الأغذية العالمي: تضخم أسعار الغذاء وانهيار العملات يهددان الأمن الغذائي

قال برنامج الأغذية العالمي، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يستقبلان شهر رمضان المبارك في ظل أزمة أمن غذائي متفاقمة بسبب ارتفاع معدلات تضخم أسعار الغذاء وانهيار العملات المحلية مما يؤثر على ملايين الأشخاص بجميع أنحاء المنطقة ولا سيما أولئك الذين يعيشون في البلدان التي تواجه بالفعل الصراع وعدم الاستقرار.

وأضاف البرنامج في بيان أصدره عبر موقعه الإلكتروني الخميس، من مقره في روما، أن معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية بشكل كبير في ظل عجز موازنة خانق ومستويات عالية من الدين العام وانخفاض قيمة العملة ومستويات خطيرة من التضخم في العديد من البلدان في المنطقة، وتواجه خمسة بلدان في المنطقة معدلات تضخم في أسعار الغذاء تتجاوز 60 بالمئة، حيث يواجه لبنان وسوريا تضخما في أسعار المواد الغذائية يصل إلى 138 بالمئة و 105 بالمئة على التوالي.

أما في إيران وتركيا ومصر، تخطى معدل تضخم أسعار الغذاء السنوي الـ61 بالمئة، مما يجعل من الصعب على العائلات تحمل تكاليف المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والأرز والخضروات.

ونظرا لاعتماد أغلب بلدان المنطقة على الواردات بسبب عدم كفاية الإنتاج الغذائي المحلي، فقد تركها ذلك بمواجهة تقلبات أسعار الغذاء العالمية والتي زادها سوءا الحرب في أوكرانيا فضلا عن اضطرابات سلاسل التوريد التي سببها وباء الكوفيد-19 والكوارث الطبيعية.

وقال كبير الاقتصاديين ببرنامج الأغذية العالمي عارف حسين: “إن اعتماد المنطقة على الواردات الغذائية يعني أن الملايين من الناس -وخاصة الأشد فقرا – معرضون للخطر عندما تتسبب الصدمات الداخلية أو الخارجية في ارتفاع أسعار المواد الغذائية. باتت الأسر غير قادرة على توفير ما يكفيها من الغذاء اليومي بسبب ارتفاع معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية وانهيار العملات وركود الدخول .لا تزال أسعار المواد الغذائية العالمية عند أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات على الرغم من انخفاض طفيف في الأشهر الأخيرة”.

وأضاف حسين: “لن تؤثر هذه التقلبات على تضخم أسعار الغذاء محليا في البلدان التي تواجه مزيجا ساما من تراجع أسعار عملاتها والتضخم المرتفع”.

ووفقا لبيانات البرنامج في شباط، فإن أربعة من أصل 15 دولة على قائمة مراقبة العملات الخاصة ببرنامج الأغذية العالمي موجودة في المنطقة. وذلك يشمل لبنان ومصر وسوريا وإيران حيث انخفضت قيمة العملات بنسبة تتراوح بين 45 و 71 بالمئة خلال الأشهر الـ 12 الماضية وحدها.

يقول كين كروسلي، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي وممثله في سوريا: “في عام 2019 كان دخل الأسرة السورية المتوسطة يكفي لشراء أكثر من ضعف ما تحتاجه من الغذاء شهريا، في الوقت الحالي، الدخل الذي لم يرتفع يمكنه فقط شراء ربع ما تحتاجه الأسرة”.