سموتريش يأمر باقتطاع أموال جديدة من المقاصة الفلسطينية

أمر وزير المالية الإسرائيلي بتسليئيل سموتريش، اليوم الأربعاء باقتطاع أموال جديدة من المقاصة الفلسطينية لصالح عوائل القتلى الإسرائيليين.

ووفق القناة الـ7 العبرية، فانه بعد اقتطاع مبلغ بقيمة 138.8 مليون شيكل في كانون الثاني (يناير) الماضي لتنفيذ أحكام قضائية رفعت ضدى السلطة الفلسطينية لتعويض عوائل القتلى إسرائيليين، وجّه سموتريتش اليوم الأربعاء مدير مصلحة الضرائب عيران يعقوب، إلى اقتصاص مبلغ إضافي قدره 3.2 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية.

يذكر أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وقع على اقتطاع مضاعف قدره 100 مليون شيكل في فبراير الماضي من أموال عائدات الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية، حيث يوقع ولأول مرة على خصم مبلغ مضاعف بقيمة 100 مليون شيكل من أموال المقاصة وعائدات الضرائب الفلسطينية، بحسب بيان صادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي.

وأفاد موقع القناة 7 الإسرائيلية، بأن سموتريتش وقع على اقتطاع 100 مليون شيكل من عائدات الضراب الفلسطينية وليس 50 مليونا، كما كان متبعا، وذلك بدلا عن الأموال التي تحولها السلطة لعائلات الأسرى ومنفذي العمليات. إضافة إلى اقتطاع مبلغ 200 ألف شيكل ستحول لعائلات يهودية ضحايا العمليات التي تنسب للفلسطينيين.

ولتبرير خطواته وإجراءاته التعسفية، يواصل سموترتتيش تحريضه على الفلسطينيين وعلى السلطة الفلسطينية واتهماها بدعم ما وصفه بـ”الإرهاب”، قائلا إن “وزارة المالية الإسرائيلية تخطط لسلسلة عقوبات في أعقاب التصعيد الأمني ​​وتشجيع الإرهاب من قبل السلطة الفلسطينية”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تصادر بها سلطات الاحتلال مبلغا من عائدات الضرائب الفلسطينية، لتقديمها كـ”تعويضات” لعائتلات قتلى ومصابين إسرائيليين في عمليات فلسطينية، طالبت بتعويض من السلطة من خلال الحكومة الإسرائيلية، عبر الاقتطاع من أموال المقاصة، قيمة تعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية كمستحقات شهرية للأسرى وعائلات الشهداء والجرحى.

وسبق أن وزير المالية الإسرائيلي، سموتريتش، في الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي، على مصادرة 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية، ويندرج ذلك ضمن العقوبات التي تقرر فرضها على السلطة، على أن يتم تحويل الأموال الفلسطينية التي تمت مصادرتها إلى عائلات قتلى العمليات التي نفذتها المقاومة الفلسطينية.