واشنطن: نعارض قرار “الكابينت” شرعنة بؤر استيطانية في الضفة

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مساء اليوم، الإثنين، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تعارض قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، بشرعنة تسع بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال وزير الخارجية الأميركي إن الولايات المتحدة تعارض التصريح الذي منحته إسرائيل بأثر رجعي لبؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وأضاف بلينكن، في بيان، أنه “نعارض بشدة مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوتر وتقوض آفاق التوصل إلى حل الدولتين عبر المفاوضات”.

والأحد، وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، على “شرعنة” 9 بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة مقامة على أراض فلسطينية خاصة من أصل 77 بؤرة استيطانية، طالب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بشرعنتها.

وجاء قرار الكابنيت بزعم الرد على عملية الدهس التي نفذها فلسطيني السبت، في مستوطنة “راموت” شمالي القدس، وأدّت إلى مقتل 3 إسرائيليين، وإصابة آخرين”. واستمر اجتماع الكابينت لمدة 6 ساعات، وافق خلالها الوزراء على توسيع العملية الأمنية ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة ردًا على العملية.

في المقابل، أدانت الرئاسة الفلسطينية قرارات الكابنيت، معتبرةً أن شرعنة البؤر الاستيطانية “تحدٍّ للجهود الأميركية والعربية، واستفزاز للشعب الفلسطيني، وستؤدي لمزيد من التوتر والتصعيد”. وقال الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن “الإجراءات الأحادية مرفوضة حسب قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الثنائية”.

وشدد على أن “الاستيطان كله غير شرعي (…) ومخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن”.

من جهته قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن “جميع المستوطنات المقامة على أرضنا غير شرعية، سواء كانت عشوائية، أو غير عشوائية”، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وحذّر من أن القرارات الإسرائيلية تمثّل “وصفة للتصعيد، لا يمكن تجنب نتائجها الخطيرة على المنطقة والعالم، باعتبارها تحمل نذر تهديد للوجود الفلسطيني، وهي انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية”.

وطالب اشتية الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية “بالتدخل لوقف الإجراءات أحادية الجانب التي من شأنها تقويض حل الدولتين”.

واعتبر أن القرارات الإسرائيلية “بمثابة تحدّ لجميع الجهود الأميركية التي قام بها عدد من المسؤولين الأميركيين للمنطقة مؤخرًا، وآخرهم وزير الخارجية، بلينكن، الذين طالبوا بوقف الإجراءات التي من شأنها تقويض فرص حل الدولتين”.

كما طالب اشتية الأمم المتحدة “بتطبيق القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن، الذي اعتبر الاستيطان غير شرعي”.

أما أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، فقال في تغريدة عبر تويتر، إن “القيادة الفلسطينية ستدرس سبل الرد على التصعيد الكبير في قرارات الكابينت الإسرائيلي سواء تجاه القدس ومواطنيها وما يسمى بشرعنة البؤر الاستيطانية”.

وطالب المسؤول الفلسطيني “بتدخل دولي فوري، وبقرارات ملزمة تجبر الاحتلال على وقف عدوانه وإجراءاته”، بحسب تعبيره.

من جهتها، أدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، قرارات الكابينت الاسرائيلي واعتبرتها “تصعيدًا خطيرا للعدوان والحرب الشاملة المفتوحة ضد الفلسطينيين ومقدساتهم، وتجاوزًا لجميع الخطوط الحمراء المعروفة في إدارة الصراع”.

والبؤر الاستيطانية هي مواقع يقيمها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.

ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.