خبراء أمميون يدينون “تكميم” إسرائيل لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية

أدان خبراء حقوق إنسان أمميون تصاعد الهجمات الإسرائيلية ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، في أعقاب اقتحام الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، مكاتب سبع منظمات حقوقية وإنسانية فلسطينية تعمل في رام الله، وإغلاقها.

وقال الخبراء في بيان، اليوم الأربعاء، إن هذه الإجراءات ترقى إلى مستوى التكميم الشديد للمدافعين عن حقوق الإنسان “وهي غير قانونية وغير مقبولة”، وحثوا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على اتخاذ تدابير فعالة – يكفلها القانون الدولي – لوضع حد لهذه الانتهاكات.

وجدد الخبراء ما قالوه في نيسان/أبريل الماضي، وهو أن “هذه التصنيفات والإعلانات غير شرعية وغير مبررة ولم يتم تقديم أي دليل ملموس وموثوق يدعم مزاعم إسرائيل”.

وأوضح البيان أنه “في 18 و21 آب/ أغسطس الجاري، استجوبت السلطات الإسرائيلية ثلاثة مدراء من المنظمات السبع، وهي اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، مؤسسة الحق، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال”.

وأشار الخبراء، بقلق خاص، إلى التهديدات المزعومة التي أطلقها جهاز الشاباك الإسرائيلي، بما في ذلك ما ورد في بيان عام، بشأن مدير عام مؤسسة الحق، شعوان جبارين.

وقال الخبراء: “اتخذت الحكومة الإسرائيلية إجراءات متعددة لتقويض منظمات المجتمع المدني، وتقييد وقمع الأنشطة المشروعة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وهو ما يؤثر أيضا، بشكل غير متناسب، على المدافعات عن حقوق الإنسان”.

وأوضح الخبراء أن نتيجة هذه الإجراءات هي “انتهاكات جسيمة للحق في حرية تكوين الجمعيات والرأي والتعبير والحق في المشاركة في الشؤون العامة والثقافية، وهي أمور يتعين على إسرائيل الالتزام بها واحترامها وحمايتها”.

وقالوا “إن المجتمع المدني هو ما تبقى للفلسطينيين للحصول على الحد الأدنى من الحماية”، مشيرين إلى أن تقليص هذه المساحة الحيوية والموارد “أمر غير قانوني وغير أخلاقي”.

وفقا للخبراء المستقلين، فإن المعلومات التي قدمتها إسرائيل لتبرير قرارها بإدراج منظمات حقوق إنسان في القائمة السوداء على أنها منظمات إرهابية فشلت في إقناع الحكومات المانحة والمنظمات الدولية.

وأشار الخبراء إلى أن المراجعة التي تمت لمؤسسة الحق بواسطة المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال أكدت أنه “لم يتم العثور على شكوك حيال وجود مخالفات و/ أو احتيال يؤثر على الأموال المقدمة من الاتحاد الأوروبي”.

ودعا الخبراء الاتحاد الأوروبي وجميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن وجميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير ملموسة لحماية المنظمات الفلسطينية والموظفين الذين تم مداهمة مكاتبهم وإغلاقها.

وقال الخبراء إن “هذه الحماية تعتمد على إلغاء إسرائيل، بشكل نهائي، لكل تصنيفاتها وإعلاناتها لهذه المنظمات على أنها (إرهابية) و(غير قانونية)”.

ودعا الخبراء الأمميون الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بشكل خاص إلى استخدام نفوذها، بشكل عاجل، لوقف هذه الهجمات العدوانية على المجتمع المدني، بما يتماشى مع التزاماتها وتعهداتها بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني.

وجاء في البيان: “مرة أخرى، من الواضح أن البيانات التي تدين وتأسف للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية ليست كافية – لقد حان الوقت لأن يتبع الكلمات إجراءات سريعة وحاسمة من قبل المجتمع الدولي للضغط الدبلوماسي على إسرائيل لاستعادة سيادة القانون والعدالة وحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة”.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت يوم الخميس الماضي 18 آب/أغسطس الجاري، مقرات 7 مؤسسات أهلية فلسطينية، في مدينتي رام الله والبيرة، واستولت على ممتلكاتها، وهي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والقانون من أجل حقوق الإنسان “الحق”، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فرع فلسطين، الأمر الذي قوبل بإدانات محلية وعربية ودولية واسعة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد قررت في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، إغلاق 6 من هذه المؤسسات، (عدا مؤسسة لجان العمل الصحي)، بدعوى أنها “منظمات إرهابية”.