جرائم الداخل المحتل: نتنياهو يلوح بـ”الشاباك” وغانتس يهاجمه

اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن جريمة قتل مدير عام بلدية الطيرة، عبد الرحمن قشوع، تمثل “تجاوزا لخط أحمر”، وذلك في بيان مصور صدر عنه مساء اليوم، الثلاثاء، قبل وقت قصير من المجزرة التي شهدتها بلدة أبو سنان وراح ضحيتها أربعة أشخاص أحدهم مرشح لرئاسة المجلس المحلي في البلدة.

وفي أعقاب الجريمة في أبو سنان، أصدر مكتب نتنياهو بيانا منفصلا جاء فيه أن رئيس الحكومة قرر عقد جلسة خاصة يوم غد، الأربعاء، للجنة الوزارية الفرعية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي والتي يترأسها بنفسه، والتي امتنعت حتى هذه اللحظة عن إصدار قرارات ملموسة لمكافحة الجريمة.

وفي بيانه المصور، قال نتنياهو إن حكومته “لا يمكنها أن تسمح بجرائم القتل، والمنظمات الإجرامية، وجباية الإتاوة، والسيطرة على البلديات”، وأضاف “سنستخدم كل الوسائل، بما في ذلك الشاباك والشرطة، كل الوسائل، للقضاء على هذه الجريمة”.

وأضاف “لقد قضينا على الجريمة المنظمة في المجتمع اليهودي في إسرائيل، وسنقضي على الجريمة المنظمة في المجتمع العربي”. وتابع “يجب أن يعيش جميع المواطنين في أمان وليس في ظل تهديد الإرهاب الداخلي”.

من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في أعقاب الجريمة التي وقعت في أبو سنان عقب بيان نتنياهو المصور وراح ضحيتها أربعة أشخاص بينهم المرشح لرئاسة المجلس المحلي، غازي صعب، إن المواطنين العرب يعيشون في ظل “الخوف والقلق والتهديد”.

واعتبر أن مكافحة الجريمة في المجتمع العربي تمثل “حالة طوارئ تتطلب اتخاذ تدابير حازمة من قبل الدولة للقضاء على الجريمة والعنف ومنع الخسائر في الأرواح”، وأضاف “تعازي للعائلات المكلومة في الأيام الأخيرة، من الطيرة لأبو سنان”.

بدوره، أشار  بيني غانتس وزير الأمن الإسرائيلي السابق، ورئيس حزب “المعسكر الوطني”، إلى جريمة القتل في أبو سنان، وقال “أربعة قتلى وأربع عائلات مكلومة، ورئيس الحكومة، نتنياهو، يترك معالجة هذا التحدي الوطني الذي أمامنا في يد (وزير الأمن القومي، إيتمار) بن غفير”.

واعتبر أن النظام “المجتمع العربي ينهار، ورئيس الحكومة مشغول بالتصريحات الفارغة. لا توجد حلول سحرية. المطلوب سياسة حازمة ومسؤولة من جانب الحكومة بأكملها ودعمها بإجراءات على الأرض”.

وأضاف “لا يمكن ترك تحدي وطني بهذا الحجم في يد بن غفير”، وختم مخاطبا نتنياهو: “رئيس الحكومة – المسؤولية تقع عليك”.

وتأتي تصريحات نتنياهو فيما بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في ظل حكومته اليمينية المتطرفة الحالية، حصيلة غير مسبوقة وصلت مساء اليوم، الثلاثاء، إلى 147 قتيلا منذ مطلع العام الجاري.

ويعاني المجتمع العربي منذ عقود من تردي الأوضاع مقارنة بالمواطنين اليهود، بما في ذلك ارتفاع معدلات الفقر وضعف البنية التحتية في المدن المكتظة وضعف التمويل للمدارس، نتيجة لسياسات حكومية متعمدة.

ويسعى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى تشكيل “الحرس القومي”، كجهاز أمني مستقل يستهدف من خلاله المجتمع العربي، فيما تتقاعس الشرطة عن دورها في مواجهة منظمات الإجرام والحد من جرائم القتل المتصاعدة.

وجمد وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أموالا مخصصة للبلدات العربية لا تقل عن 200 مليون شيكل قائلا إن الأموال يمكن أن ينتهي بها المطاف في أيدي “عناصر إجرامية وإرهابية”.

وعلى الرغم من تعهد نتنياهو في التاسع من آب/ أغسطس الجاري بالإفراج عن الأموال أصر سموتريتش على قراره وتعهد بعدم “الاستمرار في غض الطرف عندما تذهب مئات الملايين من أموال الضرائب العامة إلى الجماعات الإجرامية”.

وفي وقت سابق اليوم، عقدت لجنة المتابعة العليا اجتماعا طارئا في بلدية الطيرة، وتقرر تحويل جنازة قشوغ، غدا، إلى حدث شعبي كبير وتنظيم مسيرة بعد الجنازة في الطيرة، وإضراب مفتوح في السلطات المحلية والمدارس منذ يوم 3 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وتقرر في الجلسة إغلاق بلدية الطيرة حتى إشعار آخر، ووقف التنسيق والتعامل مع شرطة إسرائيل، ودراسة إمكانية عدم تجديد استئجار محطة للشرطة في الطيرة، وعدم افتتاح العام الدراسي في المدينة.

وتقرر في الجلسة إغلاق بلدية الطيرة حتى إشعار آخر، ووقف التنسيق والتعامل مع شرطة إسرائيل، ودراسة إمكانية عدم تجديد استئجار محطة للشرطة في الطيرة، وعدم افتتاح العام الدراسي في المدينة.

وقال رئيس بلدية الطيرة أن “البلدية تحمّل المسؤولية للشرطة الإسرائيلية. أصبح علينا أن نُقتل، هذا ليس من باب الإهمال، بل إن هناك من يخطط لمجتمعنا بشكل مدروس، هناك من يريد أن يشغلنا عن قضايا مجتمعنا الداخلية وإبعادنا عن العمل السياسي القطري والمحلي”.