جنرالات إسرائيليون يطالبون بالإطاحة بنتنياهو .. هجوم على غالانت

مع تواصل الاحتجاجات الإسرائيلية ضد الانقلاب القضائي الذي تنفذه حكومة اليمين، شهد الجمعة انضمام أقطاب الأمن الإسرائيلي لهذه الاحتجاجات، بل رفعوا وتيرة معارضتهم للحكومة إلى حد المطالبة بالإطاحة بها، مما يمنح هذه التظاهرات مزيدا من الزخم والدعم.

موران أزولاي مراسلة صحيفة يديعوت أحرونوت، ذكرت أن “آخر المنضمين لهذه التظاهرات، هو نداف أرغمان الرئيس السابق لجهاز الأمن العام- الشاباك، الذي أكد أن الانقلاب القضائي الذي ينفذه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كفيل بإلحاق الضرر بكفاءة الجيش، وإذا تم تمرير التشريع الرهيب والمريع ، فنحن دولة مختلفة، وحينها لا يتعين علينا الامتثال للعقد مع الحكومة”.

ونقلت في تقرير عن الجنرال يعكوب عميدرور الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، قوله؛ إن “أخطاء جسيمة ارتكبت فيما يتعلق بالإصلاح القانوني، لكن رفض الخدمة العسكرية يفكك البنية التحتية التي أقمنا عليها الدولة، وتحدّ من القدرة على الدفاع عن الدولة”.

الجنرال يائير غولان النائب السابق لقائد جيش الاحتلال، أكد أنه “يجب إسقاط الحكومة بمقاومة حازمة، وعدم تعاون مدني، والتمرد الوحيد الذي أراه أمام عيني، هو تمرد من قبل الحكومة ضد قوانين الدولة. يوجد هنا حكومة تحاول بشكل لا لبس فيه، وبقوة، تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية، ولا يوجد سبب يدعو الإسرائيليين للتعاون معها؛ لأن القسم الذي يقسمه الجنود في الجيش يتركز على خدمة الدولة، وقوانينها، ومؤسساتها المنتخبة، ومن ثم يجب أن يكون ولاؤهم للدولة أولا وقبل كل شيء، وقوانينها، وليست القوانين التي تسنها هذه الحكومة الآن بشكل فاسد، وتستجيب للاحتياجات الشخصية فقط”.

وأضاف في مقابلة نشرتها صحيفة معاريف، ؛ إننا “لسنا مستعدين لأن نكون عبيدا في الدولة، يجب قلب الحكومة بمقاومة حازمة، ومواصلة عدم التعاون المدني معها بالأدوات التي يوفرها القانون حتى نضطر للذهاب للانتخابات، ونعود للأساسيات، كل من يسيء للدولة هو أمر مقرف، وعلينا محاربته، إسرائيل اليوم في لحظة حسم”.

الرئيس السابق لجهاز الموساد تامير باردو، أكد أن “التشريع القانوني الجاري سيسمح لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بالتحقيق مع جنود جيش الاحتلال، وهذا الانقلاب المقترح سيجعل الدولة مثل المجر، أي ديكتاتورية، نحن نتحدث حول تغيير النظام في الدولة”.

من جانبه، أكد الجنرال عاموس يادلين الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية- أمان، أن “الانقلاب الذي تنفذه حكومة الاحتلال، يشكل أزمة ثقة خطيرة في جوهر العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، وسيقوّض أساس القيم المشتركة التي يقوم عليها التحالف مع الولايات المتحدة، وعلاقاتهما الخاصة، وسيلحق المزيد من الأضرار الجسيمة لأزمتهما الحالية، سواء على المدى القصير، وما بعده، ومع تقدم الانقلاب القانوني، فإن قوتنا الاقتصادية والعسكرية والأمنية والتكنولوجية، وقدرتنا على الردع، وحرية العمل، والمكانة الدولية والإقليمية، ومستقبل وازدهار إسرائيل سيتضرر بشدة”.

وأضاف في مقال نشرته القناة 12: “من المتوقع أن يؤدي تجاهل التحذيرات، واستمرار التشريع القانوني لإلحاق ضرر جسيم بأمن إسرائيل القومي، وقدرتها على الصمود، وتعتمد على عدد من الجوانب الأساسية في أمريكا، وستشكل ازدراء وإيذاء شخصيا لرئيس الولايات المتحدة، مما يقابله انتقادات أمريكية حادة، وتسبب أضرارا جسيمة لإسرائيل، وستستمر في التفاقم مع تعميق الخلاف مع واشنطن، وهناك قائمة بأهم الأضرار التي يسببها التصدّع الإسرائيلي العميق مع الولايات المتحدة على المديين القريب والبعيد”.

وتكتسب مواقف الجنرالات الإسرائيليين أهمية استثنائية في معارضة الانقلاب القضائي؛ لأن لهم وزنا سياسيا وشعبيا كبيرا في دولة الاحتلال، وقد سبق لهم أن عبروا عن غضبهم من هذه الخطوة، وأدانوها، وأعلنوا وقوفهم ضدها، وأعربوا عن إحباطهم العميق، وخوفهم من المستقبل، بل إنهم طالبوا الإسرائيليين أن يناموا ليلهم وهم قلقون؛ لأن ما ينتظرهم من أحداث خطير ومخيف، بسبب ما سيسفر عنه الانقلاب من تبعات تصل إلى حدّ حلّ الجيش، وإلحاق الضرر بأمن الدولة، التي قد تصل إلى وضع لا رجوع فيه.

