مفوضة حقوق الإنسان تنتقد “إسرائيل” لعدم منحها تأشيرات لموظفين أممين

انتقدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة المنتهية ولايتها ميشيل باشليه، اليوم الثلاثاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي لعدم إصدارها أو تجديدها تأشيرات موظفين أممين مهمتهم مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت باشليه إن ذلك أثار تساؤلات حول ما “تحاول إسرائيل إخفاءه”، وتعهدت بأن يواصل مكتبها الإبلاغ عن الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

واضافت في بيان أنه “في عام 2020، لم يكن أمام الموظفين الدوليين الخمسة عشر في مكتبي في فلسطين، والذي يعمل في البلاد منذ 26 عاماً، من خيار آخر سوى المغادرة”.

وأكدت أن “الطلبات المتلاحقة للحصول على تأشيرات وتجديد التأشيرات لم يتم الرد عليها لمدة عامين. وخلال ذلك الوقت كنت أحاول إيجاد حل لهذا الوضع، لكن إسرائيل واصلت عدم التعاون”.

واعتبرت أنه يتعين على إسرائيل كدولة عضو التعاون مع الأمم المتحدة بحسن نية والسماح لمسؤوليها بأداء واجباتهم.

وأشارت إلى أن “فشل إسرائيل في التعامل مع طلبات التأشيرات الضرورية لوصول الموظفين العاملين معي، لا يتوافق مع هذه المعايير”.

وقالت رئيسة تشيلي السابقة، التي تغادر منصبها كمفوضة سامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأربعاء، بعد أربع سنوات من توليه، إن معاملة إسرائيل لموظفيها جزء من “توجه أوسع ومثير للقلق لمنع وصول (طواقم) حقوق الإنسان” إلى الأراضي الفلسطينية.

واضافت أن “هذا يثير التساؤل حول ما تحاول السلطات الإسرائيلية إخفاءه بالضبط”.

وبحسب البيان قتلت القوات الإسرائيلية 320 فلسطينياً عام 2021، وهي “زيادة بعشرة أضعاف عن عدد القتلى عام 2020″، وأصابت 17042 شخصاً، أي ستة أضعاف عدد المصابين عام 2020.

وسجلت الأمم المتحدة أكبر عدد من حوادث العنف التي ارتكبها مستوطنون منذ بدء تسجيل هذه الحوادث في عام 2017، وتضاعف عدد حالات اعتقال الفلسطينيين العام الماضي.

ووفقاً للبيان، “قتلت القوات الإسرائيلية حتى الآن خلال عام 2022 ما لا يقل عن 111 فلسطينياً آخرين”.