“معهد أبحاث الأمن القومي”: صدام متوقع مع واشنطن بسبب نية نتنياهو ضم الضفة والمس بالاقصى

حذر تقرير صادر عن “معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب، الأسبوع الحالي، من الضرر الذي سيلحق بإسرائيل بسبب السياسة التي يتوقع أن تنتهجها الحكومة الجديدة، برئاسة بنيامين نتنياهو، ودخولها على إثر ذلك إلى صدام مع إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن.

وجاء في التقرير أن “على الحكومة الجديدة في إسرائيل أن تأخذ بالحسبان أن مواجهة مع الإدارة ستلحق ضررا بقدرتها على إجراء حوار إستراتيجي معها، في هذه الفترة المتخمة بالتطورات في الحلبتين العالمية والإقليمية، وبضمن ذلك مواجهة إيران، تصاعد المنافسة مع الصين في الشرق الأوسط أيضا واستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا”.

وبما أن الموضوع الإيراني هو الأكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل بشكل عام، وسيستمر نتنياهو في استغلاله في إطار علاقاته الدولية، أشار التقرير إلى أنه “حتى لو أن الإدارة مقتنعة بأن الدبلوماسية هي الطريق المفضلة من أجل منع إيران من حيازة سلاح نووي، فإن تقدم إيراني كبير في جمع قدرات لتخصيب اليورانيوم سيتطلب من الإدارة بلورة خطة بديلة لتعزيز الردع ضدها، وهذه خطوة تلزم إسرائيل بمحاولة التأثير على الإدارة في بيئة ’خالية من الجعجعة’”.

ولفت التقرير إلى أهمية المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة وتأثيرها على مواقف إدارة بايدن. لكن “إثر التراجع الذي بالإمكان ملاحظته في دعمها لإسرائيل، ثمة أهمية لتعزيز العلاقة مع المنظمات اليهودية المختلفة والامتناع عن خطوات من شأنها إثارة معارضة هذه المنظمات”. وتراجعت علاقات إسرائيل مع المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة، بسبب مواقف الحريديين تجاه اليهود غير الأرثوذكسي الذي يشكلون الغالبية الساحقة من الأميركيين اليهود.

وبحسب التقرير، فإن “أهمية إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة نابعة من كونها أيضا الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، ومن شأن خطوات في إسرائيل ستعتبر في الولايات المتحدة أنها تتناقض مع هذه القيم أن تمس بأساس العلاقات” بين الدولتين.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تصريحات وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر المنظمة الصهيونية الأميركية “جاي ستريت”، أن الإدارة الأميركية ستعارض توسيع المستوطنات في الضفة الغربية باتجاه تنفيذ مخطط الضم والمس بالوضع القائم في المسجد الأقصى.

ووفقا للتقرير، فإن تكرار بلينكن لموقف الولايات المتحدة بهذا الخصوص، هو تعبير عن “قلق بالغ من السياسة المتوقعة للحكومة الجديدة. وحتى لو جرى تنفيذ قسم الخطوات التي تطالب بها أحزاب الائتلاف وتعتبرها ضرورية في سياق الأداء الإسرائيلي في القضية الفلسطينية، فإنه لن يكون بالإمكان الامتناع عن صدام مع الإدارة”.

ورغم امتناع بلينكن عن تهديد إسرائيل، “لكن واضح من أقواله أن تجاوز كبير من جانب إسرائيل للوضع القائم، وخاصة دفع خطوات أحادية الجانب، سيؤثر على أداء الإدارة ضد إسرائيل. وقد يتراوح رد الفعل الأميركي بتنديد علني وتراجع حقيقي في الدعم لإسرائيل في المؤسسات الدولية، وبضمنها مجلس الأمن الدولي”.

ومن بين التطورات الأميركية الداخلية التي من شأنها التأثير على العلاقات مع إسرائيل، أشار التقرير إلى أن تحولات في صفوف المشرعين من الحزب الديمقراطي، الذين يطالبون بتشديد ردود فعل الإدارة ضد السياسة الإسرائيلية “لدرجة الربط بين المساعدات لإسرائيل وبين سياستها في الموضوع الفلسطيني”.

وأضاف التقرير أن للتحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية في الولايات المتحدة، من شأنها أن تسهم في تراجع “الالتزام الأميركي تجاه إسرائيل”.

وخلص التقرير إلى أنه “لا خلاف على أن المساعدات الأميركية هي عنصر حاسم في الأمن القومي الإسرائيلي، وأن التحديات السياسية والأمنية التي يتوقع أن تواجهها إسرائيل في الأشهر القريبة تستوجب تنسيقا كاملا مع واشنطن”.