الصفدي: مبادرة “جهود يوم السلام” تؤكد مرجعية مبادرة السلام العربية

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خطورة استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل.

وقال الصفدي، في مداخلة في اجتماع دولي أعلن مبادرة “جهود يوم السلام” التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ودعمتها المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، “إن الرسالة الأساس في هذا الاجتماع هو أن السلام ضرورة لاستقرار المنطقة وتنميتها، لكنه لن يتحقق من دون انتهاء الاحتلال وتلبية حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية”.

وقال إن مبادرة “جهود يوم السلام” تؤكد مرجعية مبادرة السلام العربية، الطرح الأكثر شمولية للوصول إلى المستقبل الآمن المستقر الذي يتيح فرص تحقيق التنمية والرخاء لكل شعوب المنطقة”.

وأضاف أن مبادرة “جهود يوم السلام” مبنية على ثوابت مبادرة السلام العربية التي تتبنى السلام خياراً استراتيجياً عربياً طريقه الوحيد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وفق حل الدولتين لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وقال الصفدي إن التأكيد على ما سيقدمه السلام في المنطقة هو مطالبة للعمل على وقف كل ما يحول دونه، وهو باختصار استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه.

وقال الصفدي “قدمت مبادرة السلام العربية رؤية عربية للسلام الشامل والدائم منسجمة مع القانون الدولي وقادرة على أن تضع المنطقة على عتبة حقبة جديدة يسودها التعاون والتنمية، لكن إسرائيل لم تتجاوب مع هذه المبادرة، ومستمرة في إجراءتها وسياساتها التي تحول دون تحقيق هذا السلام”.

وقال الصفدي إن بديل ما تطرحه مبادرة “جهود يوم السلام” من سبيل لبناء مستقبل السلام والتعاون، هو ما تقوم به إسرائيل من إجراءات تدفع نحو المزيد من الصراع والظلم.

وأضاف الصفدي “من المهم أن نعمل من أجل المستقبل. لكن الأولوية هي اليوم، وما يجري اليوم من عمل ممنهج يقتل الأمل ويؤجج الصراع ويغذي العنف ويقوض السبيل الوحيد للسلام وهو حل الدولتين”.

وزاد الصفدي حماية السلام وحماية حق شعوب المنطقة فيه مسؤولية جماعية تتطلب من المجتمع الدولي صرامة ووضوحاً وعملاً مؤثراً منطلقه القانون الدولي ومبادئ العدالة التي ترفض الاحتلال وتؤكد، أن حق الشعوب في تقرير المصير ثابت لا مساومة حوله.

وأضاف للشعب الفلسطيني حقه التاريخي والقانوني والإنساني في حريته ودولته، وللمنطقة وشعوبها حقها في العيش بسلام وأمل، وعلينا جميعاً تقع مسؤولية أن نوجه جهودنا حيث يفرض القانون الدولي الذي قامت على أساسه منظمة الأمم المتحدة التي نجتمع فيها اليوم.