البرلمان اللبناني يفشل للمرة الخامسة في انتخاب رئيس خلفا لعون

فشل البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، للمرة الخامسة في انتخاب رئيس جديد للبلاد، خلفا للرئيس ميشال عون، الذي انتهت ولايته في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

جاء ذلك خلال جلسة للبرلمان، حضرها 108 نواب من أصل 128. وحدّد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه برّي، الخميس المقبل موعدا لجلسة جديدة لانتخاب رئيس للبلاد.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن “عملية فرز الاصوات في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية انتهت، وقد سجل للنائب ميشال معوض 44 صوتا، ونالت الورقة البيضاء 47 صوتا، وعصام خليفة 6 أصوات. وكانت ورقة حملت اسم ’الخطة ب’، وزياد حايك صوتا واحدا، وزياد بارود صوتا واحدا، و’لبنان الجديد’ 7 أصوات، و’لأجل لبنان’ صوتا واحدا. , واعتُبرت ورقة ملغاةً”.

ويؤشر فشل البرلمان في انتخاب مرشح حتى الآن، إلى أن العملية الانتخابية قد تستغرق وقتا طويلا، ما يزيد من تعقيدات الوضع في البلاد الغارقة في أزمة اقتصادية خانقة، وحيث نادرا ما تُحترم المهل الدستورية المحددة.

وفشلت جلسة اليوم، برغم توفر نصاب انعقادها بأكثرية الثلثين في الدورة الأولى، قبل أن ينسحب نواب ليطيحوا بالنصاب في الدورة الثانية.

وقال نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، الذي ينتمي إلى كتلة “التيار الوطني الحر”، “كل فريق يتهم الآخر بالعرقلة”، موضحا أن الأزمة تكمن “في أن كل فريق يريد مرشح من جانبه. لكن يجب أن يفكروا بطريقة مختلفة بأن يجري التفاهم على اسم يشكل حل وسط، ويقبل به على الأقل ثلثي المجلس”.

وفي لبنان، عادة ما يؤخر نظام التسويات والمحاصصة القائم بين القوى السياسية والطائفية، القرارات المهمة، وبينها تشكيل الحكومة او انتخاب رئيس.

وفي عام 2016، وبعد أكثر من عامين من فراغ في سدة الرئاسة، انتُخب عون رئيسا، بعد 46 جلسة إثر تسوية بين الأفرقاء السياسيين.

في السياق، رأى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم، أنه لا يجوز أن يبقى منصب رئاسة الجمهورية خاليًا، لأن خلوّ السدَّةِ الأولى في الحكم يعطب الحياة الدستورية، ويعيق تعافي البلاد.

وجاء كلام ميقاتي في كلمة له خلال رعايته الجلسة الافتتاحية لورشة العمل لرؤساء مجلس القضاء الأعلى، وغرف التمييز الأولى العربية الأوروبية، في العاصمة بيروت، بدعوة من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.

وقال ميقاتي إن “هواة التعطيل يجاهرون بالسعي لشلّ الحكومة، وهذا التعطيل والشلل في مطلق الأحوال لن يصيب إلا شؤون البلد والمواطنين”.

ولفت إلى أن “ما تقوم به الحكومة في الوقت الراهن هو العمل المطلوب دستوريًا ووطنيًا، لتمرير هذه المرحلة الصعبة في انتظار انتخاب رئيس الجمهورية”.

ودعا ميقاتي جميع القوى السياسية إلى “عدم إطالة زمن الفراغ، وانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة، بسرعة تحمي البلد وتحفظ الدولة، فتنتهي حالة تصريف الأعمال”.

وأوضح أن “حكومة تصريف الأعمال بوضعها الحاليّ بطبيعتها مؤقتة ومحصورة بالأمور التي تدخل في نطاق هذا المفهوم”.

وأضاف أن “كل مقاربة أخرى لهذه القضية الوطنية الكبرى، ليست سوى حساباتٍ سياسية شخصية ضيقة”.

وعَدّ أن الإيحاء للرأي العام بأن الحكومة راغبة في الحلول مكان رئيس الجمهورية أو تعمل لمصادرة صلاحياته، تضليلٌ ونفاق.

لا يزال بإمكان لبنان إبرام اتفاق مع صندوق النقد

كما قال ميقاتي اليوم إن لبنان ما زال بإمكانه إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بحسب ما أوردت وكالة “رويترز” للأنباء.

وأوضح ميقاتي أن بإمكان لبنان إبرام اتفاق مع صندوق النقد بقيمة ثلاثة مليارات دولار، على الرغم من عدم وجود رئيس أو حكومة كاملة الصلاحيات.

ومنذ العام 2019، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، فضلا عن شحّ في الوقود والأدوية، وهبوط حاد في قدرة المواطنين الشرائية.

ومنذ نهاية أيلول/ سبتمبر، فشل البرلمان أربع مرات في انتخاب رئيس جديد للبلاد، مع عدم وجود أي فريق في مجلس النواب يملك أكثرية تخوله باختيار رئيس.

وبحسب المادة 49 من الدستور يُنتخب رئيس البلاد في دورة التصويت الأولى بأغلبية الثلثين أي 86 نائبا، ويُكتفى بالغالبية المطلقة في الدورات التالية، على أن يكون نصاب حضور هذه الدورات، سواء الأولى أو الثانية، 86 نائبا.

وفي الرابع والعشرين من الشهر الماضي، أخفق مجلس النواب اللبناني ي انتخاب رئيس جديد للبلاد، خلفا لميشال عون.

وسبق وأن أخفق البرلمان، يوم 20 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في انتخاب رئيس للجمهورية خلال جلسة حضرها 119 نائبا من أصل 128.

وتدوم فترة ولاية الرئيس 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته الأولى.

ولا يُلزم الدستور الراغبين في خوض انتخابات الرئاسة بتقديم ترشيحات مسبقة، إذ يمكن لأي نائب أن ينتخب أي لبناني ماروني، بشرط ألا يكون هناك ما يمنع أو يتعارض مع الشروط الأساسية مثل العمر والسجل العدلي.