المجلس الوطني يدعو لتوحيد الجهود للدفاع عن قضية اللاجئين

 عقدت لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني اجتماعها الدوري برئاسة وليد العوض ومشاركة أعضائها من مختلف الساحات عبر تقنية “الزوم”، بحضور أمين سر المجلس الوطني فهمي الزعارير.

وبحث الاجتماع الأوضاع السياسية الراهنة التي تمر بها القضية الفلسطينية، والمخاطر المحدقة بها جراء صعود وتنامي الفاشية في دولة الاحتلال، وما يحمله ذلك من مخاطر لتصاعد العدوان وأعمال القتل والاستيطان والاعتقال، علاوة على مخاطر البدء بتنفيذ مخططات الضم والتهجير “الترانسفير”.

وحيا المجتمعون جماهير شعبنا الفلسطيني في كل مكان على تصديهم لهذا عدوان ومقاومتهم لإحباط أهدافه ومخططاته.

بدوره، استعرض الزعارير نشاطات المجلس الوطني الفلسطيني، سواء على الصعيد البرلماني مع مختلف الاتحادات والبرلمانات في العالم، مشيرا للعديد من المهام التي يعمل المجلس على تنفيذيها، وكذلك على مستوى تفعيل المجلس الوطني وانتظام عمل لجانه كافة في سياق خطة تفعيل شاملة على كافة الصعد.

واستعرضت اللجنة العلاقة مع دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية وسبل تعزيزها، وثمنت في هذا السياق الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدائرة برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد أبو هولي، في مختلف مناطق تواجد اللاجئين، سواء على صعيد تقديم الخدمات والمشاريع للاجئين أو العلاقة مع وكالة “الأونروا” والدول المضيفة لضمان تقديم الخدمات للاجئين لتمكينهم من مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها.

كما ناقشت اللجنة ما تقوم به “الأونروا” في إطار الالتزام بتقديم خدماتها وفق القرار 302، وأكدت ضرورة استمرارها بتقديم هذه الخدمات دون تقليص أو نقصان وفقاً للحاجات الفعلية المتزايدة حول الأونروا، والإسهام الملموس الى جانب الأهالي في عمليات الترميم في مخيمي اليرموك وحندرات، وإعادة ترميم مقراتها الصحية والتعليمية والاجتماعية، وكذلك معالجة قضية التعويضات لمتضرري عدوان 2014 على قطاع غزة والتي اوكلت مهمتها لوكالة “الأونروا”

وشددت على موقف القيادة الفلسطينية في هذا الإطار بالتمسك باستمرار عمل “الأونروا” وفق القرار  المنشئ لها حتى تنفيذ القرار 194 القاضي بعودة اللاجئين الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948.

كما استعرضت اللجنة القرارات الأخيرة التي صادقت عليها الأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، خاصة تمديد التفويض الممنوح للأونروا لثلاث سنوات جديدة، وكذلك تصويت الأمم المتحدة على إحياء ذكرى النكبة العام القادم في إطار أممي، في تأكيدٍ مهم على المظلمة التاريخية التي تعرض لها اللاجئون الفلسطينون على يد العصابات الصهيونية والدول الإمبريالية التي وفرت لهم كل أشكال الدعم، مؤكدة ضرورة توحيد الجهود في إطار اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة في كل مكان.

ودعت في هذا السياق دول العالم التي صوتت الى جانب هذه القرارات التي ترجمة ذلك عمليا من خلال الدعم الملموس للأونروا لتمكينها من تسديد العجز، والوفاء بالتزامتها.

وثمنت في هذا الإطار جهود بعثة فلسطين في الأمم المتحدة ودورها في هذا المجال الذي أدى لتحقيق هذه الانجازات المهمة.

 كما واستعرضت اللجنة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مختلف الساحات، وركزت على الأوضاع الصعبة التي يعيشها أهلنا في المخيمات خاصة في سوريا، وأهمية الإسراع برجوع الأهالي الى مخيمات  اليرموك وحندرات ودرعا، وايلاء المخيمات مزيدا من الرعاية، وكذلك في الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة حيث يعاني اللاجئون في مختلف مناطق تواجدهم من ظروف سياسية واقتصادية صعبة.

وأكدت أهمية زيادة الرعاية والخدمات التي تقدم لهم، معبرة عن تقديرها لقرار السيد الرئيس محمود عباس بتقديم الدعم المتواصل لاستمرار ذلك.

كما وناقشت اللجنة أهمية تطوير العلاقة وتعزيز التنسيق بين دائرة اللاجئين في منظمة التحرير مع الجهات المختصة في الدول المنظمة، وكذلك مع مختلف الأطر واللجان الشعبية العاملة في خدمة اللاجئين وفي مختلف الساحات وبلدان الشتات، بما يضمن تعزيز التنسيق والحفاظ على المرجعيات تحت إطار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.

وفي ختام اجتماعها، وجهت اللجنة التحية والتقدير للشهداء الأبطال ولكل شعبنا الصامد في مختلف مناطق تواجده، متمنية الشفاء للجرحى والإفراج العاجل للأسرى من معتقلات الاحتلال.