الحكومة تصادق على الإحالة النهائية لصوامع القمح ورفع الحماية عن 240 ألف دونم..

صادق مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، على الإحالة النهائية لعطاء صوامع القمح بطاقة تخزينية استراتيجية 80 ألف طن على ائتلاف من شركات محلية وعربية، ضمن جدول زمني محدد، ليبدأ تنفيذ المرحلة الأولى في غضون شهرين في الضفة الغربية، تتبعها المرحلة الثانية في غزة.

وتأتي الإحالة القطعية بعد استكمال لجنة العطاءات الخاصة بهذا المشروع الإجراءات الفنية والمالية والقانونية المتبعة في كراسة عطاء المناقصة.

 وذكر مجلس الوزراء أن قرار إنشاء صوامع القمح يعد هدفاً استراتيجياً للحفاظ على استقرار الأمن الغذائي في فلسطين، خاصة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم، ليشمل العطاء في المرحلة الأولى المحافظات الشمالية وفي المرحلة الثانية المحافظات الجنوبية

وقرر المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، رفع الحماية عن 240 ألف دونم من الملكيات الخاصة في محافظات الوطن، بما يتيح المجال لاستثمار هذه الأراضي في مجالات الزراعة والسياحة والإسكان والصناعة وغيرها، كما تم اعتماد توسيع مساحة المحميات الجديدة المقترحة الواقعة على الأراضي الحكومية.

ووجه جهات الاختصاص الحكومية بمتابعة الاتفاقيات والتفاهمات التي تمت مع الحكومة المصرية للمصادقة عليها، وتقديم التقارير والتوصيات اللازمة لمجلس الوزراء لتفعيل تنفيذها.

وصادق على إنشاء صندوق خاص لإعادة تدوير الاستثمارات في الطاقة المتجددة، بما يساعد على توفير الطاقة الكهربائية الشمسية للأسر المحتاجة في فلسطين ويخفض تكاليف فاتورة الكهرباء للمواطنين.

كما صادق مجلس الوزراء على توصيات لجنة الأمن السيبراني، وإحالة مشروع قانون الأمن السيبراني للدراسة لكافة الجهات المعنية، وعلى الإحالة النهائية لمشاريع إنشاء وصيانة مدارس في عدة محافظات بقيمة تجاوزت 45 مليون دولار، وعلى عدد من الاتفاقيات بين جهات حكومية ومؤسسات تمويل لمشاريع مسح إحصائي.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي حول اجتماع الخبراء القانونيين الدوليين للتحضير للمرافعة القانونية أمام محكمة العدل الدولية في الخامس عشر من الشهر الجاري.

وأعرب عن شكره للولايات المتحدة المكسيكية لرفعها مستوى التمثيل لدولة فلسطين إلى سفارة، ما يعني اعتراف المكسيك بالدولة الفلسطينية، داعيا الدول الصديقة لأن تحذو حذوها في ضوء المحاولات الإسرائيلية للتنكر لوجود الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق اللاجئين بالعودة.

واستعرض وزير شؤون القدس فادي الهدمي التقرير الصادر عن الاجتماع الذي عقد في وزارة الداخلية المتعلق بأوضاع مدرسة لجنة اليتيم العربي في القدس، حيث أكد مجلس الوزراء على توصيات اللجنة بخصوص متابعة الموضوع والحفاظ على هذا الصرح التعليمي المهم.