951 عنصر في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يعلقون خدمتهم.. وهرتسوغ لنتنياهو: يجب أن نتوصل لاتفاق

أعلن أكثر من 951 عنصر احتياط نشط في شعبة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي (“أمان”)، تعليق خدمتهم العسكرية، احتجاجا على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء.

جاء ذلك في رسالة موقعة من 1,855 عنصر احتياط في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، من ضمنهم 951 ضابطا وعنصرا نشطا في الخدمة، موجهة إلى رئيس “أمان”، أهارون حاليفا.

ويأتي ذلك مع إصرار الائتلاف الإسرائيلي المضي قدما في التشريعات القضائية لفرض خطة الإصلاح القضائي التي تهدف الحكومة من خلالها لإضعاف جهاز القضاء وتقويض استقلاليته.

وفي هذه الأثناء، تستمر المحاولات للتوصل إلى تسوية بين الائتلاف والمعارضة حول مخطط لإصلاح جهاز القضاء، بما في ذلك مساعي الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ للوساطة، والعرض الذي قدمه رئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن هرتسوغ، الذي عاد في وقت سابق اليوم من زيارة له استمرت لأيام في الولايات المتحدة الأميركية، توجه بعيد وصوله إلى مستشفى “شيبا” للاجتماع مع نتنياهو في محاولة لبحث فرص التسوية.

وجاء في بيان صدر عن ديوان الرئاسة الإسرائيلية أن هرتسوغ “وصل إلى إسرائيل بعد إنهاء زيارته الدبلوماسية للولايات المتحدة”، وأضاف أنه “يعمل مع فريقه، طوال الوقت وخلال زيارته، على استنفاد محاولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق”.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن هرتسوغ بدأ اجتماعه مع نتنياهو في المستشفى الذي يمكث فيه الأخير، وأكد له “نحن في حالة طوارئ وطنية؛ يجب أن نتوصل إلى اتفاق”.

وفي وقت سابق اليوم، بدأت مداولات الهيئة العامة للكنيست حول قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، قبل التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. ويتوقع أن تستمر هذه المداولات حتى ظهر الغد، وعندها سيتم التصويت على التعديل.

وجاء في بيان عناصر الاحتياط في شعبة الاستخبارات العسكرية أنه “في الأشهر الأخيرة، تدفع الحكومة الإسرائيلية من جانب واحد بالعديد من التحركات التشريعية التي تهدف إلى تحويل إسرائيل من ديمقراطية ليبرالية إلى ديكتاتورية”.

ودعا الموقعون على الرسالة “الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الائتلاف إلى التوقف الفوري عن التحركات الديكتاتورية التي تنتهك العقد المبرم بين الحكومة الإسرائيلية ومواطنيها”.

وتابعوا “نحن، الذين خدمنا بفخر وإخلاص وحب لسنوات عديدة في مجموعة متنوعة من التشكيلات العسكرية – التجميع والبحث والعمليات الخاصة والتكنولوجيا والإنترنت، قررنا، كمواطنين قلقين، أننا لم نعد قادرين على ذلك”.

وأضافوا “على الرغم من أننا دُعينا مرات عديدة لإجراء محادثات التوصل إلى اتفاقات واسعة النطاق حول القضايا المطروحة، إلا أنه للأسف لم تسر المحادثات في منزل الرئيس بشكل جيد فحسب، بل استمرت الحكومة في الدفع للانقلاب بشكل أكثر قوة”.

وقالوا إن “الكنيست وافق في قراءة أولى على إلغاء ذريعة عدم المعقولية، وهي خطوة ستضر بشكل كبير باستقلال القضاء وهدفها هو السماح للحكومة بالتصرف بشكل غير معقول، ودون مراقبة قضائية فعالة”.

وأكدوا “نبلغ بذلك قادتنا بحزن شديد بأننا نعلق تطوعنا للخدمة الاحتياطية حتى إشعار آخر”؛ وبين الموقعين على الرسالة 354 عنصر احتياط في الوحدة 8200، و156 عنصرا في وحدة البحث (الوحدة المسؤولة عن البحوث الاستخباراتية على جميع المستويات)، و104 عناصر احتياط في وحدة العمليات الخاصة التابعة لـ”أمان”.

ويوم الجمعة الماضي، بعث 1142 ضابطا وجنديا نشطا في قوات الاحتياط التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، رسالة إلى أعضاء الكنيست ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي وقائد سلاح الجو، جاء فيها أن “التشريع الذي يسمح للحكم بالعمل بشكل غير معقول وبصورة متطرفة سيقود بأسف عميق وبلا خيار إلى تعليق التطوع في الاحتياط”.

وبين الموقعين على الرسالة 422 طيارا نشطا، 173 مشغلي طائرات بدون طيار، 124 مراقب طيران، 167 من عناصر مقر عمليات سلاح الجو و669 من جنود وضباط الاحتياط في وحدة الكوماندوز “شلداغ”. ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية الرسالة بأنها “زلزال سيضرب الجيش”.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه تلقى رسالة موقعة من قبل أكثر من 1100 عنصر من قوات الاحتياط في سلاح الجو، فيما يجري بحث الحيثيات المترتبة عليها؛ وفقا لما جاء في بيان له الجمعة.