مقتل مدير بلديّة الطيرة وشاب في الرينة وإصابة آخرين بجريمتي إطلاق نار

قُتل مدير بلدية الطيرة، عبد الرحمن قشوع، وأُصيب آخران، في جريمة إطلاق نار، ارتُكبت في المدينة، مساء الإثنين، فيما قُتل شاب بجريمة إطلاق نار أخرى، ارتُكبت في بلدة الرينة.

وجاء في التفاصيل أن ثلاثة أشخاص تعرّضوا لإطلاق نار بالقرب من مقرّ الشرطة في مدينة الطيرة، ما أسفر عن إصابة مدير البلدية عبد الرحمن قشوع بجراح حرجة، فيما أُصيب اثنان آخران، بينهما عضو آخر في البلدية، بجراح متوسطة وطفيفة.

وأقرّ طاقم طبيّ وفاة قشّوع، متأثرا بجراحه الحرجة، بعد وقت وجيز من إصابته.

وذكر طاقم طبيّ أنه تلقّى بلاغا حول إصابة 3 أشخاص من المدينة “في حادث عنف”، مشيرا إلى أن أفراده “يقدّمون العلاج الطبيّ، ويحيلون إلى مستشفى ’مئير’ (في كفار سابا)، 3 رجال يعانون من إصابات اخترقت أجسادهم”، من جرّاء إطلاق النار.

وأضاف أن “من بينهم رجل يبلغ من العمر 60 عامًا في حالة حرجة، ويخضع لعملية إنعاش قلبيّ ورئويّ، ورجل يبلغ من العمر 60 عامًا في حالة متوسطة، ورجل يبلغ من العمر 58 عامًا في حالة طفيفة”.

وفي الرينة، أُصيب شاب في الخامسة والثلاثين من عمره، بجراح حرجة، نُقل على إثرها إلى مستشفى العفولة، حيث أُقرّت وفاته هناك، بعد فشل محاولات الإبقاء على حياته.

وذكر طاقم طبيّ وصل إلى المكان، أنه تلقى بلاغا بشأن “إصابة شاب في حادث عنف، في شارع المدرسة في الرينة”.

وقال إن طواقمه “تقدم العلاج الطبي ويحيلون إلى المستشفى، شابا يبلغ من العمر 35 عامًا في حالة حرجة، مع مصابا بإصابات اخترقت جسده، (وتم نقله) أثناء إجراء عمليات إنعاش قلبيّ ورئويّ”. إلا أن وفاته أُقرَّت لاحقا.

وفي وقت سابق الإثنين، تظاهر المئات من رؤساء وموظفي السلطات المحلية العربية، أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، احتجاجا على تجميد الميزانيات للسلطات المحلية العربية، وتفاقم الجريمة في المجتمع العربي، وذلك تلبية لدعوة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.

وخلال التظاهرة، اعتقلت الشرطة رئيس مجلس المزرعة المحلي، فؤاد عوض، قبل أن تُطلق سراحه لاحقا. وقد شدد عوض في حديث لـ”عرب 48″، على أنه تمّ اعتقاله “بادعاءات واهية وغير صحيحة”.

وتحوّلت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.

في المقابل، تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها للحد من الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.