مركز “شمس” يدعو لملاحقة قتلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة

دعا مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” إلى ضرورة تضافر الجهود الرسمية والأهلية الحقوقية الفلسطينية للعمل من أجل تقديم قتلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة للعدالة ، وقال المركز إن استهداف الشهيدة شيرين هي جريمة بشعة ، واعتداء صارخ على حرية الصحافة ، وأن قتلها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي إنما هو استهداف للحقيقة ، وأن إرهاب الدولة المنظم يجب ألا يستمر ، وعلى المجتمع الدولي أن يغادر مربع الاستنكار والشجب والإدانة ، وأن يتحرك جدياً لتقديم قتلة الشهيدة شيرين إلى المحاكمة ، ولوقف الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني . وقال المركز أن عدم تقديم القتلة ومن يقف ورائهم للمحاكمة ، قد يفسر على أنه ضوء أخضر وشكل من أشكال التشجيع لجنود وضباط دولة الاحتلال ، للاستمرار باستهداف الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين/ات .

وقال مركز “شمس” إن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم A/RES/68/163 في جلستها الثامنة والستين عام 2013، بشأن سلامة الصحفيين ووضع خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب، والتي تمثل إطاراً للتنسيق بين مختلف الجهات المعنية على صعيد الأمم المتحدة. واعتبار 2 تشرين الثاني من كل عام لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، هو تطور على المستوى الدولي ، وذلك من أجل محاكمة ومحاسبةالأشخاص الذين يرتكبون الجرائم ضد الإعلاميين/اتإلى جانب حث القرار الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير محددة لإنهاء الإفلات من العقاب.

كما وأكد مركز “شمس” أن الوصول إلى المعلومات هو حجر الأساس في العملية الديمقراطية وأساس الحكم الصالح وضروري لنشأة مؤسسات فعالة، فالحق في الوصول إلى المعلومات الأساسية حول كيفية اتخاذ القرارات في الإدارات العامة والرسمية وكيفية سن القوانين والتشريعات التي تتحكم في حياتنا اليومية وعن الموازنات العامة وكيفية إنفاق الأموال التي تجبيها الدولة من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، بل إن ذلك أحد حقوق الإنسان التي يجب احترامها .

كما وشدد مركز “شمس” على ضرورة أن تحظى حرية الصحافة والصحفيين بأهمية كبيرة وقصوى، أن يتم العمل دائماً على احترام حقوقهم وحمايتها من أي انتهاك من أي جهة كانت. وإلى تعزيز حرية وازدهار الصحافة، وحماية واحترام حقوق الصحفيين، ودعم حرية الصحافة ، الأمر الذي يتطلب مزيداً من التشريعات التي تتواءم مع الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت لها فلسطين، هذا إلى جانب احترام القانون الأساسي الفلسطيني.