أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الإثنين، بأشد العبارات الهجوم التحريضي التضليلي الذي مارسه رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في دولة الاحتلال، يائير لابيد، ضد لجنة التحقيق المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
كما أدانت الوزارة في بيان لها، مطالبة لابيد، للأمين العام للأمم المتحدة بحل اللجنة وتكراره الاتهامات الاسرائيلية المعتادة و الممجوجة للجنة بـ (معاداة السامية)، معتبرةً تلك التصريحات انعكاسًا للغرور الاسرائيلي المبني على الاستخفاف بالأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة وقراراتها، والناتج عن ضعف وغياب الإرادة الدولية في تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
واعتبرت الوزارة، تلك التصريحات بأنها محاولة اسرائيلية مفضوحة للتغطية على العراقيل التي تضعها دولة الاحتلال أمام جميع لجان التحقيق وتقصي الحقائق الأممية وفي مقدمتها منع أعضاء اللجنة من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة للقيام بمهامهم، في وقت تتواصل به انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال وجيشها وميليشياتها الاستيطانية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين، في افلات اسرائيلي مستمر من العقاب وامعان في التغطية الرسمية على مرتكبي تلك الجرائم.
وقالت الخارجية، إن من يخشى لجان التحقيق الاممية عليه الكف عن ارتكاب الانتهاكات والجرائم، والانصياع لارادة السلام الدولية، والالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بدلاً من الخروج بتصريحات للاستهلاك الانتخابي وكيل الاتهامات للهيئات الدولية التي تقوم بعملها وفق القانون الدولي.
وأضافت: على دولة الاحتلال أن تتوقف عن تمردها على المجتمع الدولي وقراراته، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، والامتناع عن جر المنطقة إلى مزيد من التصعيد ومربعات العنف.
ورأت أن استخفاف إسرائيل بالمجتمع الدولي وهيئات الامم المتحدة وقراراتها وصل إلى مستويات خطيرة نتيجة للتقاعس الدولي المستمر وغياب الارادة الدولية الكفيلة بإجبار دولة الاحتلال على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
Comments are closed.