تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ30 على التوالي

تجددت الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء، وذلك بعد تمرير قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية في الكنيست مطلع الأسبوع.

ودخلت الاحتجاجات الإسرائيلية المناهضة لخطة إضعاف القضاء أسبوعها الـ30 على التوالي، فيما يواصل الائتلاف الحكومي الدفع بخطته لإضعاف جهاز القضاء من دون أي اتفاق يذكر مع المعارضة.

وامتدت الاحتجاجات السبت لتشمل عشرات المواقع والمفارق والبلدات، بالإضافة إلى المظاهرة المركزية في شارع “كابلان” بتل أبيب.

وتشير التقديرات إلى مشاركة نحو 160 ألف متظاهر في المظاهرة المركزية بتل أبيب، بالإضافة إلى 17 ألف متظاهر في كفار سابا و11 ألف متظاهر في حيفا و3800 متظاهر في هرتسليا.

إلى ذلك، تظاهر الآلاف قبالة منزل الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في القدس.

وأفاد منظمو الاحتجاجات بأن “الاحتجاجات ستنتقل من مرحلة الاحتواء إلى مرحلة الهجوم”.

وأشاروا إلى أنه بعد المظاهرة المركزية في تل أبيب، ستنطلق 3 مسيرات باتجاه الشرق والجنوب والشمال.

وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في ما اعتبرته “تحريضا على العنف ضد عناصرها” في أعقاب نشر صور لعناصر شرطة في تل أبيب نسب إليهم الضلوع في اعتداءات على متظاهرين.

ووصل المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، إلى تل أبيب حيث اطلع على مجريات الاحتجاجات، فيما أغلقت الشرطة العديد من الشوارع تزامنا مع الاحتجاجات.

ووفقا لما ورد في موقع “واينت” الإلكتروني، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قال في محادثات مغلقة إنه “حان وقت التهدئة”.

وجاء عن “الليكود” أنه “لا يوجد تمرد. الكل يريد التوصل إلى اتفاق ومن الضروري بذل جهد لذلك، ولكن ليس إعطاء الفيتو للطرف الآخر”.

وأضاف أنه “خلافا لرأي الكثيرين أقر رئيس الحكومة التعديل على ذريعة عدم المعقولية، وخلافا لرأي الكثيرين دعا أيضا إلى التوقف حتى تشرين الثاني/ نوفمبر من أجل التوصل إلى اتفاقات. وعليه سيعمل نتنياهو بكل ما بوسعه من أجل مواصلة التشريعات باتفاقات واسعة في المستقبل قدر الإمكان”.

ومما يذكر أن الكنيست صادق مطلع الأسبوع على قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية بعد تمريره بالقراءة الثانية والثالثة، وذلك على وقع احتجاجات واسعة شهدتها القدس وتل أبيب وعشرات المواقع والبلدات والمفارق والشوارع الرئيسة.

ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وقانون إلغاء حجة المعقولية هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار “إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية”، ضمن خطة “إصلاح القضاء” التي تصفها المعارضة بـ”الانقلاب”.