الخارجية الفلسطينية تطالب بحظر استيراد وتصدير الأسلحة من وإلى “إسرائيل”

طالب مساعد وزير الخارجية والمغتربين للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة السفير عمر عوض الله، المجتمع الدولي بحظر استيراد وتصدير الأسلحة من وإلى إسرائيل، باعتباره واجبا أخلاقيا وقانونيا يتوافق مع أحكام القانون الدولي، ومعاهدة تجارة الأسلحة.

وشدد عوض الله، في كلمة دولة فلسطين خلال النقاش العام لمؤتمر الدول الأطراف الثامن لمعاهدة تجارة الأسلحة المنعقد حاليا في جنيف، على أن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لا تتوافق مع هذه الالتزامات، خاصة أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تستخدم باستمرار الأسلحة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما هو موثق من قبل عدد لا يحصى من هيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى الهجمات المستمرة والمتعمدة الإسرائيلية على منظمات المجتمع المدني الفلسطيني.

وأكد أن الصادرات العسكرية إلى إسرائيل قد مكّنت، وسهّلت، وحافظت على النظام الاستعماري والفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني ككل منذ عقود.

كما فضح السفير عوض الله المنظومة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي التي تتباهى مصادرها علانية بفعالية أسلحتها وتقنياتها، وأنه قد تم اختبارها ميدانيًا على المدنيين الفلسطينيين من نساء وأطفال.

وأكد أن العدوان الإسرائيلي الأخير على شعبنا في قطاع غزة يوضح بما لا يدع مجالاً للشك أن وضع حد لتجارة الأسلحة غير المسؤولة أمر في غاية الأهمية، مشيرا إلى أن هذا العدوان بالإضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية السابقة على شعبنا، تشكل انتهاكا جسيما للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، وهي عقاب جماعي مخالف لأحكام معاهدة تجارة الأسلحة.

وقال إن هذه الجرائم والاعتداءات لا تحدث من فراغ، بل في الإطار الأوسع للاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير الشرعي الطويل الأمد، الذي يتم تمكينه وتأجيجه من خلال تدفق الأسلحة إلى إسرائيل.

وحمل عوض الله الدول التي توفر الوسائل القتالية والحربية لإسرائيل المسؤولية في تشجيعها على المضي بجرائمها وانتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني، كما أكد أن التجارة غير المسؤولة للأسلحة التقليدية تؤدي إلى كوارث بشرية واقتصادية وتهدد بشكل خطير السلم والأمن الدوليين.

ورحب السفير عوض الله بالرسالة المرسلة إلى الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة، والموقعة من التحالف العالمي المكون من 245 جهة دولية، تمثل المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والفنون والإعلام والأعمال والسياسة من جميع أنحاء العالم، والتي دعت الدول الأطراف إلى التصرف بشكل حاسم لوضع حد لاستخدام إسرائيل للأسلحة والمعدات العسكرية لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وضد المدنيين الفلسطينيين، من خلال فرض حل شامل على الفور وحظر الأسلحة على إسرائيل.

وذكّر عوض الله الدول الأطراف بالتزاماتها الدولية، خاصة أنها تعهدت بموجب المعاهدة بعدم الإذن بأي نقل للأسلحة التقليدية إذا كان لديها علم باستخدامها أو أصنافها في ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949، والهجمات الموجهة ضد أهداف مدنية أو مدنيين محميين بهذه الصفة، أو جرائم حرب أخرى على النحو المحدد في الاتفاقيات الدولية.

وكان السفير عوض الله قد ترأس وفد دولة فلسطين إلى مؤتمر الدول الأطراف الثامن لمعاهدة تجارة الأسلحة.