بعد رفض رفع سقف المديونية… بايدن يتهم الجمهوريين بأخذ الاقتصاد الأميركي “رهينة”

اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الجمعة، خصومه الجمهوريين بأخذ اقتصاد البلاد “رهينة” برفضهم الموافقة على رفع سقف المديونية العامة، ما لم يُقدِم هو على اعتماد اقتطاعات كبيرة في الميزانية.
وقال الرئيس الديموقراطي في كلمة ألقاها قبل اجتماع البيت الأبيض حول الاستثمار في الولايات المتحدة، إنه سيبلغ قادة الكونجرس عندما يلتقيهم، الثلاثاء، بأن عليهم “القيام بما قام به كل كونغرس آخر، وهو رفع سقف المديونية وتفادي التخلف عن السداد”.

واتهم بايدن جمهوريي “ماجا” (لنجعل أميركا عظيمة مجدداً)، والمحسوبين على الرئيس السابق دونالد ترامب، برفضهم التصويت لرفع سقف الدين، مشيراً إلى أن “ماجا” يدفعون لتطبيق “تخفيضات قاسية” في الميزانية.

وأضاف: “آخر ما يحتاجه هذا البلد هو أزمة مصطنعة”.

وتصاعدت المخاوف بشأن سقف الدين في الأيام الأخيرة، إذ يجب على الكونجرس رفع الحد الأقصى للدين في وقت قريب، لمنع تخلف الولايات المتحدة عن السداد، وبالتالي حدوث أزمة مالية خطيرة.

وتشير تقديرات إلى أنه يجب على الكونجرس رفع الحد الأقصى للدين بحلول يونيو، وإلا فإن الحكومة الأميركية قد تواجه مشاكل في الوفاء بالديون وتحركات مالية أخرى، مما يهدد بأزمة مالية كبيرة.

بايدن يرفض التفاوض
والثلاثاء، كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، أن جو بايدن لن “يتفاوض” مع الجمهوريين بشأن رفع سقف الدين.

واعتبرت جان بيار أن المعارضة الجمهورية يجب أن تقر هذه الزيادة في سقف الدين “من دون شروط”، مشيرة إلى أن “هذه ليست قضية سنتفاوض بشأنها”.

وعرض الرئيس الأميركي جو بايدن اجتماعاً في 9 مايو مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، حتى تتفادى الولايات المتحدة وضعاً تكون فيه غير قادرة على الوفاء بدفع ديونها في مواعيدها.

ومن دون رفع سقف الدين، يُمكن أن تنفد أموال الحكومة الفدرالية، وتتخلف عن سداد الديون اعتباراً من 1 يونيو، وفقاً لوزيرة الخزانة جانيت يلين.

وأشارت جان بيار إلى أن بايدن على استعداد لمناقشة “عملية منفصلة حول خفض الميزانية”، لكن قضية سقف الديون ستكون بمنأى عن ذلك.

وإضافة إلى ذلك، قالت كارين جان بيار، إن بايدن يعتبر أن تخفيض الإنفاق الذي اقترحه مكارثي “غير معقول” و”خطير”.
وأقرّ الجمهوريون في مجلس النواب، حيث يتمتعون بأغلبية ضئيلة، مشروع قانون مقترح، من شأنه أن يسمح برفع سقف الاقتراض مقابل تخفيضات كبيرة في الإنفاق، في مجموعة من البرامج الحكومية.

لكن ليس لدى المشروع أي فرصة تقريباً لتمريره في مجلس الشيوخ، حيث يحظى الديمقراطيون بغالبية المقاعد.