إضراب الأنشطة الاقتصادية في “إسرائيل” “هرتسوغ” يقدم تسوية جديدة بشأن التعديلات القضائية

قدم الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، عرضا جديدا للتسوية بين الائتلاف والمعارضة في محاولة لإنهاء الانقسام حول إصلاح جهاز القضاء، بحسب ما أفاد موقع “واينت” الإلكتروني مساء اليوم، الأحد، وسط مساع مراثونية للتوصل إلى تسوية قبل إقرار تشريع قانون يلغي حجة عدم المعقولية.

في المقابل، أعلن منتدى الأعمال الإسرائيلي، الذي يضم 150 من كبار الشركات الفاعلة في الاقتصاد الإسرائيلي، عن إضراب الأنشطة الاقتصادية يوم الإثنين، احتجاجا عن المساعي لإضعاف جهاز القضاء. ويشمل الإضراب المراكز التجارية ومحطات الوقود وشركات الهايتك ومكاتب المحاماة والخدمات القانونية والمصانع.

ويضم منتدى الأعمال الإسرائيلي بنك لئومي وبنك هبوعليم وبنك مزراحي طفحوت وبنك بنلئومي، بالإضافة إلى شركتي التأمين “هرئيل” و”ياشير”، بالإضافة إلى المراكز التجارية التابعة لشبكة “عزرائيلي” و”بيغ”؛ بالإضافة إلى شركة “تنوفا” و”سوبر فارم” وغيرها من الشركات.

وبحسب تقرير “واينت”، فإن التسوية التي يعرضها هرتسوغ تتألف من شقين، الأول يُعنى بنص توافقي حول تقليص حجة عدم المعقولية وتطبيع “معيار المعقولية” على قرارات الحكومة، في حين يُعنى الشق الثاني بتعليق العملية التشريعية لسائر القوانين التي تدفع بها الحكومة ضمن خطة إضعاف القضاء.

وذكر “واينت” أن التسوية التي عرضها هرتسوغ تأتي في إطار جولة المباحثات المكوكية التي يجريها مع الأطراف المعنية في الائتلاف المعارضة، منذ عودته في وقت سابق، اليوم، من زيارة استمرت لأيام في الولايات المتحدة الأميركية، والتي بدأت بالاجتماع مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في مستشفى “شيبا”، حيث يمكث الأخير.

وأفاد التقرير بأن هرتسوغ اجتمع مع يائير لبيد، عقد اجتماعه مع نتنياهو، فيما يعتزم الاجتماع برئيس حزب “المعسكر الوطني”، بيني غانتس، في وقت لاحق، كما أنه يسعى للتوسط بعقد اجتماع بين وزير القضاء، ياريف ليفين، وغانتس، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الجانبين.

وبحسب مصادر مطلعة على المفاوضات، فإن اقتراح التسوية بشأن معيار المعقولية مقبول على كبار قادة المعارضة، والعقبة الوحيدة هي مسألة تجميد التشريعات القضائية، حيث يرفض الليكود التجميد لأكثر من ثلاثة أشهر، فيما يطالب لبيد بتجميد التشريعات لمدة 15 شهرًا.

واتسع نطاق الأزمة والانقسامات العميقة في المجتمع الإسرائيلي، لتشمل الجيش، مع تهديد المئات من جنود الاحتياط المتطوعين بالانقطاع عن الخدمة إذا مضت الحكومة قدما في تنفيذ تلك الخطط، ومع تحذير قائدين سابقين للجيش والأجهزة الأمنية من أن الأمن القومي يتعرض بذلك للخطر.

وضمن مساعي التسوية، اجتمع وزير الأمن السابق، بيني غانتس، برئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، في حين اجتمع زعيم المعارضة، لبيد، مع رئيس الشاباك، رونين بار، ووفقا للتقارير فإن الاجتماعين عقدا بالتنسيق مع رئيس الحكومة، نتنياهو.

وفي بيان صدر عنه عقب الاجتماع برئيس الأركان، قال غانتس إن “الوضع الأمني ​​مقلق للغاية ويتطلب اهتماما وقرارات أمنية إستراتيجية في مجموعة متنوعة من ساحات العمل”، مشددا على أنه يتجوجب على نتناهو أن يدعو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) للاجتماع “​لفهم تداعيات التشريع على الجيش قبل تمريره”.

وأضاف غانتس أن “الأمر ذاته ينطبق على الحاجة إلى عقد اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والأمن (في الكنيست)”، وقال إن محادثته مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي “أكدت له أكثر من أي وقت مضى على ضرورة تجنب التحركات أحادية الجانب”، وتابع “لقد اقترحت طريقة مسؤولة للخروج من الأزمة”، فيما دعا إلى الامتناع عن رفض الخدمة العسكرية احتجاجا على التعديلات القضائية.

