أكد العميد سمير أبو عفش، أمين سر حركة “فتح” وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت، أن السلطات اللبنانية و”الأنروا” تتحمل مسؤولية الهجرة الجماعية وقوارب الموت .
واضاف أبو عفش لوكالة سبوتنك الروسية إن “الهجرة الجماعية التي تتم عبر قوارب الموت لا نوافق عليها جملة وتفصيلًا ولكن هي نتيجة سياسات متبعة نحملها للسلطات اللبنانية ولـ”الأنروا” التي لا تقوم بواجبها كاملًا”.
وأوضح أن “اللاجئ الفلسطيني في لبنان يعاني الأمرٍّين جراء القوانين غير الإنسانية التي تضعها الدولة اللبنانية، ومنها حرمان الفلسطيني من العمل في 73 مهنة وطبعًا قانون السكن غير الإنساني الذي يحرم الإنسان من تملك سكن أو حتى الإرث”.
وذكر عفش أن “هذه الهجرة كحالة الانتحار يستغلها تجار الموت لأنها قوارب موت، الزورق الأخير الذي غرق من غير المعقول أن يكون فيه 150 شخصا وسعته 50 شخصا بحد أقصى، وانطلق وسط أجواء عاصفة ولكن تاجر الدم لا يأبه”.
وأشار عفش إلى أن “هناك تكافلًا بين أسر اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، ولكن الكهرباء والماء والخدمات تكاليفها مرتفعة، تكلفة كهرباء 5 أمبير بحدود الـ 150 والـ 160 دولارا أمريكيا، من يأخذ راتبه بالدولار وهو ممنوع من العمل فكيف سيكون راتبه بالدولار”، لافتًا إلى أن “وضع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات مزر وأقل ما يقال فيه سجن أناس في بقعة جغرافية ضيقة”، مؤكدا: “الوضع مزعج في المخيمات”.
وشدد عفش على أنه “على الجانب اللبناني والأمن الاستباقي إيقاف كل تجار الدم، وعلى الأمم المتحدة وكل الدول أن تفك الحصار الاقتصادي عن لبنان وفلسطين، وأن تفك الحصار عن هذه البلاد وأن تعطي لبنان حقه باستخراج حقه ونفطه ومن الممكن عندها أن يكون لدينا أمل”.
هذا وارتفعت وتيرة الهجرة غير الشرعية من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين مع استفحال الأزمة الاقتصادية والمالية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان.
وبحسب وكالة “الأنروا”، فإن 86% من اللاجئين الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر، ونسبة البطالة تقدر ب 80%، فيما أكثر من 80% من أطفال اللاجئين الفلسطينيين الرضع لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء الصحي.
Comments are closed.