بعد اتفاقه مع نتنياهو.. غانتس: بن غفير سيشكل جيشا خاصا به في الضفة الغربية

حذر وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس يوم الجمعة، من مغبة تشكيل حرس قومي يتبع لوزارة الأمن، يقوده عضو الكنيست إيتمار بن غفير، الذي وقع اتفاقاً مع رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، سيصبح بموجبه وزيراً للأمن الوطني بصلاحيات موسعة.
وعبر غانتس، في بيان صحفي، نشره على موقعه بتوتير، عن انتقاده للتفاهمات التي توصل إليها نتنياهو، ورئيس “القوة اليهودية” بن غفير.
وقال غانتس إنه “بموجب اتفاق ائتلافي بينهما، تم توقيعه، سيتم تشكيل حرس قومي تابع لوزارة الأمن”، معتبراً بأنه سيكون “جيشا شخصيا لبن غفير في الضفة الغربية”.
وأضاف غانتس: “هذه الخطوة الجديدة بين نتنياهو وابن غفير، من شأنها أن تتسبب في أخطاء أمنية خطيرة في مناطق الضفة الغربية.. نية الائتلاف المتبلور انتزاع صلاحيات من بعض الوزارات ونقلها إلى أخرى قد تؤدي إلى تفكيك الدوائر الحكومية”.
وفي وقت سابق، أكدت وسائل إعلام عبرية، التوصل لاتفاق بين حزبي “الليكود” و”القوة اليهودية”، سيتسلم بموجبه الحزب اليميني بقيادة إيتمار بن غفير، مجموعة من المناصب الوزارية في الحكومة المقبلة.

ويعد الاتفاق الائتلافي انفراجة كبيرة في المفاوضات التي جرت بين أحزاب اليمين، مع رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، والتي تعثرت عدة مرات خلال الأيام الماضية؛ بسبب إصرار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على تحقيق مطالبهما.
وقالت القناة “12” العبرية، إن الاتفاق مع حزب “الليكود” يتسلم بموجبه “القوة اليهودية” ثلاثة مناصب وزارية، وهي وزارة الأمن الداخلي ووزارة تطوير النقب والجليل ووزارة التراث.
وأضافت: “بحسب الاتفاق، سيتم تعيين عضو الكنيست إيتمار بن غفير وزيرا للأمن الوطني، بصلاحيات موسعة، بالإضافة إلى توسيع وزارة الأمن الداخلي، من خلال نقل مسؤولية الشرطة الخضراء والدوريات الخضراء وإدارة حرس الحدود في الضفة الغربية إلى مسؤولية الوزارة”.
وتابعت القناة: “بموجب الاتفاق أيضا سيتم توسيع وزارة تطوير الجليل والنقب أيضاً، ونقل مسؤولية تنظيم البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية إليها”.