيع مع “إسرائيل” لتحقيق التوافق المشترك في التصدي وقطع الطريق على إيران وخاصة مع إقتراب الإنتهاء من الإتفاق على برنامج إيران النووي؛ لذلك الإدعاء في الحرص على القضية الفلسطينية
كلام حق يراض بهي باطل.

لذلك يعتبر أي مبادرة للسلام هي تطيل من “عمر” الاحتلال؛ لذلك يتتطلب توفير الدعم ومقومات الصمود لشعبنا الذي يخوض مقاومة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى كل ذلك إن تتوقف بعض الدول العربية والإقليمية في التداخل السافر في تغذية الأنقسام الذي يمتد الى السنة 15، والذي لم يتمكن من الإستمرار بدون توفير الدعم والأسناد السياسي واللوجيستي والدعم المالي وإطراف المساندة للأنقسام الفلسطيني معروفة للجميع بما في ذلك “إسرائيل” المستفيد الأول من الانقسام الفلسطينى؛ لذلك فإن المسؤولية المباشرة في إنهاء الانقسام يتتطلب الشراكة السياسية والإرادة الوطنية من الجميع بدون إستثناء ، لذلك فإن المبادرات المتعددة لإنهاء الانقسام الفلسطينى لا تتطلب قبل كل شيء برنامج سياسي جامع بين القوى السياسية للفصائل الفلسطينية وفي مقدمة ذلك إلغاء الإعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث ثبت عبر 30 سنة من إتفاق أوسلو وملحقاته فشل تحقيق السلام مع الاحتلال الذي يكرس يهودية الدولة من خلال الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية بتجسيد نظام الفصل العنصري الأبارتايد، لكل تلك الأسباب لا سلام مع الإحتلال الإسرائيلي العنصري.