من جانبه هاجم كاتب إسرائيلي بشدة وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، ووصفه بـ”الانتهازي”، متهما إياه بتفضيل استمراره في السلطة والحكم عن “الحفاظ” على مستقبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح مايكل بيرينتا في مقال له بصحيفة “معاريف” العبرية، أن وزير الأمن المذكور غالانت، “بدأ مسيرته السياسية في حزب جديد أطلق عليه اسم “كلنا”، وقد زعم أنه صوت للضعفاء الذين يتوقون للوحدة، ووقف على رأس هذا الحزب كان موشيه كحلون؛ وهو شخصية كبيرة في حزب “الليكود”، حيث عارض تحركات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وانسحب من حزبه وقام بتأسيس “كلنا””.

وفي كانون الثاني/ يناير 2019، أي قبل نحو ثلاثة أشهر من انتخابات الكنيست 21، انسحب غالانت من “كلنا”، “عندما أدرك أن حزبه لا يتجاوز العتبة وأن مستقبله السياسي في خطر، وحتى ذلك الحين، أثبت أنه انتهازي، وعينه نتنياهو وزيرا لاستيعاب الهجرة، عقب انشقاقه عن حزب “كلنا” وانضمامه لحزب “الليكود” الذي يقوده رئيس الحكومة”.

وأضاف بيرينتا: “على الرغم من الماضي المجيد لغالانت في الجيش الإسرائيلي، لكن نتنياهو كلفه بحقيبة حكومية هامشية، كما لو كان يتمنى فشله، وغالانت المتملق، لم يتردد في الوقوف إلى جانب نتنياهو (متهم بـ4 قضايا فساد) عند مدخل المحكمة، عندما كان المتهم متورطا في جهاز إنفاذ القانون بجميع مكوناته”.

وبسبب هذه المكانة، “سيُذكر غالانت وأعضاء “الليكود” الذين كانوا معه، أنهم الأوغاد الذين استغل نتنياهو تحت رعايتهم النيابة العامة ومحققيه وأهانهم، ثم أعلن صراحة الحرب على النظام القانوني، وهو ما يسمى اليوم “بالثورة القانونية””، وفق الكاتب.

ونوه إلى أنه “مع تشكيل الحكومة (المتطرفة)، التي تستند لأول مرة منذ قيام إسرائيل على ائتلاف يميني كامل، لبعض أعضاء هذا الائتلاف سجل إجرامي (وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير)، فاز غالانت بالملف الأمني، علما أن حلم حياته الانتقام من أولئك الذين حرموه في ذلك الوقت من رئاسة الأركان”.

وتابع: “يبدو أن تعيينه طبيعي، كرجل أمن موال لنتنياهو، أنتجت الثورة القضائية، التي تهدف إلى إعطاء سلطة غير معقولة للحكومة وزعيمها، امتد الاحتجاج ضد خطة الحكومة إلى التكنولوجيا العالية، الصناعة، الأوساط الأكاديمية، وكبار الشخصيات، وكذلك رتب عالية في الجيش؛ الذي يتولى غالانت مسؤوليته”.

ولفت إلى أن “غالانت أدرك خطورة الوضع، تجرأ على الوقوف بوجه نتنياهو وطالبه بوقف الإصلاحات، ووقتها، أثبت شجاعة غير متوقعة (قرر نتنياهو إقالته وتراجع بضغط جماهيري)، فاز بتأييد الاحتجاج الذي حال دون إقالته وسرعان ما أصبح الأمل المفترض في وقف تصيد الحكومة، والشخص الذي قد يحقق وحدة الجمهور الإسرائيلي”.

وذكر أن “غالانت بصفته انتهازيا ضعيفا، تراجع على الفور، واصطف مرة أخرى خلف نتنياهو خشية أن يفقد مقعده (وزارة الأمن)، هذه خيبة أمل”، منوها إلى أنه “كان لغالانت فرصة ذهبية كي يجر خلفه شخصيات من الليكود تجلس على السياج وتنتظر سرا سقوط نتنياهو، كان بإمكانه أن يرأس فصيلا يتحد مع الأحزاب الساعية للديمقراطية وقيم إعلان الاستقلال، ويؤسس معهم ائتلافا جديدا دون انتخابات مبكرة، ويقوم بالثورة الصحيحة والضرورية”.

ونبه بيرينتا إلى أن “غالانت مثل كثيرين في الليكود، أثبت أن الحكم والحكومة لديه أهم من مستقبل إسرائيل”، مضيفا: “السياسيون الذين لا يهتمون إلا بأنفسهم هكذا يتصرفون، وكأنهم منتخبون لذلك وليس لخدمة الجمهور”.

وختم بقوله: “إذا كان لنتنياهو سبب للبقاء في السلطة من أجل إنقاذ نفسه من تهديد الحكم، فسيتم تسجيل بقية كبار قادة الليكود مثل؛ غالانت وكاتس وزوهر وأمسالم وريجيف وكوهين وأوهانا وآخرين في كتاب تاريخ إسرائيل”، معربا عن أمله أن “ينمي الاحتجاج جيلا جديدا من القادة، مهمتهم ستكون من أجل إسرائيل والجمهور فيها”.