اسرائيل تسمح للسلطة باستخراج الغاز من حقل غزة

 أعلنت سلطات الاحتلال أنها ستسمح للسلطة الفلسطينية باستخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة.

يشار الى أن الحقل الذي يقع على بعد حوالي 30 كم غرب ساحل غزة تم اكتشافه عام 2000 من قبل شركة بريتش غاز (الآن مجموعة بي جي) ويحتوي على أكثر من 1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي وتقدر تكلفة تطوير الحقل بنحو 1.2 مليار دولار.

وتجري محادثات ثنائية وسرية منذ عدة أشهر، وقال مسؤول كبير في جهاز المخابرات المصرية لـموقع “المونيتور”، إن “وفداً اقتصادياً وأمناً مصرياً بحث منذ عدة أشهر مع الجانب الإسرائيلي مسألة السماح بإنتاج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة، وتمكن الوفد أخيرًا من التوصل إلى حل وسط يستفيد منه جميع العوامل ذات الصلة، وأهمها إسرائيل”.

في 21 فبراير 2021، وقعت السلطة الفلسطينية ومصر مذكرة تفاهم بشأن تطوير حقل الغاز البحري في غزة. وكجزء من الاتفاقية ستتعاون الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي والسلطة الفلسطينية في تطوير حقل الغاز ونقل الغاز إلى المناطق الفلسطينية وربما بيعه لمصر.

وأوضح المسؤول المصري أن إسرائيل طالبت ببدء إجراءات عملية لاستخراج الغاز من حقول غزة مطلع عام 2024.

وأشار عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لـ “المونيتور” ، لم يذكر اسمه، إلى أن ذلك جاء بعد ضغوط سياسية تمارسها دول أوروبية على إسرائيل لتلبية احتياجاتها. عن بدائل للغاز الروسي في إطار الاتفاق تشرف مصر وإسرائيل على عملية الإنتاج، وسيتم تصدير جزء من الغاز إلى مصر وستصدر إسرائيل الجزء الأكبر منه إلى أوروبا عبر اليونان وقبرص. وستعود عملية تصدير الغاز الفلسطيني إلى السلطة، مع تخصيص جزء من هذه الإيرادات لدعم اقتصاد غزة.