التطبيع السعودي الإسرائيلي: البيت الأبيض ينفي تقريرا حول الاتفاقات.. ونتنياهو يسعى لتشكيل “حلف دفاعي”
نفى البيت الأبيض، تقريرا لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن الاتفاقات المتعلقة بمخطط التطبيع بين السعودية وإسرائيل.
وقال المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي في إفادة صحافية” إنه لا يوجد إطار عمل متفق عليه بخصوص اتفاق يقضي باعتراف السعودية بإسرائيل.
وأضاف كيربي “لا يزال هناك الكثير من المناقشات التي ستُجرى هنا.. ليس هناك اتفاق على مجموعة من المفاوضات ولا يوجد إطار متفق عليه بخصوص التطبيع أو أي من الاعتبارات الأمنية الأخرى التي لدينا وأصدقائنا في المنطقة”.
وتوقع كيربي أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق من الخريف القادم.
وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة والسعودية اتفقتا على البنود العامة لاتفاق اعتراف الرياض بإسرائيل.
وفي وقت سابق ذكرت مصادر أمريكية لصحيفة “وول ستريت جورنال” أن واشنطن والرياض اتفقتا على البنود الأساسية لاتفاق اعتراف السعودية بإسرائيل مقابل شروط.
وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة والسعودية اتفقتا على البنود العامة لاتفاق اعتراف السعودية بإسرائيل، مقابل تقديم تنازلات للفلسطينيين، فضلا عن ضمانات أمنية أمريكية وتطوير برنامج نووي مدني للرياض.
وأشارت مصادر الصحيفة إلى “الأمل في أن يكون بدء العمل على أدق التفاصيل المتعلقة بالاتفاق خلال الأشهر 9 إلى 12 القادمة”، لافتة إلى أن السعوديين يحاولون الحصول على تنازلات من إسرائيل، من شأنها أن تساعد في دفع عجلة الإعلان عن إقامة دولة فلسطينية.
وفي المقابل، تحاول واشنطن حمل الرياض على تقييد علاقاتها المتنامية مع الصين.
ويمكن أن تطالب الولايات المتحدة السعودية في هذا الجانب، بعدم السماح للصين ببناء قواعد عسكرية على أراضي المملكة، أو الحد من استخدام التكنولوجيا الصينية أو التعامل بالدولار، وليس باليوان الصيني في صفقات النفط.
كما زعمت الصحيفة نقلا عن المصادر الأمريكية، التي تعتبر طرفا مشاركا في هذه الصفقة، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، “جاد” في التوصل إلى اتفاق، بينما تقول مصادر سعودية إن ولي العهد أبلغ مساعديه بأنه غير مستعد لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، على غرار العلاقات التي أقامتها الإمارات.
وفي الأثناء، يقول المسؤولون الأمريكيون إن الرئيس، جو بايدن، لم يقرر بعد حجم الثمن الذي يرغب في دفعه، في حين أن تركيزه المنصب على عقد هذه الصفقة يمثل انعكاسا لوجهة نظره التي تقول إن الولايات المتحدة يجب أن تظل لاعبا مركزيا في الشرق الأوسط من أجل “احتواء إيران وعزل روسيا بسبب ما يجري في أوكرانيا، وإحباط جهود الصين الرامية لشغل موقع مصالح واشنطن في المنطقة”.
وفي مقابل تنازلات أمريكية كبيرة للسعودية، تحاول إدارة بايدن الحصول على تأكيدات من الرياض بأنها ستنأى بنفسها اقتصاديا وعسكريا عن الصين، بحسب المسؤولين الأمريكيين.
وتجدر الإشارة إلى أن السعودية لا تعترف بإسرائيل، كما لا توجد علاقات دبلوماسية بينهما في الوقت الحالي.
وفي وقت سابق، زار مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، السعودية من أجل مناقشة مبادرات “لبناء شرق أوسط أكثر سلاما وازدهارا”، كما تقول واشنطن.
وفي الأشهر الأخيرة، تمت مناقشة التطبيع المحتمل للعلاقات بين تل أبيب والرياض بصورة فاعلة في مختلف وسائل الإعلام، حيث يقدم المسؤولون الإسرائيليون على أعلى المستويات أيضا تنبؤات إيجابية بشأن اتفاق سلام مع السعودية، ولا يخفون رغبة إسرائيل في ذلك.
وكتب الباحث السعودي عبد الكريم مهنا مقالا الشهر الماضي أورد فيه شروط السعودية لإقامة علاقات مع إسرائيل.
وقال مهنا المطالب السعودية تتلخص في دخول الولايات المتحدة الأمريكية في عملية مشتركة مع المملكة العربية السعودية بخصوص البرنامج النووي السعودي، والتوقيع على آلية دفاع مشترك أمريكي سعودي ملزمة لأمريكا ضد التهديدات الموجودة والمحتملة والمستقبلية في المنطقة، والموافقة على استئناف عمليات شراء ونقل خبرات وتوطين الأسلحة المتطورة، بحيث يصبح كل ما هو موجود لدى إسرائيل وقادرة على استخدامه من معدات متطورة يكون لدى المملكة مثل هذه المعدات.
كما اشترطت السعودية على إسرائيل من خلال الوسيط الأمريكي والعربي أنه لا حل للقضية ولا سلام ولا تطبيع مع إسرائيل، إلا مع حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وذلك يتمثل بالمبادرة العربية للسلام وإقامة دولة فلسطينية معترف بحدودها دوليا قبل العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعدم الاستمرار بعمليات الحفر التي تحصل أسفل المسجد الأقصى وعدم الاستمرار في مضايقة الفلسطينيين، وتأسيس قوة للشرطة الفلسطينية وجيش فلسطيني نظامي يشرف على المقدسات الدينية ويشرف على بناء الدولة الفلسطينية وحمايتها.