من جانبه، قال لبيد عقب اجتماعه برئيس الشاباك إنه “تلقى تحديثات حول الوضع والتهديدات الأمنية في مختلف الساحات”، وتابع في تغريدة على “تويتر”، “ناقشنا التهديدات من الداخل والخارج وأعربت عن قلقي بشأن التماسك والمناعة القومية. لدينا مسؤولية مشتركة للحفاظ على أمن البلاد ووحدة الشعب”.

كما أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هليفي، محادثات مع سلفه في المنصب، غادي آيزنكوت، وذلك بموافقة وزير الأمن، يوآف غالانت؛ علما بأن هليفي كان قد حذّر في وقت سابق، الأحد، من تصدعات خطيرة في التكتل داخل الجيش، على خلفية احتجاجات عناصر الاحتياط ضد خطة “الإصلاح القضائي”.

وفي بيان صدر عن منتدى الأعمال الإسرائيلي، جاء أن “الشركات المنضوية ضمن المنتدى لن يفتح صباح الغد (الإثنين)”، وذلك ضمن المساعي “لمنع الصدع في الأمة من خلال وقف التشريعات الأحادية الجانب؛ والحوار؛ والتوصل إلى توافقات حول إصلاح القضاء”.

ودعا المنتدى “الشركات والمصالح التجارية الأخرى للانضمام إلى الخطوة الطارئة التي تم اتخاذها في ظل غياب البدائل من أجل وقف التشريعات الأحادية والدخول في مفاوضات”، وأضاف “يجب أن نتوصل إلى اتفاقيات تمنع إلحاق الضرر الكبير بالاقتصاد والصدع الذي يمزق المجتمع ويفكك جيش الشعب ويعرض أمننا ومستقبلنا جميعًا للخطر”.

ودعا المنتدى رئيس الحكومة، نتنياهو “إلى أداء واجبه، وفهم حجم الكارثة التي قد تحدث، ووقف التشريع على الفور والدخول في مفاوضات”، وأوضح البيان أن الشركات التي تفرض عليها قيود تنظيمية أو تعتبر أعمال حيوية “ستمنح للموظفين حرية التصرف وفقًا لضميرهم والتظاهر”.

ويجتمع قادة أحزاب المعارضة في منزل رئيس حزب “ييش عتيد”، لبيد، يوم غد، الإثنين، في محاولة لتنسيق المواقف، في أعقاب المبادرة التي طرحها رئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، ورفضها الليكود وقادة الاحتجاجات على حد سواء، في حين اعتبر لبيد أنها “تشكل أساسا للحوار”.

من جانبه، قال رئيس الهستدروت، بار دافيد، في بين مقتضب صدر عنه حول الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية حول مخطط لإصلاح القضاء، إن “الفجوات ليست كبيرة. يمكن القيام بذلك. أنا على اتصال مستمر مع الرئيس هرتسوغ، ومكتب رئيس الحكومة، وقادة المعارضة وجميع الأطراف المعنية”. وناشد الجميع أن “يفهموا حجم الحدث”.

ومع تصاعد الأزمة، اقترح الهستدروت نسخة مخففة من مشروع القانون. وحسب خطة التسوية، يتم تقليص ذريعة عدم المعقولية بحيث لا يمكن للمحكمة الاستناد إليها لإلغاء قرارات الحكومة أو قرارات يتخذها وزراء بموجب صلاحياتهم القانونية، شريطة أن قرارات كهذه تكون متعلقة بشؤون برنامج سياسي، وصادقت عليها الحكومة بكامل هيئتها.

ويقترح الهستدروت من خلال خطة التسوية أنه لن يكون بإمكان المحكمة إلغاء قرار الحكومة بشأن تعيين وزراء ونواب وزراء من خلال استخدام ذريعة عدم المعقولية. وتبقى باقي قرارات الوزراء خاضعة للرقابة القضائية، بموجب ذريعة عدم المعقولية أيضا.

وقال لبيد إن الاقتراح يمكن أن يكون أساسا لتجديد محادثات التسوية، لكن حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو رفض الاقتراح ووصفه بأنه قريب جدا من مواقف لبيد؛ كما رفض قادة الاحتجاجات مقترح التسوية، وشددوا على أن “مطالب الاحتجاجات لم تتغير منذ البداية، وهي حفظ التشريعات والإقرار بأن تغييرات عميقة لطريقة الحكم تتم من خلال توافق واسع فقط”.

في أثناء ذلك، واصل عشرات الآلاف من الإسرائيليين المعارضين للتعديلات القضائية المشاركة في مسيرة إلى القدس بدأت منذ مطلع الأسبوع، رافعين الأعلام وقارعين الطبول. في حين تظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب دعما لمخطط الائتلاف، بمشاركة وزراء في الحكومة.