السلطة تخاطب مجلس الأمن بشأن اغلاق المؤسسات الفلسطينية

بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير د. رياض منصور، اليوم الخميس، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، قمعها للمجتمع المدني الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص مراقبي حقوق الانسان والمدافعين عنه.

ونوه إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بمداهمة مباني سبعة مؤسسات وقامت بمصادرة مواد وتدمير الممتلكات واغلاق المكاتب بالقوة، مشددا على أنه في ظل انعدام المساءلة فسيواصل المسؤولون الإسرائيليون عدوانهم السافر على المجتمع المدني الفلسطيني.

ذكّر منصور بقيام الوزير الإسرائيلي بيني غانتس، في 22 أكتوبر 2021 بالإعلان عن ست مؤسسات مجتمع مدني وحقوق انسان فلسطينية كمنظمات “إرهابية”، وقد شملت منظمات حقوق انسان مرموقة كالحق والضمير والتي تدعم المعتقلين السياسيين الفلسطينيين، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومركز بيسان للبحث والتطوير، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، منوها الى أن كل هذه المنظمات معروفة بعملها الإنساني ولحقوق الانسان وتدعمها الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية من جميع انحاء المجتمع الدولي كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز المجتمع المدني الفلسطيني كمكون أساسي لاي دولة ديمقراطية، إلا أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تواصل تقويض هذه الجهود في محاولة منها لخنق فضح انتهاكاتها الجسيمة والمنهجية لحقوق الانسان وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، بما فيه النساء والأطفال. وأشار منصور إلى أن القوة القائمة بالاحتلال أعلنت اليوم عن رفضها للطعون المقدمة من قبل الحق والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال – فلسطين ضد تصنيفهما كمنظمات “إرهابية”، وواصلت حملة الضغط والترويع ضدهما وعلى كل من يدعمهم.

كما أشار منصور الى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قامت، الى جانب هجومها على المنظمات الست أعلاه، بمداهمة مباني كنيسة مار أندرو الأنجليكانية / الأسقفية في رام الله، فجر اليوم، حيث احتل الجنود الإسرائيليون المجمع، بما في ذلك حرم الكنيسة وقاعة الرعية ومكاتب الكنيسة والقس والمركز الطبي الأسقفي العربي، وقاموا بإرهاب وترويع السكان. وكرر منصور دعواتنا لمجلس الأمن والجمعية العامة وجميع الجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة لإدانة ورفض هذه الأعمال التي تتخذها القوة القائمة بالاحتلال ضد الكنيسة والمجتمع المدني الفلسطيني، داعيا إلى مواصلة الجهود للدفاع عن المجتمع المدني الفلسطيني وقدرته على القيام بعمله دون اضطهاد من قبل القوة القائمة بالاحتلال والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني، وعن حريته وحقوقه الإنسانية.

وفي الختام، طالب منصور بالعمل على انهاء هذا الظلم الجسيم ضد شعبنا ومساعدته على إنهاء هذا الاحتلال الاستعماري غير الشرعي ونظام الفصل العنصري. وجدد نداءنا المستمر لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.