أوصت اللجنة القطرية للتخطيط والبناء، الأسبوع الماضي، بتبني مخطط مقترح رقم 3 لإقامة الشارع الالتفافي البديل للشارع 444 في الطيبة، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة من قبل الأهالي وأصحاب الأراضي.
واختارت اللجنة القطرية المقترح رقم 3 من بين 8 مقترحات تم عرضها للشارع الالتفافي للطيبة، ومن بين المقترحات كان اقتراحا لبلدية الطيبة رُفض بسبب دوافع مادية، ومن المتوقع أن يصادر هذا المخطط نحو 3500 دونم من أراضي الطيبة.
وبعد أن نشرت اللجنة القطرية تبينها المقترح رقم 3 الالتفافي للمدينة بشكل رسمي، ستباشر اللجنة بالخطوة التنفيذية، ما دفع الأهالي في الطيبة إلى الاعتراض على المخطط كخطوة أولية تتلوها نشاطات وفعاليات نضالية.
ونشر عضو اللجنة الشعبية في الطيبة، المحامي يوسف جمعة، أول من أمس الأحد، الخارطة التي من المقرر أن يمر منها الشارع الالتفافي غربي الطيبة، إذ تُبيّن الخارطة الأراضي الخاصة لأهالي الطيبة التي من المزمع مصادرتها لتنفيذ المخطط.
وتعود قضية الشارع الالتفافي في الطيبة إلى ما قبل نحو عامين، إذ قررت السلطات الإسرائيلية شق شارع التفافي بهدف إتاحة العبور من منطقة المثلث الجنوبي عبر الالتفاف عن الطيبة، ما سيشكل ضربة اقتصادية للمحال التجارية بالطيبة.
وفي هذا السياق، أعربت بلدية الطيبة عن رفضها للمخطط المقترح للشارع الالتفافي، وأكدت أنها قدمت اعتراضا من خلال طاقم مهني ضد المخطط. وشرحت البلدية الأسباب التي دفعتها للاعتراض على المخطط، مشيرة إلى أن “هذا المخطط سيشكل ضربة اقتصادية إضافة إلى مصادرة الأراضي الخاصة من أصحابها”.
وقال المحامي يوسف جمعة إن “اللجنة القطرية للتخطيط والبناء أوصت بتبني المقترح رقم 3 من بين 8 مقترحات. أحد المقترحات كان لبلدية الطيبة بإنشاء نفق ليشكل الشارع الالتفافي تحت شارع 444، وهذا المقترح رفض بسبب التكاليف المادية المترتبة وراء إقامته”.
وأوضح أن “الشارع سيلتقي بشارع 553 الالتفافي لمدينة الطيرة، وسيبدأ من مستوطنة ‘شاعر أفرايم’ بالقرب من الطيبة، ويمر غربي المدينة ليلتقي بمحطة القطار التي ستقام على أراضي الطيبة، ومن ثم يلتقي مع شارع 553 الالتفافي للطيرة”.
ورأى جمعة أن “هذا المخطط مُقرر في الأساس ليس لخدمة أهالي الطيبة، إنما للمستوطنين الذين يعيشون في المستوطنات المجاورة، سواء في الضفة الغربية، أو بالقرب من مدينة الطيبة”.
وأضاف أنه “على أصحاب الأراضي التي سيتم مصادرتها لهذا المخطط أن يتجمعوا تحت إطار واحد، لأن التجارب السابقة في مشاريع سكة القطار وشارع 6 علمتنا أنه إذا لم نتحد ولم نكن يدا واحدة فإن السلطات تستفرد بنا، لذا من الواجب على كل شخص ألا يفاوض لوحده السلطات قبل أن تتشكل لجنة تمثل أصحاب الأراضي، وأن يكون معهم وطاقم مهني ومختص يتابع المفاوضات”.
وشدد على أنه “لا نريد أن نصل للمفاوضات. في هذا النضال يجب علينا ألا نفكر بالتعويضات والمفاوضات، وألا نفكر بأن هذا الشارع سيفتتح، لأن تبعات هذا المخطط كارثية على مدينة الطيبة، والضرر لا يقتصر فقط على أصحاب الأراضي المهددة بالمصادرة”.
وعن الأضرار المتوقعة، قال جمعة إن “هذا الشارع إذا أقيم سيضيف العديد من العوائق على أصحاب الأراضي، غربي الطيبة، أثناء الوصول لأراضيهم، إضافة إلى أنه يمنع توسع المدينة في المنطقة الغربية ويحاصر كافة الأراضي هناك، وهذا من شأنه أن يحوّل تصنيف استخدام الأراضي التي من الممكن أن تخصص للسكن لأراض زراعية أو تحريش”.
وناشد عضو اللجنة الشعبية الأهالي بـ”إقامة لجنة مهنية تضم مهندسين ومختصين آخرين، إضافة للجنة الشعبية ولجنة التخطيط المحلية في الطيبة وأصحاب الأراضي، ليعملوا بوحدة من أجل منع إقامة هذا المشروع. هناك من يحاول نشر الإحباط في صفوف الناس وهذا من مصلحة السلطات، ويجب أن نستمر في النضال حتى آخر رمق. أؤمن بأنه إذا عملنا بكل المسارات المهنية والجماهيرية والسياسية والقانونية بإمكاننا أن نوقف المشروع”.
وتساءل “لماذا أعضاء الكنيست ليسوا جزءا من هذه النضالات؟ هذه مخططات تضر بآلاف المواطنين في الطيبة ومحيطها، وأقل واجب أن تكون لهم كلمة داخل أروقة الكنيست في هذا الصدد، وإلا ما الفائدة من وجودهم هناك”.
وختم جمعة بالقول إن “هذا الشارع سيكون كارثيا على الطيبة إذا تمت المصادقة عليه. هذه المخططات والمشاريع اقتطعت مساحات من أراضي الطيبة التي من المفترض أن تكون معدّة للبناء، وما تبقى من أراض الآن هي في خطر. وانعكاسات وتبعات هذا الشارع مستقبلية وبعيدة المدى على الطيبة وأهلها”.
Comments are closed.