رام الله: إدانات فلسطينية واسعة لإغلاق الاحتلال 7 مؤسسات حقوقية وأهلية

أدانت الرئاسة الفلسطينية، إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 7 مؤسسات حقوقية وأهلية في مدينتي رام الله والبيرة، والاستيلاء على محتوياتها.

واعتبرت الرئاسة، القرار الإسرائيلي جريمة واعتداء سافر على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وأيضا اعتداء على المنظومة الحقوقية الدولية جمعاء وليس فقط الفلسطينية، وبأننا نقف مع هذه المؤسسات الوطنية التي تقوم بواجبها في فضح جرائم الاحتلال وكشفها أمام العالم.

وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل، لحماية الشعب الفلسطيني، ووقف هذه الاعتداءات، لما لها من تبعات وآثار خطيرة، مؤكدة أنه سيكون هناك تحرك فلسطيني على كل المستويات للتصدي لهذا القرار.

من جهته، اعتبر حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اقتحام الاحتلال لمؤسسات العمل المدني وإغلاقها ومصادرة محتوياتها في مدينة رام الله، بمثابة تصعيد خطير، ومحاولات لإسكات صوت الحق والعدل.

وأكد الشيخ في تغريدة له عبر تويتر، إلى أن القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى كل الجهات الدولية الرسمية ومؤسسات حقوق الإنسان للتدخل الفوري لإدانة هذا السلوك الاحتلالي والضغط لإعادة فتحها وممارسة نشاطها بحرية كاملة.

من ناحيتها، أكدت شبكة المنظمات الاهلية  الفلسطينية موقفها الراسخ والثابت الذي لن تستطيع كل محاولات تطويع ارادته اأ ثنيه عن مواصلة التمسك بذات القيم والاهداف التي انبثقت منها في عملها تجاه القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني وفي المقدمة منها تعزيز الدور الوطني الاصيل لمنظمات المجتمع المدني، وعملها وفق القانون الدولي في مناهضة العنصرية والتطرف، وسياسات الاستيطان الاستعماري والتطهير العرقي التي تنتهجها دولة الاحتلال يوميا في الارض الفلسطينية. بحسب بيان للشبكة.

وقالت الشبكة، إنها تنظر ببالغ الخطورة  لما جرى من اقتحام وتحطيم واغلاق للمؤسسات التي تنضوي في اطار الشبكة وهي بيسان، الحق، الضمير، العمل الزراعي، اضافة لاتحاد لجان المرأة التي تنضوي في اطار الاتحادات الشعبية وهو الاقتحام الذي يترجم ما صدر عن وزارة جيش الاحتلال تجاه هذه المؤسسات.

وأكدت على رفضها لما جرى من اقتحام ورأت فيه أنه لا يستهدف فقط المؤسسات الاهلية، وانما هو يندرج في اطار العدوان المفتوح على الشعب الفلسطيني، وهو سياسة مكشوفة هدفها محاولات كسر ارادة العمل الاهلي ومنعه من مواصلة دوره ورسالته تجاه الفئات والشرائح والقطاعات التي يخدمها ويعمل معها.

وطالبت الجهات الرسمية في منظمة التحرير والسلطة بالتحرك العاجل على كل المستويات الدولية من أجل فضح جرائم الاحتلالن وتفعيل البعد القانوني المتعلق بملف جرائم الحرب امام المحكمة الجنائية الدولية، وتوفير مظلة حاضنة محليا ودوليا للعمل الاهلي الفلسطيني الذي يقع في دائرة الاستهداف الاحتلالي .

ودعت شبكة المنظمات، إلى أوسع حملات الضغط والمناصرة الدولية من المؤسسات الدولية والمؤسسات الصديقة ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني لفضح ممارسات الاحتلال وتعديه على أبسط القيم الانسانية والقوانين الدولية ويهدف لتجفيف منابع تمويل ودعم هذه المؤسسات.

وطالبت الأمم المتحدة ومؤسساتها ذات العلاقة للتحرك لحماية عمل مساحة العمل الأهلي وحماية فضاء المجتمع المدني ووقف تضيق هذه المساحة من دولة الاحتلال، مطالبةً بمعاقبة ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال ووقف الصمت تجاه ما تقوم به وتعتبره تشجيعا لها  لمواصلة ذات الجرائم دون الخوف من العقاب.

من جهته، قال نادي الأسير، إنّ إغلاق الاحتلال لتلك المؤسسات وإصراره على ملاحقتها، والتضييق عليها وعلى العاملين فيها، جزء من العدوان الشامل على الوجود الفلسطيني، بما فيه من اعتداء على كافة الفئات التي تعنى هذه المؤسسات بمتابعتها ودعمها، وهو في جوهره بمثابة اعتداء على المنظومة الحقوقية الدولية، وليس فقط الفلسطينية.

