إطلاق نار وغاز مسيل للدموع خلال التظاهرات في إيران الأربعاء

أطلقت قوات الأمن الإيرانية الرصاص والغاز المسيل للدموع الأربعاء خلال تظاهرات الاحتجاج على موت مهسا أميني بعد اعتقالها، التي تقمع بعنف وأسفرت حسب منظمات حقوقية عن سقوط أكثر من مئة قتيل بينهم أطفال.

وتوفيت الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما) في 16 أيلول/سبتمبر بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران بسبب مخالفتها قواعد لباس المرأة الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

وأدى موتها إلى موجة احتجاجات في إيران ومسيرات تضامن في الخارج.

وعبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء عن “إعجابه” بـ”النساء” و”الشباب” الذين يتظاهرون في إيران.

ودانت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في تغريدة على تويتر الأربعاء “مواصلة استخدام العنف ضد المتظاهرين من قبل النظام الإيراني، ما أدى إلى مقتل مواطنين وخصوصا أطفال”، داعية طهران إلى “وضع حد لاعتدائها”.

وتقول السلطات الإيرانية إن مهسا أميني ماتت بسبب المرض وليس بسبب “الضرب” ، كما ورد في تقرير طبي رفضه والدها. وأكد قريب لها أنها توفيت بعد تلقيها “ضربة عنيفة في الرأس”.

وفي مؤشر إلى تحد، خلعت شابات وطالبات وتلميذات حجابهن وواجهن قوات الأمن مع انطلاق أكبر حراك احتجاجي منذ تظاهرات 2019 ضد ارتفاع أسعار النفط.

ونزل رجال ونساء إيرانيون مرة أخرى إلى الشوارع الأربعاء للتعبير عن غضبهم.

وفي تسجيلات فيديو نشرتها منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها أوسلو ومجموعة الحقوق الكردية هنغاو ومقرها النروج، يتخلل الهتافات التي يرددها المتظاهرون إطلاق نار في أصفهان وكرج وبلدة مهسا أميني سقز في شمال غرب إقليم كردستان.

في طهران سارت طالبات بلا حجاب في أحد الشوارع وهن يهتفن “الموت للديكتاتور”، بحسب مقطع فيديو تحققت وكالة فرانس برس من صحته.

وفي العاصمة الإيرانية أيضا، أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة لمحامين يرددون هتاف “امرأة حياة حرية”، كما يظهر في تسجيل فيديو آخر بثته منظمة حقوق الإنسان الإيرانية.

وذكرت صحيفة الشرق الإصلاحية الإيرانية أن ثلاثة محامين على الأقل أوقفوا.

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن تظاهرات جرت في بعض أنحاء العاصمة، بما في ذلك في جامعة طهران. وأضافت أن قوات الأمن تدخلت “لإعادة النظام من دون اللجوء إلى العنف”.

واتهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي مرة أخرى “أعداء” إيران بتأجيج “أعمال الشغب”. وكان خامنئي وجه في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر اتهامات مماثلة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال المرشد الأعلى الأربعاء إن “أعمال الشغب الأخيرة ليست أمراً عفوياً داخلياً. فالقصف الدعائي، والتأثير الفكري، وإثارة الحماسة، وأعمال مثل تعليم كيف تُصنع زجاجات المولوتوف (…) أفعال تجري بوضوح على يد العدو”.

ومنذ 16 أيلول/سبتمبر، قُتل 108 أشخاص على الأقل في قمع الاحتجاجات، حسب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية. كما اعتقل مئات الأشخاص.

ويبدو القمع قاسيا خصوصا في سنندج عاصمة محافظة كردستان، حيث استخدمت السلطات كما تقول منظمات حكومية، أسلحة ثقيلة في أحياء محددة.

وفي منشور وضع على شبكات التواصل الاجتماعي على الرغم من القيود المفروضة على استخدام الانترنت “كن صوت سنندج”. وبقيت المتاجر مغلقة في المدينة.

وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية محمود عامري مقدم “يجب على المجتمع الدولي منع وقوع المزيد من جرائم القتل في كردستان”.

من جهة أخرى، أطلقت دعوة إلى التظاهر “تضامنا مع شعب زاهدان البطل”، عاصمة محافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرق) حيث قتلت قوات الأمن، حسب المنظمة نفسها، 93 شخصًا في أعمال عنف اندلعت في 30 أيلول/سبتمبر خلال احتجاجات اندلعت على أثر معلومات عن اغتصاب شرطي لفتاة صغيرة.

ذكرت الجمعية الإيرانية لحماية حقوق الطفل أن 28 طفلا على الأقل قتلوا، سقط “معظمهم في محافظة سيستان بلوشستان المحرومة” خلال قمع التظاهرات.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إنها “قلقة جدا” من المعلومات التي تتحدث عن “مقتل وجرح واعتقال أطفال ومراهقين”. لكن وزير التعليم الإيراني يوسف نوري نفى سجن أي طالب.

وامتدت الاحتجاجات الاثنين إلى قطاع النفط مع إضرابات وتجمعات في عدد من المدن حسب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية.

وبعد الولايات المتحدة وكندا ودول غربية أخرى، ذكرت مصادر دبلوماسية أن البلدان ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت على معاقبة المسؤولين الإيرانيين المتورطين في الحملة.

من جهتها قالت واشنطن إنها تعمل على تأمين حرية الوصول إلى الإنترنت للإيرانيين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن ويندي شيرمان الشخصية الثانية في الدبلوماسية الأميركية أجرت مشاورات عبر الفيديو الأربعاء مع حوالى عشرين شركة تكنولوجية كبيرة.

وأوضح برايس أن شيرمان “أكدت مجددا التزام الولايات المتحدة السماح بالتدفق الحر للمعلومات في جميع أنحاء العالم ولا سيما للدول الخاضعة للعقوبات، بما فيها إيران”.