إعدامات إيران تتجاوز حدود العقوبات وتنال من الحريات

بقلم: منير الغول

سنت ايران قانون الإعدام  وهو أقسى عقوبة يمكن أن تصدر ضد مرتكبي الجرائم الخطيرة وابرزها  (القتل العمد والاغتصاب والتحرش بالأطفال والاعتداء الجنسي على الأطفال وتهريب المخدرات والسطو المسلح والخطف والارهاب  والتآمر  لقلب نظام الحكم الإسلامي والتخريب المتعمد والمعارضة السياسية وإحراق الممتلكات عمدا والتمرد وازدراء الدين والتهريب وتعاطي الكحول وخيانة الوطن وغيرها من التصرفات والممارسات

ونفذت الدولة  الاسلامية  الكبيرة ما لا يقل عن 977 إعدامًا في عام 2015، وما لا يقل عن 567 إعدامًا في عام 2016 وما لا يقل عن 507 حالات اعدام في عام 2017

وانخفضت  نسبة الاعدامات في السنوات الاخيرة لكن التقارير الصادرة عن جماعات حقوق الإنسان تشير الى  أن إيران تقوم بإعدام أكبر عدد من الأشخاص مقابل عدد السكان حيث عادت عمليات الاعدام منذ ايلول الماضي لتتصدر المشهد القاتم.

وتصر إيران على أن عدد عمليات الإعدام التي تدعي المنظمات أنها «مبالغ فيها» تنفذ «فقط بعد عمليات قضائية طويلة».

وطفت على السطح هذا العام ظاهرة الاعدامات المتتالية التي تنال من المعارضين والمحتجين على السياسة الايرانية وبحسب الإذاعة البريطانية بي بي سي، فإن إيران تنفذ  عمليات إعدام أكثر من أي دولة أخرى باستثناء الصين

ولم تهدأ الإدانات والمواقف الغربية الغاضبة من الإعدامات الأخيرة التي نفّذتها السلطات الإيرانية بحق محتجين، الأسبوع الماضي.

وازداد الضغط الدولي على طهران، حيث تم استدعاء سفراء إيران في عدة عواصم بينها برلين وباريس ولندن.

كما صدرت اشارات ادانة من البيت الأبيض الاثنين بعد تنفيذ أحكام الإعدام، وأكدت الولايات المتحدة انها تقف إلى جانب دول أخرى للمطالبة بوقف فوري لما يجري في حين تحركت كندا باتجاه اكثر حدة عندما أعلنت فرض عقوبات جديدة ضد طهران.

كما طالبت وزيرة الخارجية الألمانية باستدعاء  السفير الإيراني في برلين مرة أخرى، مشددة على ألا مستقبل لنظام يقتل شبابه بهدف بث الخوف في شعبه.

وبعد ألمانيا، أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا أنهما استدعتا القائم بالأعمال الإيراني لديهما احتجاجا على إعدام المحتجين.

كما قال بيان صادر عن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي  إنه استدعى القائم بالأعمال الإيرانية في لندن، للإعراب عن إدانته الشديدة لعمليات الإعدام البغيضة في إيران ضد المتظاهرين، وفق قوله.

وفرضت لندن أكثر من 40 عقوبة ضد المسؤولين الإيرانيين بسبب تورطهم في انتهاك شديد لحقوق الشعب الايراني من أجل الحرية والتعبير عن حقهم بشكل ديمقراطي.

بدورها، كشفت وزارة الخارجية الفرنسية عبر تويتر، أن القائم بالأعمال الإيرانية في باريس اطلع على أشد الادانات  إزاء الإعدامات والقمع في إيران، مشددة على أن هذه الإعدامات لا يمكن أن تحل محل تلبية المطالب المشروعة للشعب من أجل الحرية.

أما هولندا، فدعت جميع دول الاتحاد الأوروبي لاستدعاء سفراء إيران احتجاجا على أحكام الإعدام الأخيرة، معلنة عن حزمة رابعة من العقوبات ضد طهران.

كما أعلنت الدنمارك وبلجيكا أنهما ستستدعيان سفير إيران في عاصمتيهما أيضاًَ.

، وشملت حملة الاحتجاجات جميع دول الاتحاد الأوروبي ومعظمها قام باستدعاء سفراء إيران احتجاجا على أحكام الإعدام الأخيرة.

وأعلنت السلطة  القضائية الإيرانية في إيران الاثنين الماضي عن إصدار أحكام إعدام بحق 3 أشخاص لضلوعهم في قتل عناصر من قوات الأمن وسط البلاد على هامش الاحتجاجات لترتفع الأحكام المعلنة إلى 17 محكوما عليهم بالإعدام على خلفية الاحتجاجات التي تهزّ البلاد.

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة الشابة الكردية الايرانية مهسا أميني بعد 3 أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في إيران، وفق زعم السلطات.

وأثار موت الصبية بعد ان  اعتقلتها دورية “شرطة الإرشاد (أو الأخلاق)” غضبا كبيرا في البلاد؛ فالشابة التي كانت برفقة أخيها قرب محطة مترو أثناء رحلة عائلية للعاصمة طهران، انتهى بها المطاف ميتة أثناء احتجازها.

ذاك النشاط العادي جدا الذي كانت تقوم به الشابة، مهسا أميني، والمصير المأساوي الذي لقيته إثر اعتقالها لمخالفتها قانونا عمره أربعة عقود تقريبا يفرض زيا موحّدا على نساء الجمهورية، وهو ما أثار غضب كثيرين.

وتشير ورقة صادرة عن هيئة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، وهي مؤسسة رسمية إيرانية تشرف على فرض التعاليم الدينية الإسلامية في المجتمع الإيراني، إلى أن نحو 60 بالمئة من نساء إيران لا يرتدين الحجاب، وتعتبر الورقة هذا العدد من النساء في البلاد “مجرمات” وفقا لقانون العقوبات الإيراني.

وعقب نجاح الثورة، اعتبر قادة إيران الجدد أن على النساء أن يرمزن إلى الطابع الإسلامي الجديد للدولة. وفي 7 مارس 1979 فرض الحجاب الإلزامي على كافة النساء، كما أصبح الزي الرسمي الذي يجب أن ترتديه كل النساء اللواتي تولين مناصب قيادية في الدولة أو تزوجن من وزراء؛ تعبيرا عن أنه الرداء الذي يرضى عنه الخميني في دولته الجديدة.

منذ ذلك الوقت تفرض الجمهورية الايرانية قوانين صارمة جدا تنال في جوهرها من الحريات حيث يبدي الايرانيون قلقا كبيرا ايضا خوفا على أبنائهم وبناتهم من عقوبات الاعدام حيث يعيشون حالة من الرعب والقلق وتنفطر قلوبهم وتنهمر دموعهم ويخاطرون بانفسهم من اجل انقاذ ابنائهم من الموت الذي يبدو ان النظام الرسمي ماض به لسحق المعارضة كليا والنيل من كافة الحريات ومع ارتفاع حدة مظاهر الاحتجاجات الكبيرة وارتفاع عدد حالات الاعتقال منذ سبتمبر ايلول الماضي الى اكثر من ١٩ الف حالة وفان احكام الاعدام قد ترتفع بشكل ملحوظ وهو ما يمكن وصفه بالقمع الوحشي وترهيب السكان وقتل كل مظاهر العيش الحر والكريم .