المستشارية الألمانية تستدعي الممثل الفلسطيني..

نقلت وكالة “رويترز” عن متحدث باسم الحكومة الألمانية، أن المستشارية الألمانية تستدعي الممثل الفلسطيني بخصوص تصريحات عباس.

وأصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بيانا، رفضت فيه تصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، يائير لابيد وقالت إن “تصريحات لابيد محاولة لتزوير التاريخ وارتكاب المزيد من الجرائم”.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين “بأشد العبارات إصرار دولة الاحتلال وحكومتها وأذرعها المختلفة على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم ومقدساتهم ومنشآتهم، بما في ذلك جرائم هدم المنازل والمنشآت المتواصلة كما هو الحال في القدس المحتلة ومسافر يطا والخليل والأغوار وعموم المناطق المصنفة (ج)”.

واعتبرت الوزارة، ذلك “استخفافًا إسرائيليًا رسميًا بالشرعية الدولية وقراراتها والمطالبات الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلي المتواصل والاستيطان والعودة إلى الهدوء كمقدمة لا بد منها لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على طريق إستعادة الأفق السياسي لحل الصراع”.

ورأت الوزارة، أن “دولة الاحتلال لا تكتفي بارتكاب هذه الجرائم بشكل يومي ومتواصل بل ولا تحتمل وترفض أية أحاديث أو تصريحات تذكّر الإسرائيليين والمجتمع الدولي بعديد الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل وعصاباتها ضد شعبنا، كما هو حال التصريح البائس والتضليلي الذي أطلقه رئيس الحكومة الإسرائيلي، يائير لابيد، بشأن تصريحات الرئيس محمود عباس في ألمانيا، في محاولة لحماية الرواية المزيفة التي تسوقها إسرائيل وحكوماتها لتضليل العالم بشأن الصراع والتاريخ والجغرافيا، بما يدلل على عدم وجود نية لدى دولة الاحتلال للاعتذار عن الجرائم والمجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية والتي تواصل أذرعها المختلفة ارتكابها ضد شعبنا وأرضه حتى هذه اللحظة”.

وقالت الوزارة إن “إنكار لابيد وغيره من المسؤولين الإسرائيليين للظلم التاريخي الذي حل بشعبنا ولا زال مستمرًا دليل آخر على نوايا الاحتلال بعدم التوقف على ارتكاب المزيد من تلك الجرائم، كما أنه إثبات لغياب مفهوم السلام الحقيقي عن وعي قادة إسرائيل السياسيين والذي يتطلب تحقيقه مصالحة تاريخية تقوم على الاعتراف الإسرائيلي ليس فقط بمعاناة الشعب الفلسطيني وإنما أيضًا بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة وبدولته المستقلة التي أقرتها الشرعية الدولية”.

وحملت وزارة الخارجية، الحكومة الإسرائيلية “المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الجرائم التي ارتكبتها قواتها ضد أهلنا في قطاع غزة والجرائم المستمرة ضد أهلنا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتعتبر الإمعان الإسرائيلي في ارتكابها تجاوزًا لجميع الخطوط الحمراء وسقوطًا أخلاقيًا لا يجدي معه الاعتذار ولا يستجلب غفران التاريخ”.

وأشارت إلى أنها تتابع الوزارة مع المجتمع الدولي ومؤسساته والدول والجنائية الدولية “بشكل دوري مستمر انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا، وكذلك اعتداءات ميليشيات المستوطنين المسلحة ضد البلدات والقرى الفلسطينية بهدف تكريس سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية، كما حصل في اعتداءاتهم على المنطقة الأثرية في سبسطبة بحماية قوات الاحتلال بهدف السيطرة عليها وسرقتها”.

وأكدت أن “البداية الصحيحة لتثبيت أسس ومرتكزات السلام هو اعتراف دولة الاحتلال بالظلم الذي حل بشعبنا ووقف الاستيطان وجميع أشكال الجرائم التي ترتكبها”.

وطالبت المجتمع الدولي “ترجمة مواقفه وقراراته إلى إجراءات وأفعال من شأنها إجبار دولة الاحتلال على وقف جرائمها والانخراط في عملية سياسية حقيقية تؤدي بالضرورة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين”.