الشعب الفلسطيني يحيي الذكرى الـ33 لـ”إعلان الاستقلال” بالتأكيد على حق إقامة الدولة وتقرير المصير

أحيى الشعب الفلسطيني، الذكرى الـ 33 لـ “إعلان الاستقلال” الذي جاء خلال اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة الجزائرية يوم 15 نوفمبر من العام 1988.

وفي مثل هذا اليوم، ألقى الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات خطابه الشهير في المجلس الوطني، بحضور كل فصائل المنظمة وأعلن هناك استقلال دولة فلسطين، وجاء في كلمته “إن المجلس الوطني يعلن، باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني، قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف”.

وقد أضاف هذا الإعلان قيمة معنوية وسياسية للنضال الفلسطيني، الهادف إلى إنهاء الاحتلال ونيل الحقوق الفلسطينية المشروعة والمتمثلة في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية.

وجاء الإعلان الذي حظي بموافقة فصائل منظمة التحرير، تتويجا لنضالات الشعب الفلسطيني، ووقتها جرى الإعلان عن “وثيقة الاستقلال”، والانتفاضة الشعبية الفلسطينية “انتفاضة الحجارة” في أوجها، حيث كانت قد انطلقت قبل أقل من عام على جلسة المجلس الوطني.

وتأييدا لذلك الإعلان من الكل الفلسطيني، لم يكد الرئيس الراحل عرفات ينهي كلماته التي بدأ فيها الحطاب بإعلان الاستقلال، حتى عجت قاعة الاجتماعات بالتصفيق والتهليل.

وقد استندت الوثيقة إلى الحق الطبيعي، والتاريخي، والقانوني، للشعب العربي الفلسطيني في وطنه فلسطين؛ وتضحيات أجياله المتعاقبة دفاعاً عن حرية وطنهم واستقلاله، وانطلاقاً من قرارات القمم العربية، ومن قوة الشرعية الدولية التي تجسدها قرارات الأمم المتحدة منذ 1947؛ وممارسة الشعب العربي الفلسطيني حقه في تقرير المصير، والاستقلال السياسي، والسيادة فوق أرضه.

وفي سياق الاحتفاء بهده المناسبة التي أعطت الشعب الفلسطيني أملا في إقامة الدولة المستقلة، على حدود العام 1967، كما أقرتها قرارات الشرعية الدولية، يعتبر هذا اليوم يوما وطنيا، تعطل فيه المؤسسات الرسمية والشعبية، وترفع خلاله الأعلام الفلسطينية فوق المباني الحكومية.

وقد حملت وثيقة الاستقلال التي صاغها الشاعر الراحل محمود درويش، الكثير من المعاني واستذكرت بطولات الشعب الفلسطيني وتطلعه للحرية، وحملت أيضا رسالة سلام فلسطينية موجهة للعالم أجمع، مفادها أن الفلسطينيين يريدون العيش بأمن وسلام على جزء من أرض فلسطين التاريخية، مقدمين بذلك تنازلاً مؤلماً من أجل إقامة دولتهم على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، في إطار الإقرار والموافقة على “حل الدولتين”، كما أقرت الوثيقة التزام الفلسطينيين بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها، وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتزامها كذلك بمبادئ عدم الانحياز وسياسته.

وأكدت وثيقة إعلان الاستقلال أن دولة فلسطين دولة عربية، وهي جزء لا يتجزأ من الأمة العربية من تراثها وحضارتها، ومن طموحها الحاضر إلى تحقيق أهدافها في التحرر والتطور والديمقراطية والوحدة، لتسارع وقتها على الفور العديد من الدول الصديقة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية المعلن عنها في وثيقة الاستقلال، وفتحت أبوابها لإقامة سفارات وممثليات فلسطينية على أراضيها، ليتجاوز عدد الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية عدد الدول المعترفة بإسرائيل.

وكانت حركة فتح التي تتزعم منظمة التحرير، أكدت تمسكها بوثيقة الاستقلال التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني قبل 33 عاما، وقالت إنه لا تراجع قيد أنملة عن الثوابت الواردة بها.

وأشارت حركة فتح في بيان صحافي بهذه المناسبة إلى الأهمية التاريخية لوثيقة الاستقلال باعتبارها نقلة نوعية لمسار كفاح ونضال الشعب الفلسطيني، وثمرة طبيعية لتضحياته اللامحدودة على درب الثورة والانتفاضة الشعبية الكبرى.

من جهته قال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن وثيقة إعلان الاستقلال، التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني “ما تزال تشكل هاديا وبوصلة للكفاح الوطني من أجل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والعودة وبناء دولة فلسطين على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وفي القلب منها مدينة القدس، العاصمة الأبدية، ومن أجل بناء نظام سياسي ديمقراطي تتساوى فيه الحقوق والواجبات لجميع المواطنين ويسوده النظام والقانون”.

وأضاف “حقوق الشعب الفلسطيني كما حددتها وثيقة إعلان الاستقلال غير قابلة للتصرف ولا يمكن أن تكون موضوع مساومة”، وطالب دول العالم بشكل عام والإدارة الأمريكية بشكل خاص عدم إضاعة الوقت في البحث عن حلول تتنكر لهذه الحقوق وأن محاولات حكومة الاحتلال فرض المزيد من الحقائق الاستيطانية على الأرض ومخططات ضم زاحف مقلصة كانت أم موسعة أو غيرها من مشاريع لا علاقة لها بقرارات الشرعية الدولية مصيرها الفشل.

وفي هذه المناسبة، قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا”، إن إعلان وثيقة الاستقلال، كان ثمرة لتضحيات مئات الشهداء والجرحى والأسرى وعذابات آلاف اللاجئين واستجابة موضوعية وخلاقة للحقائق التي أرساها النضال الوطني الفلسطيني وأصبحت وقائع لا يمكن تجاهلها.

وأضاف “إن تنكر إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وعبر حكوماتها المتعاقبة بما في ذلك حكومة المستوطنين الحاكمة حاليا لاستحقاقات حل الدولتين المجمع عليه دوليا، واستمرارها في الاستيطان وبسياسات التهويد والاستيلاء على الأراضي وجرائم القتل وعمليات الاعتقال العشوائي وتكريس الاحتلال، يجب أن لا يؤثر على زخم النضال الفلسطيني، السياسي والميداني على حد سواء”.