مع تصاعد التضخم ومخاطر الطاقة.. “فايننشال تايمز”: دول أوروبية تخفف قيودها على النفط الروسي

بدأت الحكومات الأوروبية في التراجع عن جهودها بشأن فرض قيود على النفط الروسي، من خلال تأخير خطة لإخراج موسكو من سوق التأمينات البحري لشركة التأمين البريطانية “لويدز”، بسبب مخاوف من ارتفاع أسعار النفط وتراجع إمدادات الطاقة في العالم.

وقبل شهرين، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض حظر على توفير التأمين البحري للسفن التي تحمل النفط الروسي، متوقعاً تحركاً منسقاً من الحكومة البريطانية، ولكن المملكة المتحدة لم تضع قيوداً مماثلة على ذلك بعد.

وتعد مشاركة المملكة المتحدة “أمراً محورياً” لأي حظر من هذا القبيل، خصوصاً وأن لندن تعتبر قلب سوق التأمينات البحري عالمياً.

وأشارت صحيفة “فايننشال تايمز” إلى أن الاتحاد الأوروبي عدّل خلال نهاية يوليو الجاري بعض القيود المرتبطة بالتعامل مع الشركات المملوكة للحكومة الروسية، بسبب مخاوف بشأن أمن الطاقة العالمي.

ومن شأن أي حظر مشترك بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على التأمين البحري، أن يشكل أكثر القيود صرامة على النفط الروسي، إذ أنه سيمنع وصول الكثير من ناقلات النفط في العالم إلى الصادرات النفطية الروسية.

مخاوف أميركية

وأعرب مسؤولون أميركيون عن قلقهم من أن فرض حظر على النفط الروسي في سوق التأمينات البحري، قد يرفع الأسعار إلى الأعلى، وهذا بعدما تفقد السوق ملايين البراميل من الخام والمنتجات البترولية الروسية.

وقال مسؤولون أوروبيون وبريطانيون لـ “فايننشيال تايمز” في مايو، إن المملكة المتحدة اتفقت مع الاتحاد الأوروبي على تنسيق الحظر في سوق التأمينات على شحنات النفط الروسية.

ومع ذلك، فإن العقوبات البريطانية الأخيرة ضد روسيا، والتي وافق عليها البرلمان في يوليو الجاري، تحظر فقط توفير التأمين للسفن التي تحمل النفط الروسي إلى المملكة المتحدة بعد 31 ديسمبر المقبل.

وتم تقديم التشريع بعد أن وعدت الحكومة بحظر استيراد النفط الروسي مع نهاية العام الحالي، لكنها لا تحظر تقديم الخدمات للشحنات من روسيا إلى دول أخرى، بحسب ما قال مسؤولون بريطانيون للصحيفة.