إعلان الجزائر الفلسطيني

بقلم: حمادة فراعنة 

لم يكن إعلان الجزائر من أجل لَمّ الشمل الفلسطيني يوم 13/ 10/ 2022، هو أول بيان، أو أول ظاهرة، أو أول إتفاق بل سبقه العديد من البيانات والمواقف والاتفاقات والخطوات المماثلة أو الأهم، أو الأقل أهمية، ولكنها جميعاً لم تنهِ حالة الاستئثار لدى حركتي فتح وحماس، ولا أقول الانقسام فقط بينهما، فالإنقسام باتت مظاهره فاقعة، ولكنه تحول إلى ظاهرة الاستئثار من قبل الطرفين: فتح وحماس.

حركة فتح تستأثر بما لديها من سلطة في الضفة الفلسطينية وإن كانت تحت الاحتلال، وتستأثر بما لديها لدى مؤسسات منظمة التحرير.

حركة حماس تستأثر بما لديها من سلطة منفردة على قطاع غزة منذ قرار حسمها العسكري في حزيران 2007، فشلت كل محاولات الوحدة والتفاهم والشراكة بينهما، سواء تمت بمبادرات داخلية فلسطينية، من قبل الجبهة الديمقراطية أو غيرها، أو عربية متعددة من مصر وقطر وغيرهما، أو دولية على يد روسيا، فقد أخفقت كل هذه المحاولات والمبادرات والجهود لغياب المصلحة التنظيمية الحزبية لكليهما، وكل منهما يستأثر بما لديه، وخطوط ونفوذ المستعمرة وأدواتها تعمل بنشاط وقوة على تعزيز الاستئثار لدى الطرفين وتغذية الانقسام بينهما.

السؤال هل تغيرت المعطيات كي يندفع طرفا الاستئثار والانقسام ويتراجع كل منهما عن تفرده، لعلهما يلتقيان في منتصف الطريق، ويحققا المصلحة الوطنية الواضحة الصارخة الضرورية المطلوبة، للوصول إلى:

1 – برنامج سياسي مشترك، 2 – مؤسسة تمثيلية موحدة، 3 – أدوات كفاحية متفق عليها.

إعلان الجزائر تضمن عدة خطوات مهمة:

1 – الحفاظ على اجتماع الأمناء العامين للفصائل، ومواصلة دورهم الجماعي في إدارة العمل لتحقيق الوحدة.
2 – إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية للسلطة الفلسطينية.
3 – إجراء انتخابات للمجلس الوطني وفق الأسس المتفق عليها، ووفق الظروف المتاحة.

هل وصلت فتح وحماس إلى الطريق المسدود، وباتتا مرغمتين، على التوصل إلى اتفاق شراكة؟؟.

حركة حماس المسيطرة منفردة على قطاع غزة، لم تحصل على أي شرعية تعمل لها وتتمناها، ولم تتمكن أن تكون بديلا عن منظمة التحرير، رغم كل محاولاتها، منذ ولادتها إلى اليوم، إضافة إلى تفوقها في الانتخابات التشريعية وحصولها على الأغلبية البرلمانية، وأنها امتداد لأكبر وأهم حركة سياسية عابرة للحدود في العالم العربي: جماعة الإخوان المسلمين.

حركة فتح تمتلك الشرعية، عبر قيادتها لمؤسسات منظمة التحرير، ورئاستها للسلطة الفلسطينية، وإقرار العالم بأسره لشرعيتها، رغم أن الرئيس انتهت ولايته، والمجلس التشريعي انتهت ولايته، ولكن ما حصلت عليه، وما تملكه، لم يحقق لها ولبرنامجها ومؤسساتها الخطوات التدريجية التراكمية المطلوبة للاقتراب من خطوات زوال الاحتلال ونيل الاستقلال، بل العكس من ذلك:

1- في شهر آذار 2002 أعادت المستعمرة السيطرة واحتلال المدن التي سبق وانحسر عنها الاحتلال.

2- لم تتحقق أي من مطالب وقضايا الحل النهائي.

3- استمرار التوسع الاستيطاني لجعل القدس عاصمة موحدة للمستعمرة، وجعل الضفة الفلسطينية يهودا والسامرة أي جزء من خارطة المستعمرة.

4- كلا الطرفين يرتبط مع الاحتلال عبر: التنسيق الأمني بين رام الله وتل أبيب، والتهدئة الأمنية بين غزة وتل أبيب، فهل هذه المعطيات فرضت على طرفي الاستئثار للتراجع وصولاً إلى الشراكة والوحدة وإنهاء الانقسام؟؟.