وأكد النادي، أن هذا العدوان المتواصل والذي تصاعد بشكل ملحوظ منذ قرار الاحتلال العام الماضي بتصنيف ستة مؤسسات على أنها “منظمات إرهابية” وهي من بين من جرى إغلاقها اليوم، واعتقال بعض العاملين فيها، هي محاولة مستمرة لضرب وتقويض كل من يُساهم في دعم المواطن الفلسطيني، ومن يدافع عن حقوقه، ومن يمثل الفلسطيني أمام المنظومة الحقوقية الدولية بشكل خاص، وليس معزولًا عن حالة التجاذبات السياسية الداخلية لدى الاحتلال وقبل إجراء انتخاباته.

وقال: إن المنظومة الحقوقية الدولية بكافة أطرها ومنها من صنف الاحتلال على أنه نظام فصل عنصري (أبارتهايد)، مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الفلسطيني على الأرض من عمليات سلب مستمرة، وفرض مزيد من نظام السيطرة والرقابة، أن لا تكتفي في إعلان المواقف دون وجود أثر ورادع حقيقي لكل ما يجري.

وأضاف: إن محاولة الاحتلال باستهداف المؤسسات الفلسطينية فعليًا لم يتوقف يومًا إلا أنّ ما يجري اليوم له أبعاد خطيرة ومتصاعدة، على مصير العمل الأهلي والحقوقي والمدني، في ظل  ما نشهده من كثافة عالية لجرائم الاحتلال المستمرة بحقّ شعبنا، خاصة أن هذه المؤسسات لعبت دور كبير في فضح جرائم الاحتلال، ومواجهة رواية الاحتلال على مدار عقود طويلة، حيث شكّلت ركيزة أساسية بنقل جرائم الاحتلال وانتهاكاته.

ودعا نادي الأسير إلى ضرورة الاستمرار في التحركات القائمة لحماية قطاع هام وأساسي في مواجهة الاحتلال وعدوانه، لما له من تبعيات وآثار خطيرة تمس الوجود الفلسطيني.

فيما أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، هذه العمليةـ، وقال إن هذه الهمجية والتي تطال مؤسسات تعمل في المجال المدني والخدماتي التام، تحمل رسالة واضحة للمجتمع الدولي ومكوناته وتشكيلاته، بأن هذا الإرهاب المنظم سيستمر وسيتصاعد، وأنه لا خطوط حمراء في استهداف كل ما يعزز من صمود وثباب الشعب الفلسطيني على أرضه، وطالما غابت المحاسبة الدولية لدولة الاحتلال، فإن الجريمة مستمرة.

وأضاف: تأتي هذه الممارسات اللا أخلاقية واللا إنسانية كرسالة لبايدن والسياسة الأميركية، التي تعمل بانحياز كامل مع منظومة الاحتلال الحاقدة، وأن الزيارة الاخيرة لرئيس الولايات المتحدة، وتصريحاته في مدينة بيت لحم، تتلقى الرد الحقيقي بالاقتحام الذي شهدته المؤسسات في رام الله قبل ساعات قليلة.

وطالب أبو بكر المؤسسات الحقوقية والقانونية والإنسانية والأهلية والمدنية في كل أنحاء العالم، بالتحرك الفوري للجم هذا الاحتلال وايقافه عن هذا التطرف، وإرساء الدعم والمساندة والتضامن مع هذه المؤسسات ومع الشعب الفلسطيني الأعزل.

من ناحيتها، أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، هذه الخطوة، وقالت إن الاحتلال يحاول تحطيم مقومات صمود وبقاء المجتمع الفلسطيني و يخرق القوانين الدولية والانسانية في كل ساعة، ويشن حربا وحشية على الوجود الفلسطيني.

وأكدت المبادرة، أن هذه الهجمة لن تكسر عزيمة وارادة المجتمع المدني الذي سيواصل أداء دوره في خدمة صمود الشعب الفلسطيني واحتياجاته وحقوقه رغم كل قمع الاحتلال وتنكيله.

وقالت المبادرة، إن الهجمة الإسرائيلية على مؤسسات حقوق الانسان و المؤسسات المدنية الاخرى يمثل تطاولا واستهانة بالسلطة الفلسطينية وتحديا صارخا واهانة للمجتمع الدولي الذي رفض الادعاءات الإسرائيلية، من قبل وهو مطالب اليوم بفرض العقوبات على منظومة الاحتلال و التمييز العنصري الإسرائيلية.