رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب لا يندرج ضمن المفاوضات النووية واشنطن: ندرس رد إيران على مسودة الاتفاق النووي ونتشاور مع الأوروبيين

أعلنت أمريكا، أنها تدرس رد طهران على اقتراح الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، وأن رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب لا يندرج ضمن المفاوضات النووية مع طهران

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تدرس الرد الإيراني على اقتراح الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي وتتبادل وجهات نظرها مع التكتل.

جاء ذلك بعد تلقي واشنطن تعليقات إيران عبر الاتحاد الأوروبي. 

وأفاد مصدر مقرّب من مجلس الأمن القومي الإيراني بأن رؤية طهران “لا تزال غير متقاربة” مع وجهة النظر الأوروبية. 

وأفاد ناطق باسم مسؤول شؤون التكتل الخارجية جوزيب بوريل، الذي نسّق المحادثات الرامية لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق، بأنه تلقى الرد الإيراني في وقت متأخر من مساء الاثنين. 

وقال المصدر: “نقوم بدراسته (الرد) ونتشاور مع باقي الشركاء في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق) والولايات المتحدة بشأن طريقة المضي قدماً”. 

“رؤى غير متقاربة”

على الجانب الآخر، أفاد مصدر مقرّب من مجلس الأمن القومي الإيراني بأن رؤية طهران ووجهة نظر المنسق الأوروبي في بعض نقاط المفاوضات النووية “لا تزال غير متقاربة”، ولكنه أضاف أن الجولة الأخيرة من المفاوضات النووية “خرجت من حالة الركود”.

ونقلت قناة “العالم” الإيرانية عن المصدر قوله، الثلاثاء، إن ما أعلنه الاتحاد الأوروبي يأخذ في الاعتبار “هواجس إيران” بشأن 3 محاور رئيسية، مشيراً إلى أن طهران “ما زالت تنتظر الرد”.

وتابع: “لا يمكن أن تعكس التفسيرات حقيقة الأمور بشأن المفاوضات حتى ظهور التصريحات الرسمية”.

وكانت وكالة “رويترز” نقلت عن مسؤول بالاتحاد الأوروبي قوله إن إيران ردت، الاثنين، على مسودة النص “النهائي” للاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي، ولكنه لم يذكر تفاصيل بخصوص رد إيران على النص.

وأفادت مجلة “بوليتيكو”، نقلاً عن مسؤول غربي كبير لم تكشف اسمه، بأن الرد الإيراني ركز على الأسئلة المعلقة المرتبطة بالعقوبات والمشاركة الاقتصادية، مشيراً إلى أن الرد لم يتضمن أي مطالب إضافية فيما يتعلق بتحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن العثور على آثار اليورانيوم في أماكن لم تبلّغ طهران عن أنشطة فيها.

ولفتت المجلة إلى أن الرد الإيراني يوحي بأن طهران “تريد مواصلة المفاوضات بشأن بعض جوانب المقترح الأوروبي، ولا يمكن اعتباره رداً نهائياً بشأن ما إذا كانت تقبل المقترح أو ترفضه”، ولكن المسؤول الأوروبي نبّه إلى أن الرد الإيراني لم يكن “حاداً جداً”.

شرط الضمانات

ويأتي الرد الإيراني، بعدما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن واشنطن ستسلّم ردها على المسودة الأوروبية إلى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مشيراً إلى أن سياسة العقوبات لا تزال خياراً على الطاولة إذا رفضت طهران المقترح الأوروبي.

وفي وقت سابق الاثنين، قال المستشار الإعلامي للوفد الإيراني في مفاوضات فيينا محمد مرندي، في تصريحات لـ”الشرق”، إن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي سيحمل “بعض الهواجس”، مؤكداً أن أطراف المفاوضات “أقرب الآن إلى الاتفاق من أي وقت مضى”.

وأضاف مرندي أن نص المسودة الأوروبية “مختلف كثيراً عن النص القديم”، مشيراً إلى أن “الضمانات شرط رئيس للعودة إلى الاتفاق”.

من جهة ثانية، دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الولايات المتحدة إلى إبداء المرونة لإحياء الاتفاق.

ونقلت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية عن الوزير قوله: “ستكون هناك حاجة لمزيد من المحادثات النووية إذا رفضت واشنطن إبداء مرونة في حل المسائل المتبقية.. مثل واشنطن، لدينا خطتنا البديلة إذا أخفقت المحادثات”.

وفي 4 أغسطس الجاري، استؤنفت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، وهي الدول الموقعة على الاتفاق السابق عام 2015 في فيينا، بهدف التوافق على الخطوات التي يجب اتخاذها لعودة طهران وواشنطن إلى الامتثال الكامل لشروط الاتفاق النووي.

وعادت المحادثات بعد تعطيل دام أشهراً عدة. وواجهت المفاوضات صعوبة في التغلب على الخلافات المتعلقة بثلاث قضايا رئيسية في المحادثات غير المباشرة لإحياء اتفاق 2015، هي “آثار اليورانيوم” التي عثر عليها فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أماكن لم تبلّغ طهران عن أنشطة فيها، و”الضمانات الملزمة” للطرفين، والموقف من “الحرس الثوري” الإيراني الذي تضعه الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب.