آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

جرت مسيرتان احتجاجيتان، مساء اليوم السبت، في تل أبيب ضد الحكومة الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو، وبدأ آلاف المتظاهرين في التجمع في ساحة هبيما في المدينة وسط تل أبيب.

وردد المتظاهرون هتافات بينها “لا للتمييز الذي ترعاه الحكومة” و”بن غفير سموتريتش كارثة… إسرائيل تريد المساواة” و”كل المواطنين متساوون يهود وعرب”. كما حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “هذا بيتنا”، وفق صحيفة “هآرتس” العبرية.

وبعد المؤتمر الصحفي الذي قدم فيه وزير العدل ياريف ليفين خطته لإضعاف نظام القضاء، يوم الأربعاء، قامت مجموعات احتجاجية وسياسيون حاليون وسابقون بالدعوة إلى مظاهرة في ساحة هبيما الشهيرة وسط تل أبيب.

وانطلق التجمع في الساعة 19:00 بتوقيت إسرائيل (17:00 توقيت غرينتش)، إلى ساحة هبيما بمشاركة “جميع معارضي الانقلاب الذي نفذته حكومة المجرمين”، بحسب وصف بيان منظمي الاحتجاج.

ومن هناك، حوالي الساعة 7:30 مساء خرجت مسيرة بقيادة أعضاء الكنيست أيمن عودة ونعما لازيمي وعضو الكنيست السابق موسي راز للمشاركة في مظاهرة ستنظم في ساحة متحف تل أبيب.

ويشارك في المظاهرات العديد من منظمات المجتمع المدني، منها “نقف معا”، و”جمعية الحقوق المدنية”، و”كسر الصمت”، و”اللجنة التوجيهية العليا لعرب النقب”، و”النساء يصنعن السلام” وغيرها.

وإلى جانبهم دعت منظمات أخرى معروفة بمعارضتها لنتنياهو منذ ولايته السابقة إلى التظاهر من بينها “كرييم مينيستر” والأعلام السوداء”.

والأربعاء الماضي، كشف وزير العدل ليفين عن خطة لتقييد المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل) و”إصلاح” القضاء الإسرائيلي.

وبحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أعلن ليفين عن “إصلاح شامل وواسع النطاق ومثير للجدل للنظام القضائي والقانوني في إسرائيل، والذي إذا تم سنه، يمكن القول إنه سيكون أكثر التغييرات جذرية على الإطلاق في نظام الحكم في إسرائيل”.

وأوضحت الصحيفة أن التغييرات التي حددها ليفين خلال مؤتمر صحفي في الكنيست “ستحد بشدة من سلطة محكمة العدل العليا، وتمنح الحكومة السيطرة على لجنة اختيار القضاة، وتحد بشكل كبير من سلطة المستشارين القانونيين للحكومة”.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدت حكومة نتنياهو التي تضم أحزابا من أقصى اليمين الإسرائيلي، اليمين الدستورية بالكنيست وشرعت في أداء مهامها وسط خطط وقرارات مثيرة للجدل، لا سيما فيما يتعلق بالحد من سلطة القضاء وسيطرة وزارة الأمن القومي برئاسة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير على الشرطة، والسعي لتوسيع الاستيطان بالضفة الغربية وتضييق الخناق على الفلسطينيين والأقلية العربية.