اعتقال سياسي روسي حصل على الجنسية الإسرائيلية وتأخر في إبلاغ السلطات

تداولت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، نبأ اعتقال سياسي روسي معارض عاد مؤخرًا إلى موسكو من الخارج، بتهمة مماطلته في إخطار السلطات في موسكو، بحصوله على الجنسية الإسرائيلية، الأمر الذي يخالف القانون الروسي.

ويأتي ذلك في ظل الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين موسكو وتل أبيب، والتي برزت بآخر تجلياتها بعزم موسكو على حل الوكالة اليهودية شبه الحكومية التي تعنى بـ”الهجرة” إلى إسرائيل، لاتهامها بارتكاب انتهاكات للقانون.

وبحسب التقريرين اللذين أوردتهما صحيفتا “هآرتس” و”يديعوت أحرونوت” عبر موقعيهما الإلكترونيين، فإن الشرطة الروسية اعتقلت السياسي الروسي ليونيد غوزمان، المرتبط بمعارضة نظام الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم، الإثنين.

وبحسب محاميه، فقد تم اعتقال السياسي الروسي “المعارض” عند مدخل إحدى محطات مترو الأنفاق في العاصمة موسكو، على خلفية قضية جنائية رفعت ضد غوزمان لأنه لم يبلغ السلطات “في الوقت المطلوب” أنه وزوجته حصلا على الجنسية الإسرائيلية.

واعتبرت “هآرتس” أن عملية الاعتقال تأتي في إطار “حملة الكرملين القمعية” ضد معارضي الحكومة الروسية على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا، ولفتت إلى أن إلقاء القبض على السياسي الروسي تم بعد أن أصدرت وزارة الداخلية الروسية مذكرة توقيف بحقه على خلفية التحقيق الجنائي الجاري ضده.

وينص القانون في روسيا على أنه يتوجب على مواطني الدولة إبلاغ السلطات بأي جنسية أجنبية أو مكانة قانونية أو وضع مقيم يحصلون عليه من أي دولة إلى جانب جنسيتهم الروسية؛ وأوضحت التقارير أن عقوبة غوزمان قد تقتصر إذا ما أدين عبر المسار القضائي، على دفع غرامة أو القيام بخدمة مجتمعية.

وزعمت التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية أن غوزمان “أبلغ السلطات الروسية عن جنسيته الإسرائيلية، لكنهم يزعمون أنه لم يفعل ذلك في الوقت الذي يقتضيه القانون”.

وصوّرت وسائل الإعلام الإسرائيلية غوزمان بأنه “أحد أبرز منتقدي الحرب الروسية في أوكرانيا”، مشيرة إلى أنه “غادر روسيا في بداية الحرب لكنه عاد إليها في حزيران/ يونيو، بدافع أخلاقي”، فيما وصفته وزارة العدل الروسية بأنه “عميل أجنبي”، وهو تعريف سيؤدي إلى مزيد من التحقيقات ضده من قبل السلطات.

وقال غوزمان مؤخرًا، في مقابلة مع موقع “ذي إنسايدر” الإلكتروني، إنه حصل قبل بضع سنوات هو وزوجته على الجنسية الإسرائيلية. وقال “لم نعتزم المغادرة إلى أي مكان، لقد فعلنا ذلك بسبب العلاج الطبي”.

وادعى أنه لا يعرف أنه وفقًا للقانون الروسي يجب عليه الإبلاغ عن حصوله على جنسية أجنبية في غضون 60 يومًا، وزعم أنه قد فعل ذلك بالفعل بعد مرور بضعة أشهر على حصوله على الجنسية الإسرائيلية.

وصعّد رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، خطابه ضد روسيا على خلفية قرارها بإنهاء عمل الوكالة اليهودية. واعتبر لبيد خلال مداولات، أمس الأحد، أن إنهاء عمل الوكالة اليهودية في روسيا “خطير وسينعكس على العلاقات” بين الدولتين. وفي موازاة ذلك، أوعز لبيد لوفد خبراء قانونيين بالاستعداد للتوجه سريعا إلى موسكو في محاولة لحل الخلاف، إلا أن السلطات الروسية لم تصادق حتى الآن على إصدار تأشيرات دخول لأعضاء الوفد القانوني.

وتحاول الحكومة الإسرائيلية وصف الخلاف مع روسيا بأنه قانوني، لكن مصادر إسرائيلية أشارت إلى احتمال أن يكون الخلاف سياسيا، بسبب الدعم الذي تقدمه إسرائيل لأوكرانيا. ويشار إلى أن هذا الدعم يشمل وسائل دفاعية بسيطة، مثل خوذ ودروع واقية، وترفض إسرائيل تقديم دأسلحة لأوكرانيا.

وكانت وزارة العدل الروسية قد سلمت المحكمة في موسكو، يوم الخميس الماضي، طلبا بإنهاء عمل الوكالة اليهودية في روسيا، وستعقد المحكمة جلسة، الخميس المقبل، للبت في الطلب. وتخشى إسرائيل من عقد جلسة المحكمة قبل أن يتمكن وفد الخبراء القانونيين من الوصول إلى موسكو ومناقشة الخلاف ومحاولة حلّه بهدوء، وفق ما ذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم، الإثنين.

والاتهام المباشر الذي وجهته وزارة العدل الروسية إلى الوكالة اليهودية، برسالة بعثتها إلى الأخيرة، بداية الشهر الحالي، هو أنها تجمع معلومات عن مواطنين روس، وتشجعهم على الهجرة إلى إسرائيل، وأنها تشجع “هجرة الأدمغة” بشكل خاص.

ونقلت الصحيفة عن الخبير في شؤون الخصوصية والحفاظ على معطيات، المحامي ستانيسلاف سلزنيوف، قوله إنه توصل إلى استنتاج أن الخروقات المنسوبة للوكالة اليهودية تتعلق بالاحتفاظ بالمعطيات التي تجمعها عن مواطنين روس في خوادم موجودة خارج روسيا، وهو أمر يحظره قانون روسي جرى سنه في العام 2014.

وأضاف سلزنيوف أن بندا آخر ذكرته وزارة العدل الروسية يتعلق بأن موظفي الوكالة اليهودية لم يحرصوا على الحصول على توقيع الأشخاص الذين جمعوا تفاصيلهم على وثائق تقضي بموافقتهم على جمع معطيات عنهم والاحتفاظ بها.