نتنياهو يسعى لتشكيل “حلف دفاعي” مع واشنطن كجزء من الاتفاق مع السعودية
وفي سياق متصل يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للتوصل إلى اتفاق حول تشكيل “حلف دفاعي” مع الولايات المتحدة الأميركية، يركز على “تعزيز الردع” ضد إيران، في إطار المفاوضات حول صفقة بين الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل، وذلك بحسب ما نقل موقع “واللا” عن أربعة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين “رفيعي المستوى”.
وحول مساعي نتنياهو للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة على تشكيل “حلف دفاعي” لمواجهة “التهديد الإيراني”، أشار “واللا” إلى أن اتفاق من هذا القبيل يجب أن يحصل على موافقة الكونغرس، الأمر الذي سيمنح تل أبيب ضمانات أمنية قوية، في الوقت الذي تتحول فيه إيران إلى دولة عتبة نووية.
وأكد ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين رفيعي المستوى، تحدثوا إلى “واللا” (لم يسمهم)، أنه خلال المكالمة الهاتفية بين نتنياهو والرئيس الأميركي في منتصف تموز/ يوليو الماضي، قال نتنياهو لبايدن أن “لديه فكرة لاتفاق أمني إسرائيلي أميركي” وذلك دون الخوض في التفاصيل.
وقال نتنياهو لبايدن إنه معني بإيفاد وزير الشؤون الإستراتيجية في حكومته، رون ديرمر، الذي يعتبر من الشخصيات المقربة من نتنياهو والذي شغل في السابق منصب سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، إلى واشنطن، بهدف “عرض الفكرة بشكل مفصّل على مسؤولي البيت الأبيض”.
وبحسب التقرير فإنه “ليس من الواضح ما هي تفاصيل الفكرة التي يحاول نتنياهو وديرمر الدفع به”، غير أنه نقل عن مسؤول إسرائيلي رفيع إن نتنياهو يعتزم تشكيل “حلف دفاعي” مع واشنطن، “يركز على التهديد الإيراني والسيناريو المستقبلي المحتمل بتطوير إيران أو حصولها على أسلحة نووية”.
وأوضح التقرير أن ديرمر هو المحرك الأساسي لهذه المبادرة منذ عودة نتنياهو إلى منصب رئيس الحكومة، في كانون الثاني/ يناير المقبل. وقال المسؤول الإسرائيلي إن “نتنياهو وديرمر طرحا هذه الفكرة قبل بضعة أشهر وتم ذكرها بإيجاز في محادثات مع مسؤولين كبار في إدارة بايدن في الأسابيع الأخيرة”.
يذكر أن نتنياهو وديرمر حاولا التوصل إلى اتفاقية “حلف دفاعي” بين إسرائيل والولايات المتحدة، وأجرى الاثنان محادثات حول هذه المسألة مع كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب عام 2019، الأمر الذي عارضته أجهزة الامن الإسرائيلية، مشيرين إلى أن اتفاقا كهذا “سيحد من حرية عمل الجيش الإسرائيلي في المنطقة”.
وفي حين تعزز اتفاقية “حلف دفاعي” بين إسرائيل والولايات المتحدة التعاون الأمني والعسكري القوي بالفعل بين الجانبين من جهة، إلا أنها قد تمنح الولايات المتحدة أيضًا المزيد من أدوات الضغط للتأثير على إسرائيل في ما يتعلق بالأنشطة العملياتية للجيش الإسرائيلي، من جهة أخرى.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، قال ديرمر، الذي شغل حينها منصب سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، خلال مؤتمر عقد في واشنطن، إن التحالف الدفاعي مع الولايات المتحدة سيوفر لإسرائيل “طبقة إضافية من الردع ضد التهديدات الأكثر خطورة التي تتعامل معها”.
وقال ديرمر في ذلك الوقت إن مبادرته تتمثل بإبرام اتفاقية “محدودة ومركزة من شأنها أن تخدم المصالح الأمنية للطرفين ولكنها لن تقيد يدي إسرائيل عندما يتعلق الأمر بالعمليات العسكرية”. في حين يرى نتنياهو أنه من الممكن الدفع باتجاه التوقع على اتفاقية “حلف دفاعي” مع واشنطن، في إطار “صفقة أكبر” تدفع بها الولايات المتحدة مع إسرائيل والسعودية.
وكجزء من “محادثات التطبيع بين السعودية وإسرائيل عبر “صفقة شاملة”، تناقش الولايات المتحدة مع السعودية إبرام اتفاقية “تحالف دفاعي” بين الجانبين قد توفر للسعودية ضمانات أمنية أميركية وتمهد لإبرام صفقات أسلحة كبرى، وهي شروط تضعها الرياض للمضي قدما في هذه المساعي، بما يشمل دعم برنامج نووي مدني على الأراضي السعودية.
ولم تستجب إدارة بايدن للمطلب السعودي بشأن تشكيل “تحالف دفاعي” بين الجانبين، لكنها وافقت على مناقشة تقديم “المزيد من الضمانات الأمنية المحدودة” للرياض، التي من شأنها تحسين العلاقات الأمنية بشكل كبير بين الولايات المتحدة والسعودية.
وبحسب “واللا”، فإن نتنياهو وديرمر يسعيان للحصول على اتفاق مماثل مع الولايات المتحدة، ويعتقدان أن السياق الواسع لصفقة شاملة بين الولايات المتحدة والسعودية سيساعد في الحصول على موافقة أميركية على “تحالف دفاعي” في ظل الشروط التي تريدها إسرائيل.
Comments are closed.