الكنيست الإسرائيلي يصادق على إلغاء الانفصال عن 4 مستوطنات بالضفة

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بالقراءات الثانية والثالثة، على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاما من إقراره.

و”فك الارتباط” أو “الانفصال الأحادي” هي خطة إسرائيلية أحادية الجانب، نفذتها حكومة رئيس الحكومة الأسبق أريئيل شارون، صيف عام 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة.

ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات “غانيم”، و”كاديم”، و”حوميش”، و”سانور”، التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمال الضفة الغربية المحتلة، بأغلبية 31 عضوا في الكنيست، مقابل 18 معارضا. وبهذه المصادقة يصبح التعديل نافذا، ويُفتح المجال أمام المستوطنين بالعودة إليها من جديد.

ويهدف مشروع القانون لإلغاء خطة “فك الارتباط” بشمالي الضفة الغربية المحتلة والتي أخلت الحكومة الإسرائيلية بموجبها مستوطنات في المنطقة ضمن خطة الانفصال عن غزة عام 2005.

ويسمح مشروع القانون بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها، وينص التشريع على إلغاء العقاب الجنائي المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات الأربع الواقعة على أراض فلسطينية خاصة شمالي الضفة الغربية.

وكان ما يعرف بـ”قانون فك الارتباط مع غزة”، قد فرض عقوبات جنائية على المستوطنين الذين يسعون للدخول أو الإقامة في هذه المستوطنات، وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءا من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف في إسرائيل، مقابل الانضمام إلى الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو.

وتأتي المصادقة على القانون بعد 18 عاما من خروج المستوطنين من “غوش قطيف”، وهي كتلة استيطانية أقامتها إسرائيل جنوب قطاع غزة، والمستوطنات الأربع شمال الضفة.