بن غفير يهاجم نتنياهو.. وماعوز يستقيل من الحكومة

عقدت الهيئة العام للكنيست، اليوم الإثنين، جلسة بعد جمع تواقيع 40 عضو كنيست لإلزام رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهة، بحضور نقاش لها حول سياسة الحكومة وخطتها لإضعاف جهاز القضاء، تحت عنوان “”جهاز قضائي قوي ومستقل”.

يذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية ملزم بحضور جلسة الـ40 توقيعا كاملة، للإجابة والرد على استفسارات كتل المعارضة والاستماع إلى أقوال المعارضين. وتغيّب حزب “عوتسما يهوديت” (الائتلاف)، عن التصويت في جلسة الأربعين توقيعا.

واتهم “عوتسما يهوديت” الذي يتزعه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، نتنياهو، بـ”قلّة المسؤولية والخضوع للإرهاب”، وذلك عبر تصريحات صدرت عن مسؤولين في الحزب اليميني المتطرف، بعد استهجان الليكود، لمقاطعة الجلسة البرلمانية.

واعتبر مسؤولين في الليكود أن تصرف بن غفير وحزبه “عمل غير مسؤول ضد حكومة اليمين؛ عندما يكون هناك تصوير لليسار ضد اليمين، يجب أن يحضر الجميع”، فيما قال مسؤولين في “عوتسما يهوديت” إن سياسة “الاحتواء” التي ينتهجها نتنياهو والليكود هي سياسة “غير مسؤولة”.

وأضاف أنه “عندما يكون هناك إرهاب ضد الإسرائيليين، يجب أن تصد إسرائيل هذا الإرهاب وليس الخنوع له”، وأكدوا أن مقاطعة جلسة “الـ40 توقيعا” هي للتعبير عن اعتراض “عوتسما يهوديت”، على السياسة التي ينتهجها نتنياهو في الضفة الغربية المحتلة، التي تشهد تصعيدا للاحتلال ومستوطنيه ضد الفلسطينيين.

في المقابل، أعلن رئيس حزب “نوعام”، آفي ماعوز، استقالته من منصبه كنائب لوزير في حكومة نتنياهو، وذلك في ظل مماطلة الأخير في تنفيذ الاتفاقيات الائتلافية، التي تنمح لماعوز صلاحيات واسعة في وزارات التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي.

من جهة أخرى، أكد ماعوز أنه سيبقى عضوا في الائتلاف الحكومي.

وفي جلسة “الـ40 توقيعا”، اليوم، في الكنيست، دعت المعارضة نتنياهو، بوقف العملية التشريعية لإقرار مخطط إضعاف جهاز القضاء، والبدء في حوار بعقد برعاية الررئيس الإسرائيلي، بتسحاق هرتسوغ

في المقابل، اتهم نتنياهو المعارضة بالتشجيع على الشروع بـ”عصيان مدني”، ودعا إلى “لإخماد نيران اللهب”، ودعا إلى حوار فوري مع المعارضة حول حل وسط لإصلاح جهاز القضاء، ولكن “دون شروط مسبقة”.

وقال نتنياهو إن الحكومة الحالية “بدأت تغير قواعد اللعبة وتحارب الإرهاب بكل الوسائل المتاحة لديها بضمنها تلك التشريعية”، مشيرا بذلك إلى قانون إعدام الأسرى وسحب جنسيتهم وإبعادهم إلى الضفة أو قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو أن “إلقاء القبض على مرتكب العملية في حوارة أمس، مسألة وقت”، وأن “قوات الأمن هي الوحيدة المخولة بالمعاقبة والاقتصاص وإنفاذ القانون وليس المواطنين”.

وأشار إلى الخطوات التي اتخذتها حكومته لشرعنة بؤر استيطانية عشوائية في الضفة المحتلة، والمصادقة على نحو 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة.

وبشأن الخطة القضائية، دعا نتنياهو إن الشروع بالحوار. وأضاف “أقول لمؤيدي ومعارضي الخطة لدينا دولة واحدة، حان الوقت لنتحاور لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لتخفيف حدة اللهب”.