“شمس” يطالب بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية دون استثناء أي فصيل

طالب مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطية (شمس) بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، مؤكدًا أنه من حق أي فصيل فلسطيني أن لا يشارك في الانتخابات على مختلف مستوياتها، استناداً لإرادته السياسية وقراراته الداخلية.

وأضاف المركز في بيان له، بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية الذي يصادف (15 أيلول من كل عام)، “إن منع المواطنين والمواطنات، وقبلهم لجنة الانتخابات المركزية من فتح باب التسجيل وكل إجراءات مراحل العملية الانتخابية، يعتبر شكلاً من أشكال الاعتداء، والإجبار القصري، ويشكل انتهاكاً للمادة (2) من القانون الأساسي الفلسطيني، والتي أكدت أن “الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي”، ومخالفة صريحة للمادة (26) من ذات القانون والتي نصت على أن (للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية: التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقاً للقانون).”

ودعا “شمس” إلى عدم تعيين لجان لإدارة الهيئات المحلية، لافتًا أن قيام البعض بتعين لجان لإدارة البلديات، دون إجراء الانتخابات هو أيضاً يندرج في إطار الاستئثار والسيطرة، ومصادرة لإرادة المواطنين، وحقهم باختيار ممثليهم عن طريق الانتخابات المباشرة والسرية، وأن هذا التعيين القسري، سيكون له تداعياته على مجمل الخدمات التي تقدمها تلك الهيئات للمواطنين في قطاع غزة، وعلى نوعية وطبيعة تلك الخدمات، وما يرافق ذلك من شفافية ونزاهة في تقديم تلك الخدمات.

 وأكد أن هذا التعيين وبهذا الشكل المنفرد سيضعف دور المواطنين والمواطنات، لا سيما لجهة المساءلة المجتمعية، وقيم المواطنة.

وقال “شمس”: “إن معيقات عملية التحول الديمقراطي في فلسطين كثيرة ومتعددة، وفي مقدمتها الاحتلال، والانقسام، وإشكالية العلاقة والتداخل بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، وانتفاء الإرادة السياسية، ضعف التعددية السياسية، وحداثة التجربة الديمقراطية، وتعطيل وحل المجلس التشريعي الفلسطيني، وعدم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية في مواعيدها الدستورية والقانونية، وغياب التوازن في توزيع الصلاحيات بين السلطات في النظام السياسي الفلسطيني، وعدم الوضوح في توزيع الصلاحيات ضعف، وهشاشة القوى الديمقراطية، انتهاك الحقوق والحريات، ووجود فاعلية أكبر وحضور مجتمعي أكثر للقوى المحافظة، وعدم فاعلية مؤسسات المجتمع المدني على النحو المطلوب، وغياب دور وفاعلية أكبر للجامعات وللأكاديميين والمثقفين، وتدخل السلطة التنفيذية في السلطات الأخرى، وشكل وطبيعة البنية الاجتماعية للمجتمع الفلسطيني، والفكر السياسي المشوش.”

وأوضح المركز أن هناك ثمة نقاش مهم وثرى يتجدد اليوم في الأوساط الفكرية والأكاديمية حول شروط التحول نحو الديمقراطية.

وشدد على أن نجاح التحول نحو الديمقراطية يستلزم تحقق مجموعة من الشروط المجتمعية والسياسية المسبقة، أهمها سيادة حكم القانون، واستقرار مؤسسات الدولة وحياديتها، وإجراء الانتخابات الدورية، وتداول السلطة، والتعددية الحزبية والسياسية، وحضور فاعل للمجتمع.

 وبجانب حكم القانون واستقرار مؤسسات الدولة، ثمة عوامل قانونية وسياسية ومؤسسية أخرى يشار إليها أيضاً كشروط مسبقة للتحول نحو الديمقراطية، مثل الولاء للوطن وليس للحزب السياسي، وعدم تركز السلطة في يد مجموعة، وعدم طغيان سلطة على السلطات الأخرى، هذا إلى جانب تكافؤ الفرص، وتطوير المرافق الرئيسية كالتعليم والصحة والخدمات المدنية.