قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن أي تعيينات لم تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في ديوان الموظفين ولم يتم فيها مراعاة معايير النزاهة والشفافية هي تعيينات غير قانونية يتم وقفها، وستجرى عملية مراجعة للتعيينات التي جرت سابقا ووقف المخالف منها.
من جهتها اعلنت الجهات المختصة في هيئة مكافحة الفساد لانها تقوم بمتابعة ما نشر وأطلق عليه بـ”التبادل الوظيفي”، والتي يشتبه بأنها تمت خارج إطار القانون في وزارتي الحكم المحلي والأشغال العامة.
وقالت الهيئة في بيان إنه قد تم اعتماد ما تم نشره وتداوله حول التعيينات بمثابة بلاغ رسمي وباشرت البحث والتحري حول هذا الأمر للوقوف على كافة التفاصيل المرتبطة به ومعالجته وفق الأصول.
وثمنت قرار رئيس الوزراء محمد اشتيه بالخصوص وتأكيده وقف أية تعيينات مخالفة للأصول.
وأشارت إلى أنها تنظر بإيجابية عالية للقرار الذي يدعم جهودها بتعزيز النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد.
وكان نشطاء تداولوا خبر نعيين ابنتي وزيرين تبادلا عملية التعيين في وزارتيهما .
Comments are closed.