وزير الخارجية يأسف لبطء عمل المحكمة الجنائية الدولية

أعرب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي اليوم الأربعاء،عن أسفه لبطء عمل المحكمة الجنائية الدولية بشأن الحالة في الأراضي الفلسطينية وتزايد الممارسات الإسرائيلية.

وقال المالكي في حديث للصحافة الفلسطينية، إن “عمل المحكمة الجنائية الدولية يشهد بطئا كبيرا مما يعيق البدء بالتحقيقات في فلسطين أو أماكن أخرى”.

وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية تبرر هذا البطء بوجود العديد من القضايا التي يجب التحقيق فيها وأن الوضع الفلسطيني يعد واحدا منها، مؤكدا أهمية سرعة البدء بالتحقيق بالحالة في فلسطين لخطورة ما يحدث.

وأشار المالكي إلى أن وزارته تعمل على تحضير تقرير حول ما وصفته “الجرائم” الإسرائيلية بما فيها ما جرى في مدينتي نابلس والخليل بالضفة الغربية أمس تمهيدا لرفعه للمحكمة الجنائية الدولية في أسرع وقت ممكن، وكذلك إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.

واتهم المالكي إسرائيل بتصعيد الأمور في الأراضي الفلسطينية بشكل كبير ما يتطلب العمل على توفير الحماية الدولية.

وسبق أن أعلنت السلطة الوطنية إحالة ثلاثة ملفات رئيسة إلى المحكمة الجنائية الدولية هي الاستيطان والأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صيف العام 2014.

وأصدرت الجنائية الدولية في السادس من فبراير العام الماضي قرارا يقضي بأن “الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي، التي احتلتها إسرائيل العام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أن فلسطين طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.

من جهة أخرى، أعلن المالكي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلقي كلمة أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 سبتمبر المقبل تعبر عن موقف الشعب الفلسطيني وما يجب القيام به حول القضية الفلسطينية.

وقال إن الشعب الفلسطيني والعالم سيستمع لكلمة واضحة كل الوضوح وستكون وافية تغطي القضية الفلسطينية بكافة جوانبها والسعي لتحقيق ما يمكن تحقيقه من انجازات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويتطلع الفلسطينيون إلى نهج مغاير من المجتمع الدولي نحو إيجاد حل جدي وسريع في التعامل مع ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد سنوات من التهميش صاحب ذلك رفض الحكومات الإسرائيلية الجلوس على طاولة المفاوضات لإحياء عملية السلام.

وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في نهاية مارس العام 2014، ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل العام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة.