سموتريتش يوعز للوزارات بالاستعداد لإضافة نصف مليون مستوطن بالضفة

أوعز وزير المالية والوزير في وزارة الأمن الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، لمندوبي الوزارات بالاستعداد لاستيعاب نصف مليون مستوطن آخر في الضفة الغربية المحتلة، ولتحسين البنية التحتية في المستوطنات.

وقال سموتريتش في عدة مداولات مغلقة إنه يعتبر مضاعفة عدد المستوطنين في الضفة “مهاما أساسية” للحكومة، وفق ما ذكر تقرير في موقع “صحيفة “هآرتس” الإلكتروني اليوم، الخميس. ونقلت الصحيفة عن مصادر ضالعة في هذا المخطط قولها إنه بالرغم من أنه لم تتم المصادقة على ميزانية الدولة حتى الآن، إلا أن سموتريتش تعهد خلال مداولات بأن تمويل المخطط “لن يشكل مشكلة”.

وعقد سموتريتش مداولات حول مخطط مضاعفة عدد المستوطنين مع مندوبي وزارات مختلفة، بينها الأمن والمالية، في أعقاب اتفاقه مع وزير الأمن، يوآف غالانت، حول صلاحياته في “الإدارة المدنية” للاحتلال. واستعرض سموتريتش في هذه المداولات مخططاته لتوسيع المشروع الاستيطاني وطالب بالبدء في تطبيقها فورا. وقال إنه ينبغي إخراج هذه المخططات إلى حيز التنفيذ خلال سنتين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على تفاصيل المداولات قولها إن سموتريتش طالب بإمداد بنية تحتية متطورة لجميع المستوطنات وبضمنها البؤر الاستيطانية العشوائية.

كذلك طالب سموتريتش بإجراء دراسة شاملة وتقديم خطة مفصلة له لاستيعاب نصف مليون مستوطن آخر في الضفة، إضافة لنصف مليون مستوطن متواجدين في الضفة حاليا. وقال أن المستوطنين الجدد سيتم استيعابهم في المستوطنات القائمة وفي البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتزم الحكومة شرعنتها في الأشهر المقبلة. كما طالب بأن يشمل المخطط خططا للمواصلات الخاصة والعامة والتعليم والتشغيل.

وحسب الصحيفة، فإن مخطط سموتريتش، الذي ستبلغ تكلفته مليارات كثيرة من الشواكل، فاجأ المسؤولين في وزارة المالية. وقال سموتريتش خلال المداولات إنه سيتم إيجاد مصادر لتمويل المخطط.

وأثار المخطط علامات استفهام في وزارة الأمن، التي لم يتلق المسؤولون فيها معلومات كافية تسمح لهم بطرح موقف حيال المخطط. وحسب الصحيفة، فإنه يتوقع أن يعارض المسؤولون الأمنيون لقسم كبير من المخطط، وخاصة بما يتعلق بالبؤر الاستيطانية العشوائية المقامة في أراض بملكية فلسطينية خاصة ويتوقع أن تؤدي إلى احتكاكات مع الفلسطينيين.

وأضاف الصحيفة أن خبراء قانون اطلعوا على مطالب سموتريتش، أشاروا إلى مصاعب قانونية كثيرة. وشككوا إذا كانت المحكمة العليا ستشرعن هذا المخطط لدى نظرها في التماسات ضده.

ويطالب سموتريتش وزارة الأمن بتسهيل عبور المستوطنين عبر الحواجز العسكرية من الضفة إلى إسرائيل، وبوضع خطة لزيادة عدد هذه الحواجز.